کارشناسان اقتصادی ایران تا یک سال‌پیش تاکید می‌کردند که بخش معادن ایران کمتر از هر بخش صنعتی و تولیدی دیگری از تحریم‌های اقتصادی ‌آسیب خواهد دید. آن‌ها استدلال می‌کردند که خروج سرمایه‌گذاران غربی از معادن، توجه سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بومی را به معادن سودبخش ایران جلب کرده است.

روس‌ها و قزاق‌ها در معادن ایران

این استدلال بی‌پایه نبود. در کنار بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی داخلی که در سال‌های اخیر به سرمایه‌گذاری در معادن روی‌آوردند، قزاقستان، روسیه و چند کشور همسایه دیگر نیز در سال‌های پس از گسترش تحریم‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در معادن ایران علاقه نشان دادند.

از جمله پائیز سال ۱۳۹۰ سرمایه‌گذاران قزاقستان با مشارکت ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری در معدن طلای ساری‌گونی را آغاز کردند. ذخائر این معدن به گزارش خبرگزاری دانشجویان در همان زمان ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن طلا برآورد شده بود.

اندکی پس از ورود قزاق‌ها به صنایع معدن ایران، پایگاه اینترنتی "صدای روسیه" نیز اعلام کرد که شرکت‌های روسی قصد دارند بیش از یک میلیارد دلار در پروژه توسعه معدن سرب و روی مهدی‌آباد سرمایه‌گذاری کنند. معدن مهدی‌آباد یزد، براساس بررسی‌های انجام شده بزرگترین معدن سرب و روی جهان معرفی شده است.

پیشنهادهای خوبی که نادیده گرفته شد

در سال ۱۳۸۷ هنگامی که تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌رفت تا ابعاد گسترده‌تری بیابد، "نامدار محمد منجیری" کارشناس سیستم در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مقاله‌ای نوشت که دولت‌ایران می‌تواند با اتخاذ سیاستی درست، تهدیدهای بین‌المللی را در بخش معادن ایران به فرصتی نو تبدیل کند.

این کارشناس پیش‌بینی کرده بود که صنایع معدنی ایران در آینده نزدیک برای تامین مالی خود و اخذ وام از منابع خارجی دچار مشکلات بزرگی خواهند شد و برای مقابله با این مشکلات دولت باید بکوشد مشوق‌هائی برای بازگشت سرمایه‌هائی که به کشورهای همسایه در خلیج فارس گریخته‌اند ایجاد کند، تا این سرمایه‌ها جذب معادن شوند.

یک‌سال بعد، خبرگزاری موج به نقل از "غلامرضا حمیدی انارکی" دبیر "خانه معدن ایران" نوشت که تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت استخراج معادن ایران میتواند به سالانه ۴۰۰ میلیون تن برسد. انارکی از دولت خواسته بود که ضمن رعایت حقوق قانونی معدنکاران مقررات دست‌وپاگیر بانکی را حذف و استراتژی فعالیت‌های معدنکاری و اکتشافی را هرچه زودتر تدوین کند. پی‌گیری اکتشافات اساسی توسط دولت یکی دیگر از پیشنهادهای انارکی بود.

اکنون گزارش پایگاه خبری بازتاب امروز نشان‌می‌دهد که نه تنها پیشنهادهای کارشناسان دلسوز ایرانی موثر واقع نشده، بلکه دولت با ایجاد موانع دست‌وپاگیر تازه، هفتاد معدن سنگ کشور را که فعالیت‌آن‌ها با صادرات سنگ‌‌های تزئینی مرتبط است در آستانه تعطیل قرار داده است.

عوارض لغو شده‌ای که وصول می‌شود!

برپایه این گزارش، دولت سال‌گذشته ۷۰ درصد عوارض صادراتی برای سنگ‌های معدنی تصویب کرد. این تصمیم سبب بروز بحرانی عمیق در معادن سنگ شد. مدتی بعد، وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی اعلام کرد که براساس دستور وزیر، دریافت عوارض ۷۰ درصدی برای سال‌جاری منتفی شده است.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، به خبرگزرای کار ایران گفته است: «دریافت عوارض صادراتی ۷۰ درصدی، برخلاف دستور وزیر صنایع از ۲۹ فروردین شروع شد. علاوه بر این، دفتر صادرات گمرک اعلام کرد کسانی که از اول تا ۲۹ فروردین اقدام به صدور سنگ کرده‌اند، باید عوارض هفتاد درصدی این صادرات را بپردازند.»

دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی، قبلا پیش‌بینی کرده بود که اگر دولت مصوبه دریافت عوارض ۷۰ درصدی از سنگ‌های صادراتی را لغو نکند، دست‌کم هفتاد درصد معادن مرتبط، با خطر تعطیل روبرو می‌شوند. با گذشت سه‌ماه از سال‌جاری، وی به خبرگزاری کار ایران گفته است که پیشنهاد قبلی در نتیجه سیاست‌های نادرست گمرکی دولت تحقق یافته است.

صنایع مرتبط با تولید سنگ‌های صادراتی ایران در سال‌های گذشته به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یافت و در صورت تشویق دولت می‌توانست در بازارهای بین‌المللی تا حدودی به رقابت با سنگ‌های ایتالیائی بپردازد.