1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
اجتماعیآسیا

۵۰ میلیون نفر در دنیا در شرایط برده‌داری مدرن هستند

۱۴۰۲ خرداد ۳, چهارشنبه

به گزارش موسسه "واک‌فری" ۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا در شرایطی که از آن با عنوان برده‌داری مدرن یاد می‌شود، کار و زندگی می‌کنند. ۱۲ میلیون کودک کار در دنیا وجود دارد. برده‌داری مدرن بیش از همه در کره شمالی رواج دارد.

کودک مهاجر اریتره‌ای در تلاش برای رسیدن به ساحل لیبی (عکس از آرشیو)
کودک مهاجر اریتره‌ای در تلاش برای رسیدن به ساحل لیبی (عکس از آرشیو)عکس: Santi Palacios/AP/dpa/picture alliance

نهاد حقوق بشری "واک‌فری" (Walk Free) در آخرین فهرست برده‌داری جهانی خود، تصریح کرده که مشکل برده‌داری نوین بدتر شده و تعداد کسانی که تحت این شرایط هستند در سراسر دنیا به ۵۰ میلیون نفر رسیده است. این رقم ۱۰ میلیون بیشتر از پنج سال پیش است.

برده‌داری مدرن از نظر این موسسه شامل کار اجباری، کار کودکان، قاچاق انسان و ازدواج اجباری است.

از این تعداد ۲۸ میلیون در حال کار اجباری هستند و ۲۲ میلیون قربانی ازدواج اجباری. همچنین ۱۲ میلیون کودک کار در سراسر دنیا وجود دارد.

بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی بیشترین دلیل این افزایش این است که مردم رانده شده و مجبور به مهاجرت اجباری شده‌اند.

بیشتر بخوانید: گزارشگر سازمان ملل چین را به برده‌داری اویغورها متهم کرد

کشوری که بیش از همه در آن برده‌داری مدرن رواج دارد کره شمالی است. پس از آن کشورهای اریتره، موریتانی، عربستان سعودی، ترکیه، تاجیکستان، امارات متحده عربی، روسیه، افغانستان و کویت قرار دارند. 

بیشترین افرادی که در معرض خطر این گونه شرایط کاری قرار دارند، کسانی هستند که به دلیل تغییرات آب وهوایی، درگیری یا حوادث شدید آب و هوایی مجبور به ترک کشورهایشان شده‌اند.

همچنین بدتر شدن وضعیت حقوق زنان و نیز تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از پاندمی کرونا نیز وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

کشورهای جی ۲۰ مسبب نیمی از برده‌داری مدرن

مسئله تامین زنجیره‌ای مواد اولیه که از موضوعات مورد بحث در کشورهای گروه ۲۰ است، یکی از دلایل اصلی بدتر شدن وضعیت برده‌داری مدرن است.

کشورهای صنعتی و در حال توسعه مثل آمریکا و چین از جمله کشورهایی هستند که به دلیل استفاده از تامین زنجیره‌ای مواد اولیه به این برده‌داری مدرن غیر مستقیم کمک می‌کنند.

بنا بر گزارش این موسسه، ۲۰ کشور صنعتی دنیا یا همان جی ۲۰ به طور غیر مستقیم باعث نیمی از این برده‌داری مدرن هستند. 

این گزارش به واردات کالاهایی اشاره می‌کند که در شرایط مبتنی بر اجبار یا وابستگی تولید می‌شوند. هر ساله معادل  ۴۶۸ میلیارد دلار آمریکا (معادل حدود ۴۳۴ میلیارد یورو) از این محصولات به اصطلاح پرریسک به کشورهای گروه ۲۰ وارد می‌شوند.

بیشتر بخوانید: در قرن ۲۱ برده‌داری در موریتانی هم‌چنان رایج است

این گروه متشکل از اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، آرژانتین، برزیل، چین، هند، اندونزی، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه است.

در این میان ایالات متحده امریکا با فاصله بزرگترین واردکننده این گونه محصولات است. این محصولات شامل کالاهایی هستند که در شرایط کار اجباری تولید می‌شوند و بیش از همه محصولات الکترونیکی و البسه را شامل می‌شوند. روغن پالم و صفحات خورشیدی نیز جزو این محصولات هستند.

تنها در هند ۱۱ میلیون نفر و در چین ۵ میلیون نفر از نظر کاری استثمار می‌شوند. پس از آن روسیه با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ترکیه با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و آمریکا با یک میلیون و یکصد هزار "برده مدرن" قرار دارند.

موسس و مدیر نهاد واک‌فری می‌گوید: «برده‌داری مدرن در همه جنبه‌های زندگی اجتماعی ما نفوذ کرده است؛ در لباس‌های ما، در وسایل الکترونیک ما و در غذاهای ما.»

تمجید از قوانین مربوط به زنجیره تامین

نهاد حقوق بشری واک‌فری خواهان مقررات سخت‌ و محکم برای زنجیره تامین مواد اولیه شده است تا جلوی استثمار کارگران گرفته شود. به گفته این نهاد در سال‌های گذشته کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و نروژ قوانینی را تصویب کردند که شرکت‌ها و دولت‌ها را در قبال استثمار در زنجیره تامین مسئولیت‌پذیر می‌کند.

به گفته این نهاد این یک راه درست است اما هنوز کافی نیست. 

این سازمان همچنین از دولت‌ها درخواست کرده که برای مبارزه با برده‌داری مدرن، به عنوان مثال در ارائه تجهیزات کمکی یا در توسعه اقتصاد سبز، اقدامات بیشتری انجام دهند.

همچنین در همکاری با رژیم‌های سرکوبگر باید به این موضوع توجه شود که تجارت و سرمایه‌گذاری منجر به کار اجباری هدایت‌شده از سوی دولت نشود. در این رابطه باید به کودکان، به خصوص دختربچه‌ها امکانات بیشتر و بهتری برای تحصیل و آموزش داده شده و جلوی ازدواج اجباری آنها گرفته شود.

موسسه واک‌فری که در استرالیا قرار دارد برای تهیه این گزارش از متخصصان آمار، جرم‌شناسی، وکلا و حقوق‌دانان و کارشناسان توسعه کمک گرفته است.