در پایان دادگاهی  که برای بررسی جنایات مهم‌ترین مهره‌های رژیم هیتلر و جنایتکاران اصلی جنگ دوم جهانی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شده بود دوازده حکم اعدام صادر شد.

از جمله این احکام، مجازات اعدام برای هرمان گورینگ یکی از برجسته‌ترین چهره‌های حزب نازی و فرمانده نیروی هوایی هیتلر بود. گورینگ در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۶ به اعدام با طناب دار محکوم شد، ولی پیش از اجرای حکم با قرص سیانور به زندگی خود پایان داد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رودلف هِس، معاون و منشی هیتلر نیز در این دادگاه به حبس ابد محکوم شد و تا پایان عمر خود در سال ۱۹۸۷ در زندان به سر برد. همچنین در این دادگاه برای تعداد دیگری از متهمان نیز مجازات‌های طولانی تعیین شد. دادگاه نورنبرگ تعدادی از متهمان را تبرئه کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اما برای ایالات متحده آمریکا در زمان فرانكلین روزولت، رئیس جمهوری وقت این کشور، این امر از اهمیت بسیاری برخوردار بود که مطابق قوانین نظامی با مجرمان رژیم نازی برخورد نشود، بلكه آنها به دادرسی قانونی برسند.

مهم‌ترین روند دادرسی در تمام دوران

آکسل فیشر، تحلیل‌گر روند دادگاه‌های نورنبرگ در این باره نوشته است: «این مهم‌ترین فرآیند در همه زمان‌ها است.» زیرا در هیئت منصفه دادگاه نورنبرگ، قدرت‌های بزرگ، ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و فرانسه پایه و اساس قوانین کیفری بین‌المللی مدرن و دادگاه لاهه را بنا نهاده‌اند.

موضوع قابل توجه در این دادگاه این است که برای نخستین بار دادگاهی در سطح بین‌المللی تشکیل شد و علی‌رغم همه تنش‌ها در دادگاه اصلی جنایتکاران جنگی، متفقین توانستند در یک چارچوب مشترک به توافق برسند. دادگاه‌های بعدی تحت رهبری آمریکا برگزار شدند.

 

دولت‌ها هم می‌توانند سازمان‌هایی جنایی باشند

یکی از مهم‌ترین رویدادها این بود که برای نخستین بار در تاریخ جهان، نمایندگان برجسته یک کشور مجبور شدند در مورد جنایات خود در دادگاهی بین المللی پاسخگو باشند. و برای اولین بار اقدامات یک دولت به عنوان عمل جنایی شناخته شدند.

اقدامات فردی متهمان در این دادگاه به عنوان بخشی از یک کل بزرگتر مورد بررسی قرار گرفت و بنابراین به صورت قانونی بر این موضوع صحه گذاشته شد که دولت‌ها نیز می‌توانند سازمان‌هایی جنایی باشند که باید با آنان به صورت قانونی برخورد شود.

مبانی دادگاه کیفری بین‌المللی

از دهه ۱۹۹۰ اصول حقوقی تدوین شده در آن زمان پایه و اساس دادگاه‌های بین‌المللی کیفری برگزار شده پس از جنگ در یوگسلاوی و نسل کشی در رواندا را تشکیل داده است. همچنین این قوانین اساس دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی است که در سال ۲۰۰۲ در لاهه تاسیس شد.

در سال ۱۹۴۵ دادگاه بین‌المللی نورنبرگ اصل‌های موسوم به "اصول نورنبرگ" را پایه‌ریزی کرد كه مطابق آن جنایات علیه بشریت و صلح و نیز جنایات جنگی طبق قوانین بین‌المللی مجازات می‌شوند، حتی اگر در قوانین ملی کشورها مجازاتی برای آن تعیین نشده باشد. این اصول در منشور سازمان ملل نیز گنجانده شده و از آن زمان به بخشی از حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.

منبعی مهم برای مورخان

شواهد و مستندات گسترده جنایات در دادگاه نورنبرگ نیز برای مورخان بسیار مهم است. حتی در زمانی که هنوز جنگ دوم جهانی ادامه داشت، متفقین شروع به جمع‌آوری انواع مختلفی از اسناد، شواهد، به ویژه اوراق رسمی از دولت نازی‌ها بودند. برای محاکمه اصلی جنایتکاران جنگ اسناد جنایات رژیم نازی طبقه‌بندی شده و سیستماتیک، ترجمه و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفتند. این اسناد برای مطالعات تاريخ تا امروز و برای بررسی اين بخش از تاريخ آلمان نيز بسيار ارزشمند است.

در جریان این دادگاه، بیش از ۲۸۰ شاهد از ملیت‌های گوناگون در باره‌ رویدادهای تاریخی آن دوره شهادت دادند و بیش از ۳۵۰ مترجم، گفته‌های آنان را برای قاضیان، هیئت منصفه، متهمان و شرکت‌کنندگان در دادگاه ترجمه کردند.

عفو بسیاری از جنایتکاران نازی در آلمان

"دادگاه بزرگ جنایتکاران جنگی" برای ۲۴ متهم اصلی در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۴۵ آغاز شد و در اول اکتبر ۱۹۴۶ به پایان رسید. دوازده دادگاه بعدی باقیمانده در فاصله سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۹ در دادگاههای نظامی آمریکا برگزار شدند. در این دادگاه‌ها پزشکان، وکلا، صنعتگران، رهبران اس اس و پلیس رژیم هیتلری، اعضای ارتش، کارمندان دولت و دیپلمات‌های عالی رتبه محاکمه شدند.

در اینجا نیز به غیر از تعدادی که تبرئه شدند، برای جنایتکاران مجازات‌های زندان و احکام اعدام در نظر گرفته شد که تا حدودی به مرحله اجرایی در آمدند. در دادگاه‌های نورنبرگ در مجموع ۲۰۹ نفر متهم و محكوم شدند. با این حال به دلیل فرمان عفو در دهه ۱۹۵۰ در آلمان بسیاری از مجرمان نازی این دادگاه زودتر از موعد مقرر از زندان بیرون آمدند.

الگویی دیوان کیفری بین‌المللی

امروزه محاکمات نورنبرگ به‌عنوان نقطهٔ عطفی در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند. در سال ۱۹۴۵ این امید وجود داشت که استانداردهای حقوقی به‌کاررفته در نورنبرگ از آن پس به‌طور فراگیر معتبر شوند. هیچ جنایتکار جنگی نباید بتواند تنها به قدرت مقام خود یا قوانین کشورش استناد کند.

 فیلیپ گرِبکه، پژوهشگر حقوق می‌گوید: «اگر بپذیریم که در سال ۱۹۴۵ حقوق کیفری بین‌المللی برای نخستین بار در سالن دادگاه کاخ دادگستری نورنبرگ وارد عمل شد، آنگاه می‌توانیم از طریق خط سنتی دادگاه‌های جنایت جنگی سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰ تا تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی (…) واقعاً یک پیوند مستقیم ترسیم کنیم.»

او ادامه می‌دهد: «اما این امر قطعاً موجب نشد که از سال ۱۹۴۶ به بعد اجرای بی‌وقفهٔ حقوق کیفری بین‌المللی را شاهد باشیم، یا حتی امروز شاهد آن باشیم.»

دیوان کیفری بین‌المللی  تازه در سال ۱۹۹۸ در لاهه تأسیس شد و در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد. اما همهٔ کشورها آن را به رسمیت نشناختند و برخی نیز هنوز به‌ رسمیت نمی‌شناسند. در میان ۱۲۵ کشور عضو، مهم‌ترین قدرت‌های بزرگ همچون ایالات متحده، روسیه، چین و هند در آن غایب‌اند. اسرائیل نیز عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست.

‌آیا دیوان کیفری بین‌المللی فقط یک ببر کاغذی است؟

حتی کشورهایی که دیوان را به رسمیت می‌شناسند نیز از اجرای برخی از احکام بازداشتی سر باز زده‌اند. تا پیش از این، برای رهبران متهم یک قاعده وجود داشت: کسی که نمی‌خواست به زندان برود، مجبور بود در کشور خود بماند.
اما اکنون حتی این هم لازم نیست. ولادیمیر پوتین،  که به‌سبب ربودن کودکان اوکراینی و انتقال آنان به روسیه تحت پیگرد است، در سپتامبر ۲۰۲۴ به مغولستان سفر کرد و با تمام تشریفات رسمی مورد استقبال قرار گرفت. اقتصاد این کشور به‌شدت به همسایهٔ قدرتمند خود وابسته است.
از نظر حقوقی، دیوان کیفری  نتوانست پوتین را به دلیل جنگ تهاجمی‌اش متهم کند؛ برخلاف جنایت علیه بشریت، دیوان تنها زمانی می‌تواند یک رئیس دولت را به‌خاطر فرمان حمله تحت پیگرد قرار دهد که کشور او دیوان کیفری را به رسمیت شناخته باشد.

برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز حکم بازداشت صادر شده است. به گفته دیوان کیفری، او اجازه داده که غیرنظامیان فلسطینی گرسنگی بکشند و  و کشته شوند. با این همه او سال ۲۰۲۴ به راحتی به ، مجارستان سفر کرد  سفری که با وعده مصونیت ویکتور اوربان نخست‌وزیر این کشور همراه بود.
سفر نتانیاهو به آلمان  نیز احتمالا  پدون مانع خواهد بود. فریدریش مرتس، صدراعظم ‌المان، در فوریه ۲۰۲۵گفت :«برای من کاملاً غیرقابل تصور است که یک نخست‌وزیر اسرائیل نتواند به جمهوری فدرال آلمان سفر کند»، اولاف شولتس، صدراعظم پیشین آلمان نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده بود.

 در نهایت این‌که آیا یک جنایتکار جنگی به دادگاه سپرده می‌شود یا نه، به میزان همکاری و جدیت کشورهای عضو بستگی دارد. لاهه خود ابزار و اختیارات لازم برای آوردن متهمان به جایگاه اتهام را در اختیار ندارد.