۱۰۰۰ یورو جریمه؛ مجازات عاقد ازدواج نوجوانان در آلمان
۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه
وزارت کشورآلمان پیشنهاد کرده که جاری کردن عقد افراد نابالغ در مساجد این کشور تخلف قانونی محسوب شود و هر کس که نوجوانان را عقد شرعی کند، مشمول جریمهای نقدی تا یکهزار یورو شود.
عکس: picture alliance/AP Photo
تبلیغات
توماس دمزیر، وزیر کشورآلمان، پیشنهاد طرحی برای ممنوع کردن عقد ازدواج افراد زیر ۱۸سال را داده است. این پیشنهاد متوجه امامان مساجد و عاقدهایی است که مستقل از قوانین آلمان، عقد نکاح افراد نابالغ را بنا بر موازین اسلامی جاری میکنند.
به گزارش روزنامه "دی ولت"، هر کس اقدامی خلاف هنجارها و قوانین جاری آلمان انجام دهد، باید تا سقف ۱۰۰۰ یورو جریمه مالی بپردازد. طرح ممنوعیت ازدواج نوجوانان و کودکان در آلمان، بر پیشنهادات کارگروههای مختلف ایالات این کشور استوار شده است.
این کارگروه متشکل از نمایندگانی از ایالات نورد راین وستفالن، بایرن، هسن، زاکسن و اشلویگ هولشتاین، دفتر صدراعظم، دادگستری، وزارت کشور و وزارت خانواده است. شروع به کار این جمع از ماه سپتامبر و کانون فعالیت آن، بررسی و شناسایی نوجوانان مهاجری بوده که در خارج از آلمان ازدواج کرده و در خاک این کشور به عنوان افراد متاهل ثبت شدهاند.
وظیفه این کارگروه که زیر نظر وزیر دادگستری آلمان، هایکو ماس فعالیت میکند، تغییرات قانونی در مسائل مربوط به ازدواج نوجوانان و افراد نابالغ است. مقدمات این روند لازم است تا پایان سال ۲۰۱۶ طی شده باشد.
ازدواج قانونی مستلزم سن قانونی
در آلمان ازدواج تنها در صورتی قانونی است که طرفین به سن ۱۸ سال رسیده باشند. در موارد استثنایی، ازدواج در ۱۶ سالگی نیز با حکم و دخالت دادگاه میتواند قانونی تلقی شود. ازدواج آن دسته از نوجوانان زیر سن قانونی که در خارج از آلمان انجام شده، تحت شرایط خاصی مورد قبول است.
مقامات آلمانی میگویند آمار کسانی که ازدواجشان طبق هنجارهای قانونی این کشور نیست، نسبی و تخمینی است.
در تابستان سال ۲۰۱۶ میزان نوجوانان متاهل که عقدشان در خارج آلمان جاری شده، یکهزار و ۴۷۵ نفر بوده است. از این میزان، ۴۸۱ نفر زیر ۱۶ سال سن داشتهاند. تعداد دختران نیز در این آمار چیرگی دارد: یکهزار و ۱۵۲ نفر این افراد، دختران نوجوان بودهاند.
تفکیک آمار این فهرست نشان میدهد که در ۱۲۰ مورد زوجها ۱۴ یا ۱۵ ساله بودهاند و ۶۶۴ مورد این ازدواجها در سوریه صورت گرفتهاند. افغانستان (۱۵۷ مورد) و عراق (۱۰۰ مورد) در ردههای بعدی قرار دارند.
اختلاف نظر احزاب آلمان
موضوع ازدواج نوجوانان، محمل بحث و اختلاف نظر احزاب متحده (سوسیال مسیحی، دمکرات مسیحی) با حزب سوسیال دمکرات در آلمان نیز شده است. نظر احزاب متحده آن است که هر گونه استتثنا از قانون ازدواج برچیده شود و تنها ازدواج از ۱۸سالگی به بعد اعتبار حقوقی داشته باشد.
وزیر دادگستری، هایکو ماس (از حزب سوسیال دمکرات) اما خواهان ممنوعیت بدون قید و شرط ازدواج نوجوانان و کودکان زیر ۱۶ سال است.
هدف وزارت کشور آلمان از یکسانکردن هنجارهای حقوقی مربوط به ازدواج و جلوگیری از تاهل افراد نابالغ، حمایت از حقوق نوجوانان و به ویژه دخترهایی است که در سنین کم عقد شرعی میشوند.
این بحث همزمان با سیل ورود پناهجویان و آوارگان به آلمان شروع شد که بسیاری از آنها ازدواجهای زیر سن قانونی داشتهاند و حتی کودکانی نیز دارند.
وزیر دادگستری آلمان، هایکو ماس روز جمعه ۲۸ اکتبر طرحی قانونی را منتشر کرد که بر اساس آن، قضات دادگاههای مدنی میتوانند پس از بررسی وضعیت زندگی زوجهای زیر ۱۸ سال و وجود "خطر" برای یکی از آنها، به فسخ قرارداد ازدواج آنها رای بدهند.
وقتی کودکان به ازدواج واداشته میشوند
سازمان دیدهبان حقوق بشر از بنگلادش خواسته، پیشنویس قانونی که سن ازدواج را به ۱۶ سال کاهش میدهد، لغو کند. ازدواج کودکان معضلی رایج در جنوب آسیا و نیز افغانستان است که مسئولان بارها در مورد آن هشدار دادهاند.
عکس: Getty Images/AFP
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز سهشنبه (۹ ژوئن/۱۹ خرداد) با انتشار گزارشی از مقامات بنگلادش خواست که گامهایی جدی در راه مقابله با معضل ازدواج کودکان بردارد. این سازمان در این راستا همچنین از قصد قانونگذاران بنگلادش برای کاهش سن قانونی ازدواج از ۱۸ به ۱۶ سال انتقاد کرده است.
عکس: Getty Images/AFP/Str
گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از دختران بنگلادشی پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی به ازدواج واداشته میشوند. اگر چه ازدواج کودکان در این کشور از لحاظ قانونی ممنوع است، اما بسیاری با پرداخت رشوه تاریخ تولد ذکرشده در شناسنامه این دختران را تغییر میدهند تا بتوانند قصد خود را محقق کنند.
عکس: Getty Images/AFP/Str
بنگلادش از جمله کشورهایی است که با توجه به فاجعهها و سانحههای طبیعی پیاپی با معضل فقر دست به گریبان است. از آنجایی که دختران در خانوادههای فقیر باری اقتصادی تلقی میگردند، در سنین کم شوهر داده میشوند. شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش سال گذشته وعده داده بود که تا سال ۲۰۲۱ میلادی ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را متوقف کند.
عکس: Getty Images/AFP/Str
تحقیقات نشان میدهد که عدم دسترسی دختران به امکانات تحصیلی نه تنها به فقر و وابستگی اقتصادی آنان منجر میشود، بلکه سلامتی روحی و جسمی آنان را نیز میتواند به خطر بیاندازد. کودکانی که پیش از رسیدن به سن قانونی به ازدواج واداشته میشوند، در موارد زیادی مورد خشونت خانوادگی و تجاوز شوهر قرار میگیرند.
عکس: picture-alliance/Pacific Press/M. Asad
سازمان "تر دز ام" نیز که در سراسر جهان از جمله برای احقاق حقوق زنان مبارزه میکند، تا کنون بارها به پیامدهای منفی جسمی و روحی که از ازدواجهای اجباری حاصل میشوند، خبر داده و آنها را "جبرانناپذیر" توصیف کرده است. بر اساس تجربیات کارشناسان این سازمان قانون تحصیل اجباری در دورههای ابتدایی و متوسطه، دختران نوجوان را از خطر ازدواج زودهنگام در امان نگاه میدارد.
عکس: Reuters
این مشکل تنها به بنگلادش محدود نمیشود، بلکه معضلی است که آن را میتوان در بسیاری از کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مشاهده کرد. بنا بر ارزیابی رسمی "صندوق جمعیت سازمان ملل متحد"، تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۴۲ میلیون دختر نوجوان که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند، به اجبار از سوی خانوادههای خود به عقد و ازدواج مردان میانسال در میآیند. ۵۰ درصد این دختران اهل جنوب آسیا هستند.
عکس: DW/P.M.Tewari
در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاش، نپال و سریلانکا ازدواج کودکان از لحاظ قانونی ممنوع است، اما معضلی است عمده و رایج که هنوز حل نشده است. یکی از مسئولان یونیسف در جنوب آسیا در گفتوگو با دویچه وله تصریح کرده است: «مهم این است که بحث پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه مطرح شود.» به اعتقاد او در کنار قانون باید ذهنیت جامعه و مردم نیز دگرگون شود.
عکس: picture-alliance/AP Photo/P. Hatvalne
سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۱۴ با صدور قطعنامهای همهی کشورهای عضو را متعهد کرده بود که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند. کمیتهی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه از همهی کشورها خواست تا گامهای جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به ازدواج بردارند.
عکس: picture alliance/AP Photo
طبق اعلام سازمان ملل متحد دیگر توجیه "فرهنگی و عرفی" برای ازدواج هیچ کودک زیر ۱۸ سالی قابل پذیرش نیست. قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر قانونی دولتها را نمیتواند موظف کند، با اینحال همیشه اهرم فشار خوبی برای اصلاح قوانین در کشورهای عضو محسوب میشود.
عکس: picture-alliance/dpa
البته اکثر کشورهای اسلامی از جمله ایران با ممنوعیت ازدواج زودهنگام دختران به دلیل مغایرت با قوانین شرعی مخالف هستند. طبق قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی پدر یا ولی قهری میتواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.
عکس: picture-alliance/dpa
از این روست که معضل ازدواج کودکان در ایران نیز مورد بحث و انتقاد قرار دارد. سازمان "عدالت برای ایران" در سال ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد که در آن از ثبت نزدیک به ۴۰ ازدواج زیر ۱۸ سال در طی یک سال سخن رفته بود. از این شمار نزدیک به ۳۰ هزار دختر بین ۱۰ و ۱۴ سال و بیش از ۱۵۰۰ دختر زیر ۱۰ سال بودند.