یک نماینده مجلس متهم تازه اختلاس بزرگ
۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه
روزنامه‌ی "اعتماد" در شماره روز دوشنبه، ۹ آبان خود از ارتباط علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با پرونده اختلاس خبر داده است.
در روزهای گذشته در برخی وبسایت‌های خبری گزارش‌هایی درباره بازداشت علاءالدین بروجردی و فرزندش در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی منتشر شده بود. خود او این بازداشت را تکذیب کرد، اما احمد بیغش٬ یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بدون آنکه نامی از بروجردی ببرد، تایید کرد که یکی از نمایندگان در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت و سپس با وساطت رئیس مجلس آزاد شده است.
علاوه بر این، برخی سایت‌های خبری از وجود نام سه نماینده‌ی مجلس در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در باره پرونده اختلاس خبر داده بودند که گویا این نام‌ها پیش از قرائت گزارش حذف شده است. ظاهرا علاءالدین بروجردی یکی از این نمایندگان بوده است.
روزنامه "اعتماد" نوشته است، روز یکشنبه مشغله علاءالدین بروجردی، رییس كمیسیون امنیت مجلس، "تنویر افكار عمومی" بود. او در گفت‌وگو با سایت‌ها و خبرنگاران توضیح می‌داد كه بازداشت نشده و اصلا سهامدار "شركت زاگرس خودرو بروجرد" نبوده است و ارتباط او با گروه آریا و ماجرای اختلاس تنها نوشتن یك "سفارش‌نامه" آن هم با سربرگ كمیسیون امنیت ملی برای كمك به مردم بیكار حوزه انتخابیه‌اش بوده است.
"اعتماد" نوشته است: «این روزها همه واسطه‌اند تا توضیح دهند گروه "زاگرس خودرو بروجرد" كه واردات پروتن را از مالزی به ایران انجام می‌دهد هیچ ارتباطی با فرزند بروجردی ندارد.»
روزنامه "اعتماد" همچنین از قول جواد کریمی قدوسی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، نوشته است: «خود بروجردی در کمیسیون امنیت ملی در این ارتباط گفت که قاضی پرونده وی را فراخوانده و درباره کارهایی که انجام داده از وی سوال شده است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است: «موضوع شوخی نیست. بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس است و با استفاده از سربرگ کمیسیون توصیه‌هایی را در جهت حمایت از گروه اقتصادی امیرمنصور آریا انجام داده و این امر کفایت می‌کند که وی از ریاست کمیسیون استعفا کند. اگر بروجردی استعفا نکند برکنارش می‌کنیم.»
علاءالدین بروجردی یکی از نمایندگان شاخص اصول‌گرای مجلس است. وی در سال‌هایی که علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود، سخنگویی این وزارتخانه را بر عهده داشت.
بیانیه فراکسیون اقلیت مجلس
ساعاتی پس از انتشار گزارش کمیسیون اصل نود درباره اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، فراکسیون اقلیت مجلس نیز به آن واکنش نشان داد.
نمایندگان "اصلاح‌طلب" مجلس می‌گویند که «دخالت‌های گسترده و بیش از حد دولت و اعمال نظرهای غیر کارشناسی در سیستم بانکی زمینه را برای اعمال نفوذ در این مجموعه حساس اقتصادی کشور فراهم کرد».
فراکسیون اقلیت مجلس همچنین بر این باور است که «حمایتهای بی‌دلیل از دولت و فقدان نظارت مردمی بر نهادهای اجرائی و تضعیف نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی به بهانه ضرورت تقویت دولت، در وقوع این تخلفات و عدم کشف و پیشگیری بموقع از آنها موثر بوده است».
دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته مورد حمایت بی‌دریغ آیت‌الله خامنه‌ای و همه نهادهای زیر نظر او بود و پرسش‌ها و انتقادهای رسانه‌ها یا نمایندگان مجلس از دولت هیچگاه راه بجایی نمی‌برد.
در گزارشی که روز یکشنبه (۸ آبان / ۳۰ اکتبر) درباره اختلاس بزرگ در مجلس خوانده شد، به اهمال وزیر اقتصاد و دارایی و نیز رئیس بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود اشاره شده و گزارش مجلس، ضعف‌های موجود در این دو نهاد را در شکل‌گیری فساد موثر دانسته است.
فراکسیون اقلیت مجلس در بیانیه خود نوشته است: «به نظر ما استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور اقدامی درست و ضروری ارزیابی می‌گردد.»
«دانه‌درشت‌ها از مجازات مصون نمانند»
در این میان روزنامه "جمهوری اسلامی" روز دوشنبه در مقاله‌ای هشدار داده که در تعقیب و مجازات عاملان این اختلاس "دانه‌درشت‌ها" نباید از تعقیب و مجازات مصون بمانند.
به نوشته این روزنامه، طی هفته‌های اخیر "اسناد کاملا واقعی" منتشر شده و در این اسناد به وضوح، دستورات و زیرنویس‌هایی وجود دارد که نشان‌دهنده حمایت مقامات بالاتر از حد وزرا و رئیس بانک مرکزی به زیردستان خود مبنی بر همکاری‌های فراقانونی با متخلفان پرونده اخیر است، اما در گزارشی که روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، اشاره‌ای به این دستورات غیرقانونی و صادرکنندگان آنها نشده بود.
روزنامه "جمهوری اسلامی" می‌نویسد: «آیا این گزارش كه در آن به نام بردن از وزیر اقتصاد، رئیس كل و قائم مقام بانك مركزی و برخی معاونان و مدیران میانی اكتفا شده است، پاسخگوی مطالبه افكار عمومی خواهد بود؟»
به اعتقاد مقاله‌نویس روزنامه "جمهوری اسلامی"، «آنچه در این زمینه مهم است اینست كه همچون بسیاری از موارد گذشته، دانه درشت‌ها از تعقیب و مجازات مصون نمانند كه اگر چنین شود افكار عمومی بهیچوجه قانع نخواهد شد».
در خبرهایی که در هفته‌های اخیر در ارتباط با پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌ها انتشار یافته اشاره‌هایی نیز به ارتباط رئیس جمهور و برخی مقام‌های دفتر رئیس جمهوری شده است.
MM/KG