بیست فوریه قرار است انگیزه‌ای باشد تا دولت‌های جهان فعالیت‌های خود را برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی فزونی بخشند. به تشخیص اجلاس عمومی سازمان ملل، تکامل و توسعه‌ی کشورهای گوناگون، به عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگی و برابری میان آن‌ها وابسته است و ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی و برابری حقوق، ارزش‌هایی بنیادین به شمار می‌روند.

دولت‌های جهان برای اینکه بتوانند در کشورهای خود به «جامعه‌ای برای همگان» دست‌یابند، متعهد شدند سازوکارهایی ایجاد کنند که عدالت اجتماعی را چه در محدوده‌ی ملی و چه در پهنه‌ی جهانی ژرفش بخشد. آن‌ها وعده دادند که ثروت را در کشورهای خود عادلانه‌تر تقسیم و امکان دسترسی همگان به نعمت‌های مادی را فراهم کنند.

از سوی اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه‌ی بیشتر، می‌بایست برابری و عدالت اجتماعی بیشتر را ممکن سازد و یک جامعه‌ی عادلانه، «جامعه‌ای برای همگان» است. چنین جامعه‌ای پیش از هر چیز می‌تواند بر شالوده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سیاسی استوار باشد.

روز جهانی عدالت اجتماعی می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی، در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتا آنچه در قاموس سیاسی «عدالت اجتماعی» خوانده می‌شود.

مفهوم عدالت در پویه‌ی تاریخ

عدالت یکی از مفاهیمی است که غالبا به معنای برقراری توازن و تعادل در نظم اجتماعی، تقریبا در همه‌ی فرهنگ‌های کهن وجود داشته است. این مفهوم در آغاز به معنای رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی به کار می‌رفت. در جوامع کهن، غالبا نظم اجتماعی به عنوان اصل و قاعده‌ای طبیعی فهمیده می‌شد، به عنوان بنیادی پابرجا به اراده‌ی نیروهای متعالی و اولوهیت‌هایی که خود تجسم و تشخص عدالت به شمار می‌رفتند. بر این پایه، در مناسبات اجتماعی کهن، مفهوم عدالت عموما باری دینی و متافیزیکی داشت.

در اندیشه‌ی سیاسی یونان باستان، افلاطون و ارسطو نخستین متفکرانی بودند که خود را به‌گونه‌ای منظم با مفهوم عدالت مشغول کردند. بویژه ارسطو در بررسی‌های خود، دو مفهوم عدالت شخصی، به معنای فضیلتی کامل، و عدالت در جامعه را به صورت  «عدالت تنظیمی» و «عدالت توزیعی» از یکدیگر تفکیک ساخت. ولی ارسطو نیز مانند افلاطون عدالت را یکی از فضیلت‌های اصلی انسان می‌شمرد و آن را در حوزه‌ی اخلاق جای می‌داد.

درک ارسطویی از مفهوم عدالت، در سده‌های میانه نیز چیره بود و بر افکار آگوستین و توماس آکوین تاثیر گذاشت. ولی با برآمد عصر جدید و بویژه در ژرف‌اندیشی‌های توماس هابس، مفهوم عدالت برای نخستین بار از حوزه‌ی اخلاق بیرون رانده شد. هابس عدالت را با اندیشه‌ی قرارداد پیوند زد و طرحی درانداخت که بر پایه‌ی آن، انسان‌ها برای حل منازعات اجتماعی میان خود، نیازمند قراردادی برای استقرار یک دولت مقتدر هستند. وی از مباحث خود در این زمینه نتیجه گرفت که عدالت چیزی جز متعهد و وفادار ماندن به چنین قراردادی نیست.

همین اندیشه یک سده پس از هابس‌، در آرای ژان ژاک روسو گسترش و ژرفش بیشتری یافت و به مفهوم «قرارداد اجتماعی» فرارویید. برای روسو بر خلاف هابس، قرارداد با یک فرمانروای مقتدر بسته نمی‌شود، بلکه قرارداد اجتماعی، پیمان با دولتی است که نماینده‌ی «اراده‌ی عمومی» است. در الگویی که روسو پیش می‌نهد، هیچکس نباید آنقدر ثروتمند باشد که بتواند دیگری را بخرد و هیچکس نباید آنقدر فقیر باشد که مجبور شود خود را به دیگری بفروشد.

دیوید هیوم متفکر دیگری بود که در آرای خود به گونه‌ای بنیادین از اندیشه‌ی «حق و وضعیت طبیعی» گسست و پایه‌های متافیزیکی آن را یکسره فرو ریخت. هیوم عدالت را محصول خرد انسانی و بر این پایه «فضیلتی ثانوی» می‌شمرد که بر پایه‌ی امر و نهی اخلاقی استوار نیست، بلکه این غایت را دنبال می‌کند که همزیستی میان انسان‌ها را تضمین کند.

از آن پس دیگر عدالت نه تجلی نظم الهی شمرده می‌شد و نه فضیلتی اصلی در حوزه‌ی اخلاق. بلکه بیشتر به عنوان نهادی فهمیده می‌شد که برای برقراری تعادل و توازن میان منافع و علایق گوناگون اجتماعی ضروری است. بدین‌سان «عدالت نهادینه‌شده»، تدریجا «عدالت شخصی» را به حاشیه راند.

با انقلاب صنعتی در اروپا، بر غنای مفهومی عدالت افزوده گشت و این مفهوم با مطرح شدن مسائل حاد اجتماعی، دستخوش دگرگونی شد. در مناسبات اقتصادی نوین برآمده از انقلاب صنعتی، هگل نخستین کسی بود که رفع «نیازهای اضطراری» انسان‌ها را در کانون توجه خود قرار داد و نسبت به خطر «پیدایش اوباش» هشدار داد، پدیده‌ای که بعدها مارکس و انگلس از آن به عنوان «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» یاد کردند.

از اواسط سده‌ی نوزدهم، مفهوم «عدالت اجتماعی» اندک اندک جای خود را در میان مباحث سیاسی گشود، مفهومی که امروز در عصر جهان‌روایی نیز همچنان دستمایه‌ی کشمکش‌های فراوان سیاسی است. با این همه جای شگفتی است که در نخستین اثر مهم نظری که به‌طور مشخص از مفهوم «عدالت اجتماعی» در عنوان خود استفاده کرده و به فریدریش فون هایک، متفکر و اقتصاددان اتریشی تعلق دارد، نویسنده، عنوان «سراب عدالت اجتماعی» را برای کتاب خود برگزیده است.

عدالت اجتماعی چیست؟

مفهوم عدالت در زمانه‌ی ما در بافتارهای گوناگون حیات اجتماعی کاربرد دارد. بسته به آنکه مخاطب موضوع عدالت چه کسی یا چه نهادی باشد و چه پیش‌شرط‌های اجتماعی برای تحقق آن در نظر گرفته شود، واژه‌ی عدالت در ترکیب با واژگان دیگر، مفاهیم مرکب گوناگونی می‌سازد.

برای نمونه هنگامی که از «عدالت سیاسی» سخن گفته می‌شود، منظور رعایت آزادی‌های سیاسی و ایجاد شانس برابر برای دستیابی به پست‌ها و مقام‌های سیاسی چه در محدوده‌ی ملی و چه در گستره‌ی بین‌المللی است.

یا مفهوم «عدالت قضایی» بیانگر مناسباتی بر پایه‌ی قوانین و قانونگذاری عادلانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم و نیز قانونمداری دستگاه‌های حقوقی و قضایی است.

از «عدالت جنسیتی»، وظیفه‌ای مستفاد می‌شود برای برقراری شانس برابر میان زن و مرد در اشتغال و زندگی خصوصی و همچنین در سیاست و گستره‌ی عمومی.

امروزه حتا از «عدالت زیست‌محیطی» و «عدالت میان نسل‌ها» نیز سخن رانده می‌شود. اولی به معنای پذیرش عادلانه‌ی هزینه‌های مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دست‌زدن به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی‌های بیشتر به زیان آیندگان است و دومی به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌ی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان که آینده‌ی هر کشور را می‌سازند و نیز ایجاد بدهی‌های کمتر که نسل‌های بعدی باید بار آن را بر دوش بکشند.

و سرانجام در همین راستا می‌توان به «عدالت اجتماعی» اشاره کرد که به معنای تقسیم عادلانه‌ی نعمات، فرصت‌های شغلی و منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان انسان‌ها برای دستیابی به وسایلی که نیازهای اولیه‌ی آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش را ممکن می‌سازد نیز در زیر همین مفهوم جای می‌گیرد.

ایده‌ی اصلی عدالت اجتماعی

خواست عدالت اجتماعی همواره این پرسش را طرح می‌کند که حقوق، موقعیت‌ها و نعمات ‌مادی و غیرمادی در یک جامعه چگونه تقسیم می‌شوند. این خواست ناظر بر منازعاتی است که تعیین می‌کند هر کس چه چیز و تا چه اندازه باید در اختیار داشته باشد. از آنجا که در هر جامعه‌ای در کنار دارایی‌ها طبعا هزینه‌هایی هم وجود دارد، همواره این منازعه نیز وجود دارد که بار این هزینه‌ها را چگونه می‌توان عادلانه و به گونه‌ای متناسب و با توجه به میزان درآمدها بر شانه‌های همگان تقسیم کرد.

اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را با انتظارات هنجاری برای تقسیم نعمات و هزینه‌های اجتماعی پیوند بزنیم، به مفهومی از عدالت اجتماعی دست می‌یابیم که عمری نسبتا کوتاه دارد و به نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم بازمی‌گردد. با پیدایش دولت‌های رفاه در ده‌های پس از جنگ دوم جهانی، کشمکش‌های سیاسی بر سر موضوع عدالت اجتماعی، به گونه‌ای مشخص در برنامه‌های احزاب سیاسی بازتاب یافت.

تا پیش از پیدایش دولت رفاه، اگر کسی به سنین سالخوردگی می‌رسید و از کار می‌افتاد یا دچار بیماری می‌شد، افراد نزدیک خانواده پرستاری او را برعهده می‌گرفتند. ولی در روند تکامل دولت رفاه، این وظیفه‌ی پرستاری و غمخواری برعهده نهاد دولت افتاد و این نهاد جانشین نهاد سنتی خانواده شد.

در حالی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی سده‌ی بیستم، عدالت اجتماعی عمدتا تقسیم و بازتقسیم عادلانه‌ی ثروت را به ذهن متبادر می‌کرد، امروزه موضوع بیشتر بر سر تقسیم عادلانه‌ی شانس‌ها و فرصت‌هایی‌ست که تحقق برنامه‌ی زندگی فرد را ممکن می‌سازند. به دیگر سخن، امروزه عدالت اجتماعی تنها دربرگیرنده‌ی تضمین‌های مادی و برخورداری از رفاه اجتماعی نیست، بلکه پیش از هر چیز امکان دستیابی به آموزش، فرهنگ و نیز مشارکت سیاسی را نیز دربرمی‌گیرد.

طرح‌های تحقق عدالت اجتماعی

امروزه برای تحقق عدالت اجتماعی، ‌طرح‌های گوناگونی ارائه می‌شود که از آن میان می‌توان به دو طرح اصلی‌تر اشاره کرد: نخست طرحی که بیشتر خواستار دستیابی به عدالت اجتماعی از گذرگاه ایجاد شانس‌های برابر است. و دوم طرحی که بیشتر می‌خواهد به این مهم از گذرگاه بازتقسیم عادلانه نعمات برسد. طرح نخست در برنامه‌ی احزاب سیاسی، بیشتر از سوی نیروهای لیبرال دمکرات و طرح دوم از سوی طیف نیروهای با گرایش هومانیستی و نیز سوسیال دمکرات ارائه می‌شود. در طرح نخست، نقش دولت بیشتر میانجیگرانه و کمک به افراد برای خودیاری است. در طرح دوم، نقش دولت فعال‌تر است و مستقیما به یاری افراد ناتوان برمی‌خیزد.

درک لیبرال دمکرات از عدالت اجتماعی، دارای این سمتگیری است که عمدتا برای انسان‌ها شانس و امکانات برابر ایجاد شود تا بتوانند در حیات اقتصادی و اجتماعی شرکت فعال داشته باشند و برنامه‌ی زندگی خود را متحقق سازند. می‌توان گفت که جنبه‌ی سوسیال این طرح ضعیف‌تر و عمدتا معطوف به جلوگیری از گسترش بی‌عدالتی بیشتر در جامعه است و نه الغای بی‌عدالتی موجود.

مفهوم «عدالت مبادله‌ای» در مباحث نظری مربوط به عدالت را عمدتا می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. «عدالت مبادله‌ای» بر این استدلال استوار است که نخست باید ثروت را تولید کرد تا سپس بتوان آن را تقسیم کرد. اوتفرید هوفه، متفکر معاصر آلمانی، در این زمینه نمونه‌ی ساده‌ای ارائه می‌کند: برای خوردن غذا، نخست باید مواد آن را فراهم کرد و سپس با صرف وقت و انرژی آن را پخت تا بتوان آن را خورد. به باور وی، هر کس این روند را تا مبدا آن دنبال کند، اگر چه به مواد غذایی و انرژی به عنوان وسایل لازم تهیه‌ی غذا می‌رسد، ولی مساله‌ی اجتماعی در اینجا متوجه آن وسایل اولیه نیست، بلکه مبادله‌ی بعدی در این روند اهمیت می‌یابد.

در درک انسان‌گرایانه ـ سوسیال‌دمکرات، مفهوم عدالت اجتماعی به معنای گسترده‌تری در نظر گرفته می‌شود. بر پایه‌ی این طرح، هرگز در واقعیت بیرونی نمی‌توان به شرایط برابر دست‌یافت و حتا در بهترین شرایط‌، نابرابری‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را عین بی‌عدالتی نامید. بر این پایه، عدالت اجتماعی تنها می‌تواند به مفهوم عدالت مبتنی بر تقسیم عادلانه معنا یابد. یا اگر بخواهیم روشن‌تر بیان کنیم، چنین عدالتی معطوف به آن است که نتیجه‌ای که از تقسیم درآمدها و ثروت‌ها حاصل می‌شود، عادلانه باشد.

مفهوم «عدالت تقسیمی» در همین راستاست و بر پایه‌ی آن، عدالت اقتصادی از گذرگاه ارائه‌ی کمک‌های اجتماعی که عمدتا از منبع مالیات‌بر درآمدها و بازتقسیم ثروت‌های اقتصادی تامین می‌شود دست‌یافتنی است. به بیان ساده‌تر: دولت از کسانی می‌گیرد که درآمد و ثروت بیشتری دارند، و به کسانی می‌دهد که نیازمند هستند.

ابعاد عدالت اجتماعی

در آلمان، کارگروهی پژوهشی از سوی بنیاد کنراد آدناوئر ماموریت یافت، با بررسی دقیق مهم‌ترین نظریه‌های مربوط به عدالت در عصر ما، ابعاد مفهوم عدالت اجتماعی را روشن‌تر کند. این کارگروه در بررسی‌های خود با تلفیق آرای چند نظریه‌پرداز معروف عدالت در زمانه‌ی ما، مانند جان راولز و مایکل والزر فیلسوفان آمریکایی و فریدریش فون هایک متفکر و اقتصاددان اتریشی، پنج بعد عدالت اجتماعی را به قرار زیر ارائه کرد:

۱ـ جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه کن ساختن آن.

۲ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش.

۳ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقسیم متناسب‌تر درآمدها.

۴ـ توجه به نقش ویژه‌ی زنان.

۵ـ ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره.

نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که دریافت امروزین از عدالت اجتماعی، بیشتر متوجه تقسیم عادلانه‌ی شانس‌های برابر است. تجدید تقسیم ثروت‌های موجود و اقدامات دولتی برای دادن کمک‌های اجتماعی که مخالفان آن را «عدالت منفعل» می‌نامند، برای درهم شکستن ساختارهای طبقاتی، گسترش شانس‌ها و فرصت‌ها و کاهش میزان فقر، کمتر کارساز معرفی می‌شوند.

با این همه، بر سر این موضوع نیز توافق عمومی وجود دارد که در صورت بروز فقر، دولت باید با تمام نیرو مداخله و با این پدیده مقابله کند، زیرا فقر نه تنها به خودمختاری و منزلت انسان آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند سرچشمه‌ی تنش‌های اجتماعی باشد.

آنچه قطعی است، این است که مفهوم عدالت اجتماعی در عصر جهان‌روایی، با چالش‌های جدی نظری روبروست. پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و شکست پروژه‌ی «عدالت کمونیستی»، کمتر کسی حاضر است در پی یک ناکجاآباد تازه برود. هنوز طرح نظری روشنی نتوانسته خود را به کرسی بنشاند و موضوع عدالت، مورد مناقشه‌ی جدی صاحب‌نظران و جریان‌های سیاسی از طیف‌های گوناگون است.

یکی از دشواری‌های عصر جهان‌روایی، بحرانی است که یورگن هابرماس آن را به «افول دولت ملی» تعبیر کرده است. این روند ناظر بر کم‌رنگ شدن نقش دولت رفاه و پررنگ شدن نقش اقتصاد بازار آزاد است. باید انتظار داشت که در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی که از بالاترین درجه‌ی عدالت اجتماعی در جهان برخوردارند، یک بازار کار عمدتا تنظیم‌نشده ـ و شاید تا حدودی تنظیم‌ناپذیر ـ و نیز خصوصی‌سازی بیمه‌های درمانی، سالخوردگی و بیکاری، در میان لایه‌های اجتماعی کم‌درآمد و در پهنه‌ی مناسبات شغلی نامطمئن، به پیدایش محیط‌های فلاکت‌بار و زیرخط فقر بینجامد.

از سوی دیگر، مباحث نظری درباره‌ی مفهوم عدالت اجتماعی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی هر چه باشد و به هر نتیجه‌ای برسد، در کوتاه و میان مدت بر بی‌عدالتی حاکم بر جهان و بویژه‌‌ واقعیت‌های تلخ موجود در کشورهای رشدیابنده تاثیری نمی‌گذارد. در این کشورها، در کنار لایه‌های نه چندان گسترده‌ای که شاید بتوان آن‌ها را برندگان روند جهان‌روایی دانست، گسترده‌ترین لایه‌های اجتماعی جزو بازندگان هستند و کماکان با فقر و فلاکت روزافزون دست به گریبان.

برای نهادینه کردن شیوه‌ها، اقدامات و قواعد جهانی که بتوانند حل دشواری‌های عصر جهان‌روایی را پاسخگو باشند، نهادهای بین‌المللی موجود و منشورهایی با پایبندی هنجاری نه چندان کارساز، کافی به نظر نمی‌رسند.

با توجه به کم‌رنگ شدن نقش دولت‌ها و پررنگ شدن نقش اقتصاد در عصر جهان‌روایی، شاید بتوان گفت که حاملان اصلی پروژه‌ی عدالت اجتماعی در این عصر، پیش از آنکه حکومت‌ها باشند، جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی و کنشگران جوامع مدنی فراملی می‌توانند باشند. کمبودی که در این راستا شدیدا احساس می‌شود، پیکرگیری و سازمان‌یافتگی یک همبستگی بین‌المللی برای مقابله با بی‌عدالتی‌های عصر جهان‌روایی است.

بهمن مهرداد