حدود ۶۰ سال پیش، قانون اساسی آلمان تدوین شد و به تصویب رسید. این قانون هنوز هم باعث سربلندی نیروهای دموکراتیک این جامعه است. چگونگی تألیف این قانون و نقش تعیین‌کننده‌ی نیروهای متفقین هنگام تدوین آن پس از جنگ جهانی دوم، بخش مهمی از تاریخ این کشور را می‌سازد که بلافاصله پس از جنگ و پیش از تصویب قانون اساسی آن، "جمهوری آلمان" نامیده شد. این عنوان، برای اولین بار از سوی نمایندگان اداری ارتش فرانسه در بخشی که تحت تسلط خود داشتند، به‌کار برده شد.

نابودی همیشگی نازی‌ها

تدوین قانون اساسی آلمان، در شرایط نابسامان پس از جنگ و با خواست و تصمیم اغلب نمایندگان نیروهای متفقین (فرانسه، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده‌ی آمریکا) آغاز شد. این نیروها در بیانیه‌ای که پس از برپایی کنفرانس پوتسدام در پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ منتشر ساختند، اعلام کردند که «ارتش آلمان و ناسیونال سوسیالیست‌ها را برای همیشه نابود ساخته‌اند» و در صددند در چهار منطقه‌ی تحت تسلط خود، «نظمی مبتنی بر صلح و دموکراسی» بنا کنند.

ناگفته پیداست که برداشت‌ها و تفسیرهای این چهار قدرت بزرگ از مفاد بیانیه‌ی پوتسدام با یکدیگر تفاوت داشت. به ویژه‌ تأویل ‌اتحاد جماهیرشوروی از مفاهیم دموکراسی و صلح با برداشت‌های سه نیروی غربی دیگر متفاوت بود.

در حالی‌که دولت بریتانیا خواهان اتحاد هر چه سریع‌تر سه منطقه‌ی تحت حکومت متفقین غربی با نمایندگان دولت اتحاد جماهیرشوروی بود، ایالات متحده‌ی آمریکا درصدد تشکیل حکومت فدرال از سوی سه قدرت بزرگ غربی، بدون شرکت اتحاد جماهیرشوروی بود. دولت فرانسه، برعکس، تنها هدف برپایی دولتی ضعیف درهمسایگی خود را دنبال می‌کرد و از این‌رو ترجیح می‌داد که «وضعیت موجود» یعنی حضور نیروهای متفقین در مناطق تعیین‌شده، ادامه یابد. اتحاد جماهیرشوروی خواهان تشکیل دولتی مرکزی با مرامی کمونیستی بود.

تفاوت مواضع در احزاب و بین سیاستمداران وقت آلمان نیز، کمتر از اختلاف‌های موجود بین متفقین نبود: در حالی ‌که حزب دموکرات مسیحی طرفدار تدوین «قانون اساسی‌ای معتبر برای کل آلمان با درنظرگرفتن استقلال سیاسی ایالتی بود»، حزب سوسیال دموکرات هرگونه "جدایی‌طلبی" را رد می‌کرد و خواهان حفظ "وحدت رایش" بود. نبرد قدرت بین نیروهای متفقین و احزاب و گروه‌های داخلی بر سر شکل آتی حکومت این کشور و چگونگی تدوین قانونی پایه‌ای، وضعیت اقتصاد جنگ‌زده‌ی آلمان را نابسامان‌تر کرده بود.

اوج اختلاف

اختلاف بین نمایندگان غربی نیروهای متفقین با سیاستمداران وقت آلمانی هنگامی به اوج خود رسید که مقامات آلمانی، "بیانیه‌ی فرانکفورت" تصویب شده از سوی این قدرت‌ها را رد کردند: در این بیانیه که در اول ژوئن سال ۱۹۴۸ تسلیم آلمانی‌ها شد، افزون بر گسترش دامنه‌ی نفوذ نیروهای متفقین در این کشور، مهلتی تا پایان سپتامبر همان سال تعیین شده ‌بود تا "اجلاسی ملی برای تنظیم و تدوین سرشت‌نامه‌ی سیاسی" آلمان تشکیل شود. مخالفت شدید آلمانی‌ها با مفاد اصلی این بیانیه، سرانجام متفقین را به پذیرش یک شورای پارلمانی به جای اجلاس ملی مجبور ساخت. این شورا سپس مأمور شد، برخلاف تصمیم نمایندگان نیروهای متفقین، قانون اساسی این کشور را به‌جای سرشت‌نامه‌ی سیاسی آن تدوین کند.

در ماه اوت سال ۱۹۴۸ اعضای این شورای ۶۵ نفره در جزیره‌ای دورافتاده در آلمان گرد آمدند و پس از هشت ماه بحث و گفت‌وگو، طرح نهایی قانون اساسی این کشور را تسلیم مقامات کردند. اصول این قانون، بر چهار پایه‌بنا نهاده شده بود: فدرالیسم، دموکراسی، سوسیالیسم و حکومت بر مبنای قانون. رئیس شورای پارلمانی، کنراد آدنائر که در آن زمان ۷۲ سال داشت، در روز ۸ ماه مه سال ۱۹۴۹ با این جملات تصویب قانون اساسی این کشور را رسماً اعلام کرد: «خانم‌ها و آقایان! قانون اساسی آلمان با ۵۳ رأی مثبت و ۱۲ رأی منفی پذیرفته می‌شود.» کنراد آدنائر، یکی از بانفوذترین شخصیت‌های حزب دموکرات مسیحی بود. وابستگی او به این حزب که تصور می‌شد طرح‌ها و برنامه‌های آمریکا را به مرحله‌ی اجرا می‌گذارد، بهانه‌ای در دست چپ‌های جنبش دانشجویی داده بود که دموکراسی مندرج در قانون اساسی آلمان را "صادراتی" بنامند.

مادران قانون اساسی در کنار پدران آن

در میان ۶۵ عضو شورای پارلمانی که به "پدران قانون اساسی" آلمان معروف شدند، چهار "مادر قانون اساسی" نیز شرکت داشتند: الیزابت زلبرت (Elisabeth Selbert) ، فردریکه نادیگ (Friederike Nadig)، هلنه وسل (Helene Wessel) و هلنه وبر (Helene Weber). اینان هنگام تدوین قانون اساسی آلمان در جهت دموکراتیک کردن مفاد آن بسیار کوشیدند.

الیزابت زلبرت که زمانی در اداره‌ی پست آلمان خدمت می‌کرد و عضو حزب سوسیال دموکرات بود، با وجود مقاومت‌های سرسختانه‌ی برخی از "پدران قانون اساسی"، اصل سوم این قانون را که بر تساوی حقوق زن و مرد در آلمان نظارت دارد، به عنوان اصلی اساسی در این قانون گنجاند.

فردریکه نادیگ که در زمان نازی‌ها، به‌خاطر "داشتن افکار سوسیالیستی" از احراز هرگونه شغلی محروم شد، یک گام فراتر رفت و خواهان گنجاندن برابری حقوق "کودکان نامشروع" با اطفال مشروع در قانون اساسی شد. این طرح به دلیل مخالفت برخی از "پدران قانون اساسی" به شکست انجامید.

هلنه وسل که در سال‌های حکومت ناسیونال سوسیالیست‌ها، از سوی این مقامات "از نظر سیاسی غیرقابل اعتماد" رده‌بندی ‌شده بود، پس از جنگ نیز از سوی هم‌حزبی‌های خود مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. او که عضو حزب سوسیال دموکرات بود، به‌خاطر عدم پذیرش طرح "مسلح‌شدن ارتش آلمان"، از فعالیت در این حزب کناره گرفت.

هلنه وبر، تنها عضو زن حزب سوسیال مسیحی در شورای پارلمانی بود که پس از جنگ به عنوان نماینده‌ی مجلس فدرال آلمان، از صدراعظم وقت این کشور، کنراد آدنائر، خواست به‌خاطر رعایت دموکراسی هم که شده دست‌‌کم یک زن وزیر زن در کابینه‌ی دولت خود وارد کند؛ پیشنهادی که در آن زمان جدی گرفته نشد. در حال حاضر ۵ تن از وزرای کابینه‌ی صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، زن هستند.

نویسنده: فهیمه فرسایی
تحریریه: مصطفی ملکان