خواهران میرابال، از مخالفان رافائل لئونیدس تروخییو، دیکتاتور جمهوری دومینیکن بودند که در سال ۱۹۶۰ از سوی مأموران امنیتی این کشور ماه‌ها مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. این زنان جسور، سرانجام در پی این خشونت‌های وحشیانه، در ۲۵ نوامبر این سال به قتل رسیدند.

حدود ۲۳ سال بعد، یعنی در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، موضوع منع خشونت علیه زنان در کمیته‌ای که زیر نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد، مطرح شد و سرانجام به صورت بیانیه‌ای جهانی به تصویب رسید. تعریف خشونت علیه زنان در این بیانیه، ساده، کوتاه و روشن است؛ هرگونه رفتاری که "به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان منجر ‌شود."

"ما شب را باز پس می‌گیریم"

هر سال، با فرا رسیدن روز ۲۵ نوامبر و در هم‌صدایی با فراخوان بین‌المللی، ده‌ها تشکل، بنیاد، کانون و کمیته‌ی مدنی و حقوق بشری در جهان، برنامه‌های گوناگونی تدارک می‌بینند و به اجرا درمی‌آورند. ۱۰ نهاد مستقل زنان در شهر کلن آلمان نیز که با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران تشکیل ‌شده‌اند، از جمله‌ این سازمان‌های فعال در برگزاری مراسم روز ۲۵ نوامبر هستند.

این ۱۰ نهاد، در شبکه‌ای بنام لیلا (رنگ بنفش به زبان آلمانی) گردآمده‌‌اند و از ۴ سال پیش، هر بار در برپایی آکسیون "ما شب را باز پس می‌گیریم" با یک‌دیگر همکاری می‌کنند. این کارزار تبلیغاتی علیه اعمال خشونت، از سال ۱۹۷۷ در آلمان برگزار می‌شود. زنان تظاهرکننده، با دادن شعار و خواندن متن‌های روشنگرانه، تقاضا دارند که امنیت معابر و مکان‌های عمومی شهر برای حضور و زندگی شبانه‌ی زنان تأمین شود. آغاز مراسم امسال در شهر کلن، از ساعت ۶ غروب روز ۲۵ نوامبر است.

نمایشگاه "نیمه‌ی آسمان؛ ۹۹ زن و تو"

"شبکه‌ی لیلا" افزون بر این، در نمایشگاهی با عنوان "نیمه‌ی آسمان؛ ۹۹ زن و تو"، زندگی‌نامه و عکس ۹۹ زن از ملیت‌های گوناگون ساکن آلمان را به نمایش می‌گذارد. در میان این ۹۹ زن، تنها ۱۹ تن خشونت را تجربه نکرده‌اند، ۲۳ تن مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و از ۱۴ تن از آنان در کودکی سوء‌استفاده‌ی جنسی شده است. یکی از این زنان از سوء‌قصدی تحت عنوان "قتل ناموسی" جان سالم به ‌در برده است. دو تن در کودکی "ختنه" شده‌اند و ۹ زن‌، اعضای خانواده یا دوستان خود را در جنگ‌های سومالی، اتیوپی، اریتره، کلمبیا، افغانستان، نوار غزه... از دست داده‌اند. ۱۲ تن از این زنان در کودکی یا نوجوانی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته‌اند.

این نمایشگاه که از ٢٢ نوامبر تا ۲ دسامبر در مقر "آلته فویرواخه" دایر است، هر شب با برنامه‌ی ویژه‌ای که از سوی یکی از نهادهای عضو "شبکه‌ی لیلا" به اجرا درمی‌آید، همراهی می‌شود. "خانه زنان" و "انجمن زنان ایرانی ـ آلمانی کلن"، از جمله نهادهای فعال در "شبکه‌ی لیلا" است؛ دیسکوی زنان در روز شنبه ٢۳ نوامبر، برنامه‌ای است که "خانه زنان" تدارک دیده و "آیا وضعیت ایران پس از انتخابات تغییر کرده است؟"، مراسم بحث و گفت‌وگویی است که از سوی "انجمن زنان ایرانی ـ آلمانی کلن"، روز ۳۰ نوامبر برپا می‌شود.

فعالیت یک زن ایرانی در دو نهاد

"خانه زنان" از سوی تشکل "فراون هلفن فراون" (یاری زنان به زنان) در سال ١۹٧۶ در کلن تشکیل شد و تاسیس دومین خانه در سال ١٩٩۲ را به‌همراه داشت. این "خانه‌ها"، پناهگاه زنانی است که از سوی همسر یا شریک ‌زندگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. هر چند قوانین آلمان، به ویژه قانون مصوب سال ٢٠٠۲ از این زنان حمایت می‌کند، با این‌ حال شمار آنان اندک نیست. ۹۰ درصد بودجه‌ی "خانه زنان" از سوی دولت تامین می‌شود و ۱٠ درصد آن باید از راه جمع‌آوری کمک مالی تامین شود.

"انجمن زنان ایرانی ـ آلمانی کلن"، یکی از پرسابقه‌ترین تشکل‌های مستقل زنان در این شهر است که در سال ۱۹۸٦ از سوی برخی از زنان ایرانی پایه‌گذاری و به تدریج با برقراری رابطه با سایر گروه‌های زنان از ملیت‌های دیگر، به یکی از نهاد‌های فعال فمینیستی در جنبش زنان کلن بدل شده است. این انجمن، بحث و گفت‌وگو در باره‌ی "شرایط زنان پس از انتخابات ریاست جمهوری و تعویض دولت در ایران" را در برنامه‌ی امسال ۲۵ نوامبر خود دارد.

دویچه‌وله برای آشنایی بیشتر با چند و چون این برنامه با حمیلا نیسگیلی، یکی از کنشگران زن فعال شهر کلن، گفت‌وگو کرده است. حمیلا نیسگیلی با "انجمن زنان ایرانی ـ آلمانی کلن" همکاری و در "خانه زنان" این شهر کار می‌کند.

دویچه وله:هنوز چند ماهی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگذشته است. به نظر شما در این مدت کوتاه، می‌توان کارنامه‌ی کار و برنامه‌های دولت جدید را ارزیابی کرد؟

حمیلا نیسگیلی: نمی‌شود گفت که چون هنوز زمان کوتاهی از انتخابات می‌گذرد، تغییری صورت نگرفته، چون این تغییر صورت گرفته، ولی در جهت ضدیت بیشتر با زنان. دولت آقای روحانی با انتخاب یک سخنگوی زن برای وزارت خارجه، در ابتدا تلاش کرد که چهره‌ی متفاوتی از دولت آقای احمدی نژاد، به‌ویژه در مقابل نمایندگان کشورهای دیگر به نمایش بگذارد. این کار، طبعا در بالا رفتن اعتماد به‌نفس بخشی از زنان ایران نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت. ولی از سوی دیگر با تصویب قانون مربوط به حق ازدواج با فرزندخوانده، وضعیت حقوقی زنان به شکل رقت‌باری رو به وخامت خواهد گذاشت. یعنی درست برعکس مورد اول، اعتماد به نفس اکثریت زنان ایران به شدت صدمه خواهد دید.

این ماده، ولی در واقع دست‌پخت دولت پیشین بود...

این ماده‌ی قانونی که برای روشن کردن وضعیت کودکان بی‌سرپرست تنطیم شده بود، قبلا در دولت آقای احمدی نژاد به مجلس آمده بود و با تبصره‌ای مبنی بر این که: "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن مابین سرپرست و طفل ممنوع است" به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت. ولی شورای نگهبان از آن‌جا که تبصره‌ی مجلس را غیرشرعی دانست، اعلام کرد که مسئله محرمیت در این قانون نادیده گرفته شده و آن را به مجلس پس فرستاد. در آن زمان مجلس این ماده را مسکوت گذاشت. با گرد و خاکی که با تعویض دولت و شروع مذاکرات با آمریکا به پا شد، رژیم، این امکان را یافت که بی سر و صدا، تبصره‌ی مربوطه را بنا به خواست شورای نگهبان تغییر و با علاوه کردن "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد"، به تصویب مجلس رساند و پس از آن به شورای نگهبان فرستاد که عملا با واکنش درخوری نیز مواجه نشد.

برخی از سازمان‌ها، ولی به این مصوبه اعتراض کردند.

واقعیت اینست که بیش از یک سال بود که خطر رویارویی نظامی هم‌چون شمشیر داموکلس بالای سر جامعه ایران در حرکت بود و گسترش تحریم‌ها و فقر اقتصادی، اکثریت جامعه را زیر فشار قرار داده بود. در چنین اوضاعی روی کارآمدن دولتی که آژیر پایان خطر جنگ را به صدا در می‌آورد و عدم گسترش تحریم‌ها را نوید می‌دهد، جامعه را دچار چنان کرختی می‌کند که هنوز مسائل دیگر را به درستی دریافت نمی‌کند. به ویژه در جامعه‌ی زن‌ستیزی که مسائلی از این دست، یعنی دادن امتیاز به مردان، امری عادی تلقی می‌شود. به‌علاوه در همین شرایط، دولت جدید مسئله‌ی حذف یارانه‌ها برای ثروتمندان را در مقابل جامعه قرارداد که با توجه به وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی در ایران، می‌توان تصور کرد که اکثریت ایرانیان درگیر فکر نان شوند و این که با مرگ مرد خانواده، چه به روز زن و بچه‌ی این خانواده خواهدآمد، برایشان موضوعی ثانوی تلقی شود.

تصویب این قانون، چه اثراتی بر زندگی اکثریت مردم جامعه‌ی ایران خواهد داشت؟

این اثرات بسیار مخرب است. باید در نظر بگیرید که سرپرستی قانونی کودکان تنها به افراد ذکور جامعه می‌رسد. با توجه به این که بخش بزرگی از زنان ایران، در صورت مرگ همسر، برای گذران زندگی مجبور به ازدواج دوباره هستند، عملا باید به ازدواج دختران خردسال خود با عمو و یا مردان بزرگسال خانواده‌ی پدری یا همسر دوم خودشان رضایت دهند. متاسفانه فرهنگ غالب بر جامعه‌ی مردانه‌ی ایران چنین پتانسیلی را نشان داده است.