با گزینش ۳۰ زن از سوی ملک عبدالله، ۲۰ درصد کرسی‌های مجلس مشورتی این کشور را زنانی اشغال می‌کنند که در کشور خود حتی حق رانندگی ندارند. با این همه بسیاری از ناظران اقدام پادشاه عربستان را نشانه قدرت یافتن گرایش‌های اصلاح‌طلبانه در میان نخبگان و طبقه متوسط عربستان می‌دانند. آن‌ها می‌گویند که نفس حضور زنان، در مجلس مشورتی، با این که این مجلس نقش چندان زیادی در اداره کشور ندارد، می‌تواند مقدمه تحول در این جامعه باشد.

در مجلس ملی آری، در شوراهای محلی نه!

پادشاه عربستان سعودی در ماه اکتبر سال‌۲۰۱۲ برای نخستین بار اعلام کرد که در دوره جدید شورا (مجلس ملی)  زنانی را به عضویت در آن منصوب خواهد کرد. در همان زمان اعلام شد که نزدیک به ۲۰ درصد کرسی‌های مجلس ۱۵۰ نفری در اختیار زنان قرار می‌گیرد.

ملک عبدالله در سال ۲۰۰۵ میلادی هنگامی که نخستین دور انتخابات شورا‌های محلی عربستان به دستور وی برگزار می‌شد، اعلام کرد که زنان برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ میلادی حق شرکت در این انتخابات را کسب خواهند کرد.

پادشاه عربستان در ماه اکتبر سال گذشته در مورد انتصاب زنان به عضویت در مجلس مشورتی گفت: «با توجه به قواعد و قوانین اسلام چنین تصمیمی گرفته‌ایم، چرا که نمی‌خواهیم زنان در جامعه عربستان سعودی منزوی باشند.»

مشکل نقل و انتقال نمایندگان زن

اکنون روشن نیست که ۳۰ زن عضو مجلس عربستان سعودی، بدون حق رانندگی چگونه باید در نشست‌های مجلس شرکت کنند. برخی از ناظران معتقدند که دادن حق رانندگی به زنان، یکی از اولین خواست‌هایی خواهد بود که احتمالا زنان عضو مجلس برای تحقق آن فشار خواهند آورد. سال گذشته یک زن در ریاض در اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان پشت فرمان نشست و دستگیر شد.

به‌گزارش خبرگزاری‌های رویترز و آلمان ملک‌عبدالله برای آن که مانع شود جانشین وی دستور او را لغو کند، فرمانی صادر کرده که در دوره‌های بعدی مجلس نیز باید ۲۰ درصد کرسی‌ها به زنان واگذار شود.

زنان سرشناس در میان نمایندگان

در میان ۳۰ زنی که به‌عنوان نماینده شورا معرفی شده‌اند، دو شاهزاده خانم، کاولا القراجه (سرطان‌شناس) و تورجه عبید ( معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد) سرشناس‌ترین‌ها هستند. مجلس مشورتی عربستان سعودی از سال ۲۰۰۶ به این‌سو، بارها از زنان در امور خانواده مشورت خواسته، اما تاکنون آن‌ها را به عضویت نپذیرفته است.

نخستین انتخابات شوراهای محلی عربستان سعودی در سال ۲۰۰۵ برگزار شد. نیمی از اعضای این شوراها به وسیله مردم انتخاب و نیمی دیگر از سوی پادشاه منصوب شدند. در این انتخابات زنان حق رای نداشتند. اما اعلام شد در انتخابات بعدی زنان می‌توانند رای بدهند و انتخاب شوند.

اتحادیه بین‌المجالس در ژنو از اقدام پادشاه عربستان استقبال کرد. این اتحادیه در عین‌حال خواستار اصلاح قانون مجلس شد، به‌گونه‌ای که همه مردم عربستان فارغ از جنسیت و طبقه بتوانند در آن شرکت کنند.