خالد المصری که یک آلمانی لبنانی‌تبار است، ۹ سال پس از بازداشت و انتقال مخفیانه‌ی خود به افغانستان توسط ماموران اطلاعاتی مقدونیه و آمریکا، در آخرین نهاد حقوقی اروپا به پیروزی دست یافت.

دیوان‌عالی اروپا در استراسبورگ، روز پنجشنبه (۱۳ دسامبر/۲۳ آذر) دولت مقدونیه را در پنج مورد ناقض حق‌بشری خالد المصری شناخت و به پرداخت ۶۰ هزار دلار غرامت به شاکی محکوم کرد. ۱۷ قاضی دیوان‌عالی اروپا متفق‌القول این حکم را صادر کردند.

پیشینه‌ی امر

المصری در آخرین روز سال ۲۰۰۳ هنگام ورود به خاک مقدونیه در مرز این کشور به عنوان فردی مشکوک به همکاری با شبکه‌ی تروریستی القاعده بازداشت شد و به مدت ۲۳ روز در اتاق هتلی در اسکوپیه محبوس بود. ماموران امنیتی مقدونیه در بازجویی‌های خود خواهان دانستن ارتباطات او با شبکه‌ی ترور القاعده بودند.

المصری در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴ در فرودگاه اسکوپیه به ماموران سازمان اطلاعاتی آمریکا تحویل داده شد. به گفته‌ی وکلای او، ماموران اطلاعاتی او را عریان کرده، کتک زده و با باتوم به او تجاوز کرده‌اند. سپس کیسه‌ای به روی سر او کشیده و او را به داخل هواپیمایی برده و سرانجام به افغانستان منتقل کرده‌اند.

وکلای المصری همچنین گفته‌اند که موکل‌شان بدون تفهیم اتهام بیش از چهار ماه در سلول بتنی کوچکی در زندانی نزدیکی کابل در حبس بوده است. وی در این زندان بارها بازجویی و شکنجه شده و مورد تهدید قرار گرفته است.

المصری در افغانستان پس از دو ماه به عنوان اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود به اعتصاب غذا دست زده است. پس از اینکه از ظن نسبت به ارتباط او با شبکه‌ی تروریستی القاعده یقین حاصل نشده، المصری را در ۲۸ مه ۲۰۰۴ به آلبانی منتقل کرده و از آنجا به آلمان آورده و رها کرده‌اند.

شکایت المصری از مقامات مقدونیه  و نیز شکایت از سازمان سیا در آمریکا نتیجه‌ای در بر نداشت. دولت مقدونیه ادعا کرد که المصری را پس از چند ساعت بازجویی آزاد کرده است. قضات دیوان‌عالی اروپا این ادعای دولت مقدونیه را باورنکردنی خوانده‌اند. آنان در این زمینه به پروتکل پرواز استناد کرده‌اند که گفته‌های المصری را تایید می‌کند.

المصری همچنین طرح‌هایی از زندان مخفی خود کشیده و ارائه داده بود که یک مامور سیا آن را شناسایی و تایید کرده است.

قضات دیوان‌عالی اروپا در استراسبورگ ادعاهای المصری را در اساسی‌ترین خطوط آن باورکردنی تشخیص دادند و گفتند که اظهارات وی از طریق شواهد قابل اثبات است. طبق حکم دادگاه، المصری قربانی عملیات انتقالی مخفی سازمان سیا بوده که از سال‌ها پیش مورد انتقاد شورای اروپا و سازمان‌های حقوق‌بشری قرار گرفته است.

محکومیت مقدونیه در پنج مورد

دیوان‌عالی اروپا دولت مقدونیه را در پنج مورد شکنجه، بدرفتاری، سلب آزادی، نقض حریم شخصی و نقض حق برخورداری از وکیل مدافع مقصر شناخت. این دادگاه همچنین دولت مقدونیه را همدست خلافکاری سازمان سیا معرفی کرد، زیرا اجازه داده است که این سازمان از خاک مقدونیه برای عملیات خود استفاده کند و مقامات محلی برای جلوگیری از این کار مداخله نکرده‌اند. حکم صادر شده از طرف دیوان‌عالی اروپا قطعی است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حکم قضات دیوان‌عالی اروپا نخستین حکم یک دادگاه بین‌المللی در محکومیت یک دولت اروپایی برای همکاری با سیستم زندان‌های مخفی و آدم‌ربایی سازمان سیا است.

گفتنی است که اتو شیلی، وزیر کشور وقت آلمان، در آن زمان تازه در تاریخ ۳۱ مه یعنی مدت کوتاهی پس از آزادی المصری، توسط سفارت آمریکا در آلمان از این ماجرا آگاه شده است.

در رابطه با پرونده‌ی خالد المصری نهادهای دیگری مانند کمیسیون مجلس آلمان و نیز دادگاه‌هایی در آلمان، آمریکا و مقدونیه بعدها فعال شدند. برای نمونه دادستانی شهر مونیخ در آلمان این پیشامد را بررسی و حکم جلب کسانی را صادر کرد که احتمالا در ربودن المصری با سازمان اطلاعات آمریکا همکاری کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل بعدها از دولت آلمان انتقاد کرد که استرداد متهمان را از دولت مقدونیه خواستار نشده است.