حسن موسوی‌چلک، رئیس "انجمن مددکاری اجتماعی ایران" در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعلام کرد که دست‌کم ۱۲ درصد از زنانی که در ۹ ماه اول سال جاری (۱۳۹۳) طلاق گرفتند، زیر ۲۰ سال سن داشتند.

به گفته‌ی این مقام مسئول، در سال جاری در ازای هر ۵ ازدواج، یک طلاق در کشور ثبت شده است. این نسبت در استان‌های تهران و البرز یک طلاق در برابر هر ۳ ازدواج است. آمار همچنین حاکی است که در استان خوزستان میزان طلاق بسیار کمتر از دیگر نواحی کشور است.

موسوی‌چلک می‌گوید، در سال‌های قبل معمولا بیشتر طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی رخ می‌داد، با این‌حال حالا بیشتر جدایی‌ها در ۲ سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد.

آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر جدا می‌شوند و به طور متوسط در هر ساعت، جدایی ۱۶ زوج در مناطق مختلف ایران به ثبت می‌رسد.

آمار ثبت احوال همچنین نشان می‌دهد که بیشتر درخواست‌های طلاق از سوی زنان به دادگاه‌ها ارائه می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در صحبت‌های خود تاکید کرد که جامعه همچنان نگاه مثبتی به زنانی که از همسر خود جدا شدند، ندارد. او گفت:«در جامعه‌ی ما اگر زنی که شوهر دارد با دوستان‌اش به مسافرت برود، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر همین زن بعد از طلاق این عمل را تکرار کند، برچسب‌های اجتماعی متعددی به او زده می‌شود و با انواع تحقیرها مواجه خواهد شد.»

موسوی‌چلک در صحبت‌های خود تاکید کرده که "سواد اجتماعی" مردم برای زندگی در جامعه فعلی پایین است و همین کمبود سواد اجتماعی عمومی برای مقتضیات فعلی جامعه، آسیب‌های اجتماعی را نیز در جامعه افزایش داده است.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲، ازدواج بیش از ۳۱ هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ثبت شد. مقایسه‌ی این آمار با سال قبل از آن نشان می‌دهد که ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در عرض یک سال باز هم افزایش داشته است.

جمهوری اسلامی ایران با این‌که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، همچنان به افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال تن نداده است. براساس این کنوانسیون، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و ازدواج کودک نیز براساس این میثاق بین‌المللی ممنوع است.

در نوامبر سال گذشته نیز که قطعنامه‌ی "منع ازدواج کودکان" در کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، ایران و سودان تنها کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند و با تصویب آن مخالفت کردند.

براساس قطعنامه‌ی "منع ازدواج کودکان"، دیگر هیچ‌گونه "توجیه شرعی و عرفی و فرهنگی" برای قانونی بودن ازدواج افراد زیر ۱۸ سال در هیچ کشور عضو سازمان ملل نباید پذیرفته شود و قطعنامه کشورهای عضو را تشویق می‌کند که قوانین خود را در این راستا تغییر دهند.