۶۷ سال پس از اعلامیه حقوق بشر؛ آیا مفهوم حقوق بشر جهانی شده؟
میترا شجاعی ۱۳۹۴ آذر ۱۸, چهارشنبه
۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. هیچ کشوری در دنیا نیست که این اعلامیه را نپذیرفته باشد اما آیا این به معنای پذیرش و اجرای اصول مندرج در این اعلامیه است؟
تبلیغات
۱۰ دسامبر برابر با ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در چنین روزی در سال ۱۹۴۸ سه سال پس از پایان دومین جنگ جهانی تصویب و مفهوم "حقوق بشر" به طور رسمی وارد ادبیات سیاسی جهان شد.
این ورود رسمی اما بدان معنا نبود که شخصیتها و قدرتهای سیاسی نیز بلافاصله این مفهوم را بپذیرند و به بند بند مفاد آن عمل کنند. حتی امروز با گذشت ۶۷ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز هستند حکومتها و قدرتهایی که حتی اصول اولیه این سند بینالمللی را زیر پا میگذارند.
با این همه میتوان گفت مسیری که در طول این ۶۷ سال طی شده مسیری رو به جلو بوده است چرا که امروز حتی همان حکومتهایی که اصول اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض میکنند، این کار را با بهانههایی چون عدم تطبیق با قوانین داخلی یا ناهماهنگی با سنت و عرف آن کشور توجیه میکنند.
در حقیقت شاید بتوان گفت کشوری در دنیا نیست که با افتخار اعلام کند که حقوق بشر را نقض میکند یا اصولا آن را قبول ندارد بلکه از سوی ناقضان حقوق بشر این استدلال شنیده میشود که ما با این تفسیر از حقوق بشر مشکل داریم یا برخی موارد را باید با قوانین خود تطبیق دهیم.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر است و این مسئله بارها در اعلامیهها و بیانیههای سازمانهای بینالمللی علنی شده است. تعداد بالای اعدامها، اجرای مجازاتهایی خلاف شأن و منزلت انسانی مثل شلاق و قطع دست و پا، نقض سیستماتیک حقوق زنان و اقلیتهای دینی و قومی و جنسیتی تنها نمونههایی از نقض اصولی است که ۶۷ سال است دنیا بر سر آن توافق کرده.
همین جمهوری اسلامی اما حداقل یک نهاد با نام "حقوق بشر" در سیستم حکومتی خود تعریف کرده است: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه. گذشته از آن موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی نه به عنوان نقض حقوق بشر بلکه با عنوان قوانین داخلی ایران و یا شرع و عرف تعریف میشود. لااقل از تریبونهای رسمی و حکومتی مخالفت آشکاری با مفهوم حقوق بشر دیده نمیشود و تنها پسوند "اسلامی" به آن اضافه میشود.
این بدان معناست که مفهوم حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی نیز به عنوان مفهومی جهانشمول پذیرفته شده اما بر سر تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد.
"حق تحفظ" یک تقلب قانونی است
دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر اما این را نوعی "تقلب" دانسته و میگوید: «در حقوق یک مفهومی است به نام تقلب نسبت به قانون یعنی به جای اینکه یک قانونی را رد بکنند آن را پذیرفته و تصویب میکنند و بعد راههای تقلب نسبت به آن را یا در یک قانون دیگر و یا در عمل فراهم میکنند.»
این حقوقدان در گفتوگو با دویچهوله "حق تحفظ" را نوعی از همین "تقلب نسبت به قانون" میداند. "حق تحفظ" حقی است که برخی کشورها و از جمله ایران و کشورهای اسلامی برای خود قائلند و بر اساس آن معاهدات بینالمللی را تا جایی که مغایر با قوانین داخلی و نیز عرف آنها نباشد رعایت میکنند. این در حالی است که بر اساس قوانین بینالمللی این گونه معاهدات باید بر تمامی قوانین داخلی ارجح باشد و اگر هم در مواردی با قوانین داخلی یک کشور متناقض بود، این معاهدات بینالمللی است که باید اجرا و رعایت شود.
گفتوگو با عبدالکریم لاهیجی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
به همین دلیل است که لاهیجی این اقدام را نوعی تقلب میداند. اما با این همه آیا پذیرفتن این مفاهیم و رودر رو نشدن مستقیم با آنها یک قدم به جلو نیست؟
عبدالکریم لاهیجی میگوید: «در حوزه سیاست بینالمللی بله، چون روابط بینالملل بهتر است بر تفاهم استوار باشد تا درگیری و رودرویی و جنگ ولی از طرفی روابط بینالملل باید از یک شفافیت و نیز نتایج عملی مثبت هم برخوردار باشد والا اگر قرار باشد هر دولت یا حکومتی تجاوز نسبت به حقوق شهروندان خودش را با اینگونه راههای فرار مشروعیت ببخشد در نتیجه این عملکردها هیچ تفاوتی به وجود نخواهد آمد.»
این گونه نگاه به مفهوم حقوق بشر اما همیشه هم بدون نتیجه نیست. سهشنبه ۱۷ آذر هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند که بر اساس آن مجازات حبس ابد جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر میشود. این آیا قدمی به جلو نیست؟
ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر • انسان و حقوقش
روز ۱۰ دسامبر مصاف است با روز جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. مروری تصویری بر انسان و حقوقش.
عکس: Reuters/Damir Sagolj
حقوق برابر برای همه انسانها (ماده ۱)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیهای که هدف آن حفظ حقوق انسان درعرصههای مختلف از بدو تولدش بود. طبق مادهی ۱ این اعلامیه «تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامههای شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.
عکس: MAK/Fotolia
برخورداری و استفاده از حقوق (ماده ۲)
در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «هر فردی میتواند بیهیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، بینش سیاسی یا هر عقیدهی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همهی آزادیهای ذکر شده در این اعلامیه بهره مند شود.» اگر چه باید اذعان داشت که تا اجرای عمومی و همگانی این حقوق هنوز فاصله زیادی باقیست.
عکس: dapd
حق زیستن و آزادی (مادههای ۳، ۴ و ۵)
طبق ماده ۳ «هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است». در ماده ۴ آماده است که «هیچ فردی را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت» و بنا بر ماده ۵ «هیچ انسانی نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا برخوردی ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.». بنابر گزارش سازمان عفو بینالملل در طی پنج سال گذشته در ۱۴۱ کشور جهان، شکنجه و سوءرفتار صورت گرفته است.
عکس: Leon Neal/AFP/Getty Images
حق برابری در مقابل قانون (ماده ۶ تا ۱۲)
هر انسانی حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. (مادههای ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲). هر شخص متهم به بزهکاری بیگناه محسوب میشود تا زمانی که جرم او به طور قانونی محرز گردد (ماده ۱۱). همهانسانها در مقابل قانون برابرند (ماده ۷). هیچ فردی نباید بطور خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود (ماده ۹). طبق کمیساریای عالی حقوق بشر این حقوق در ۴۴ کشور جهان رعایت نمیشود.
عکس: picture-alliance/dpa
هیچ انسانی «غیرقانونی» نیست (ماده ۱۳ تا ۱۵)
«هر شخصی حق دارد در داخل یک کشور آزادانه رفتوآمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. او همچنین حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند» (ماده ۱۳). هر فردی حق دارد برای گریز از شکنجه، تعقیب و آزار از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دهد و از این حق برخوردار شود (ماده ۱۴). هر شخصی حق داشتن تابعیتی را دارد (ماده ۱۵). طبق برآورد سازمان ملل حدود ۱۰ میلیون نفر در سراسر جهان از حق داشتن تابعیت محرمند.
عکس: picture-alliance/dpa
جلوگیری از ازدواجهای اجباری (ماده ۱۶)
زنان و مردان بالغ پیش، در حین و پس از زناشویی حقوقی مساوی دارند. «ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده نیز باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود». اگرچه آمار دقیقی درباره ازدواجهای اجباری وجود ندارد، اما کارشناسان شمار دختران و زنانی را که در سراسر جهان قربانی ازداوجهای اجباری هستند، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر برآورد میکنند.
عکس: picture-alliance/dpa
حق مالکیت (ماده ۱۷)
«هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. هیچ فردی را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد». در بسیاری از نقاط جهان انسانها از خاکشان رانده میشوند، چون سند مالکیت ندارند. شهرسازی، استخراج منابع طبیعی، ایجاد زمینهای کشاورزی یا ساختمانسازی، بهعنوان نمونه به منظور برگزاری جام جهانی فوتبال، از جمله مواردی هستند که در آنها انسانها به ترک خاکشان مجبور میشوند، آنهم بدون دریافت هیچ غرامتی.
عکس: AP
حق آزادی اندیشه و بیان (مادههای ۱۸ تا ۲۰)
طبق ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهرهمند شود». هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد (ماده ۱۹) و طبق ماده ۲۰ «همه انسانها حق دارند از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمتآمیز بهرهمند شوند». سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که در حال حاضر ۱۵۶ روزنامهنگار در کشورهای مختلف جهان در بند هستند.
عکس: picture-alliance/dpa
حق مشارکت (مادههای ۲۱ و ۲۲)
در ماده ۲۱ آمده است که «هر شخصی حق دارد، در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید». افزون بر این هر فردی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود دست یابد (ماده ۲۲). بومیان استرالیا در سال ۱۹۶۷ به حق رأی دست یافتند و زنان کویت نیز از سال ۲۰۰۵ میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
عکس: picture-alliance/dpa/M. Mahdi
حق اشتغال (مادههای ۲۳ و ۲۴)
بنا بر ماده ۲۳ «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و از شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار برخوردار شود. همه حق دارند که بیهیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی مزد مساوی بگیرند. هر کسی که کار میکند، حق دریافت مزدی منصفانه و رضایتبخش را دارد.» و در ماده ۲۴ آمده است که «هر فردی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد». به گزارش بانک جهانی ۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکار هستند.
عکس: picture-alliance/dpa
حق زندگی شایسته (ماده ۲۵)
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند.» به گفتهی کارشناسان امروز یک هفتم از جمعیت جهان از گرسنگی رنج میبرد.
عکس: picture-alliance/dpa
حق آموزش و پرورش (ماده ۲۶)
در ماده ۲۶ آمده است که «هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش ابتدایی و پایه باید برای همگان اجباری و رایگان باشد. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی کامل شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد.» طبق گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا یک پنجم شهروندان اروپا در خواندن و نوشتن مشکل دارند. شمار بیسوادان در جهان ۷۷۵ میلیون نفر برآورد میشود.
عکس: DW/H. Hashemi
دانش و هنر (ماده ۲۷)
طبق ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند گردد». همچنین هر فردی حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود. امروزه پخش و توزیع دیجیتالی آثار از موضوعات مورد مناقشه است و بسیاریها از دارندگان اثر معتقدند که حقوقشان در این راستا نقض شده است.
عکس: AP
حقوق و مسئولیت (مادههای ۲۸ تا ۳۰)
در ماده ۲۸ آمده است که «هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بینالمللی باشد که حقوق و آزادیها را به تمامی تأمین و متحقق سازد». هر فردی فقط در برابر جامعه وظایفی بر عهده دارد (ماده ۲۹). هیچ حکومت، جمعیت یا فردی حق ندارد که حقوق همگانی بشری را محدود سازد (ماده ۳۰). تمامی کشورهای عضو سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کردهاند.
عکس: Reuters/Damir Sagolj
عکس 141 | 14
آقای لاهیجی میگوید: «بعد از آخرین رسیدگی دورهای به وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر ژنو در فروردینماه گذشته بعد از اینکه بیشتر از صد توصیه به دولت جمهوری اسلامی شد، رئیس هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ممکن است ایران طی ماههای آینده در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر مجازات جایگزین برای اعدام پیدا کند. بنابراین ارائه این طرح آن هم از طرف نمایندگان مجلس هرچند هنوز به صورت قانونی درنیامده اما باعث خوشحالی ماست که یک تعدادی از نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که راه مبارزه با مواد مخدر اعدام نیست.»
۶۷ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد و ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام را دارد. تنها در یک سال گذشته حداقل سه مورد اعلامشده و رسمی قطع دست و پا به جرم سرقت در ایران اجرا شد. حکم شلاق برای دو شاعر، یک فیلمساز و دو فعال مدنی صادر شد. حداقل دو مورد حکم شلاق در ملأ عام اجرا شد.
با همه اینها وقتی نمایندگان مجلسی که یکی از تندروترین مجالس پس از انقلاب نامیده شده، طرحی برای جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر ارائه میدهند، میتوان امیدوار بود که مفهوم حقوق بشر از سوی کسانی که زمانی حتی از بردن نام آن نیز ابا داشتند، روز به روز بیشتر پذیرفته میشود.