۸ سال اینترنت در دولت محمود احمدینژاد
۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه گسترش دسترسی کاربران ایران به اینترنت و بهبود وضعیت اینترنت در ایران، در راس برنامهها و وعدههای انتخاباتی حسن روحانی، رئیسجمهور تازهی ایران نبود. با اینحال بعد از پیروزی او در انتخابات، مطالبهی گروهی از رایدهندگان بهبود وضعیت نامطلوب اینترنت در ایران است.
حسن روحانی در گفتوگویی با شبکهی ۴ صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که وضعیت فعلی اینترنت و پهنای باند در "شان ایرانیان" نیست. او با انتقاد از سرعت پایین اینترنت در ایران گفت که در حال حاضر کاربران ایران باید ساعتها صبر کرده و معطل شوند تا به اطلاعات در اینترنت دسترسی پیدا کنند.
محمود واعظی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات نیز در گفتوگویی با کمیتهی ارتباطات مجلس شورای اسلامی، "افزایش سرعت اینترنت" را به عنوان مهمترین اولویت این وزارتخانه در دولت یازدهم ذکر کرد.
ایران که بنا به گزارش سایت "ادی ان اس " دسترسی به یک چهارم سایتهای اینترنتی جهان را مسدود کرده است، یکی از بدنامترین کشورها در زمینهی آزادی اینترنت است. حکومت ایران یکی از حکومتهایی است که سرعت اینترنت در ایران را کنترل و محدود نگاه داشته است.
وضعیت فیلترینگ و موانع دسترسی به اینترنت در دوران هشت سالهی ریاستجمهوری محمود احمدینژاد شدیدتر و نام ایران بارها به عنوان "دشمن آزادی اینترنت" ذکر شد. جدیدترین گزارش موسسهی آمار و ریاضیات "آکامای" نیز رکورد "عقبماندهترین سرعت اینترنت" در جهان را به نام ایران ثبت کرده است.
"اینترنت ملی"، رویای بزرگ دولت احمدینژاد
در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در حوزهی ارتباطات، بیشتر از هر موضوعی بحث اینترنت ملی یا به تعبیر مقامات "اینترنت حلال" مطرح و وعدههایی در اینباره داده شد.
توسعهی اینترنت و افتتاح "شبکه ارتباطات ملی" یا اینترانت ملی به عنوان یکی از اهداف برنامهی چهارم توسعه نیز تعیین شده است. مقامات ارتباطات در دولت دهم این اینترنت را اینترنتی "مبرا از سایتهای خطرناک" توصیف کردند و بارها وعده دادند که با افتتاح شبکه اینترنت ملی، سرعت کاربران افزایش چشمگیری خواهد داشت.
دولت دهم بارها تاریخهای مختلفی را برای افتتاح این شبکه و قطع دسترسی کاربران به شبکهی جهانی اینترنت مطرح کرد. هرازچندگاهی نیز با کاهش شدید سرعت پهنای باند و مشکلات بسیار در استفاده از فیلترشکنها، این هراس بار دیگر دامن زده شد که مقامات ارتباطات در حال آزمایش زیرساختها برای راهاندازی اینترنت ملی و جدایی ایران از شبکه اینترنت جهانیاند.
مسئولان ارتباطات و فنآوری ایران اعلام کردند که این اینترنت قابلیت صدور به دیگر کشورهای اسلامی و ارائهی "الگویی سالم" از اینترنت در برابر اینترنت جهانی را دارد. رضا تقیپور، وزیر پیشین ارتباطات تاکید کرد که با راهاندازی این اینترنت دیگر لزومی به فیلترینگ نخواهد بود.
علیرغم وعدههای بسیار تا پایان کار دولت دهم، اینترنت ملی افتتاح نشد. برخی کارشناسان ارتباطات همواره با بدبینی به این فعالیت ایران نگریستهاند. آنها معتقدند که ایران زیرساختها و توان فنی لازم برای چنین پروژهی بزرگی را که تا بهحال هیچ کشوری تجربه نکرده، ندارد.
هنوز مشخص نیست که پروژهی "اینترنت ملی" در دولت یازدهم چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا تلاش برای قطع ارتباط ایران با اینترنت جهانی، ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران
مهرماه سال ۱۳۸۸ در "بزرگترین معامله" تاریخ بورس ایران پنجاه و یک درصد سهام شرکت مخابرات ایران به چندین شرکت زیرنظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد. معاملهای که به گزارش رسانهها ظرف نیم ساعت انجام شد.
هیات وزیران کابینهی نهم در دی ماه ۱۳۸۵ به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فنآوری و به منظور اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی، مصوبهای را تصویب کرد تا شرکتهای مخابراتی به شکل یکپارچه در فرآیند خصوصیسازی قرار گیرند.
واگذاری بخش عمدهی سهام شرکت مخابرات به شرکتهای وابسته سپاه نگرانیهای جدیای را میان عدهای از کاربران دامن زد. آنها معتقد بودند که با نظارت سپاه، کنترل، شنود و ردیابی فعالیتهای کاربران از طریق تلفنهای همراه و اینترنت سیار روی گوشی، شدت میگیرد. بازداشتهای گسترده فعالان اینترنتی و رسانهای به دست اطلاعات سپاه و بازجویی بر مبنای ارتباطات آنلاین آنها، این نگرانیها را افزایش داد.
دولت محمود احمدینژاد بعدتر از واگذاری مخابرات به سپاه ابراز تاسف کرد. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور در آذرماه ۱۳۹۱ در مراسم تودیع رضا تقیپور، وزیر پیشین ارتباطات و فنآوری، گفت:« بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخشهای وزارت بود به توصیه آقایان فروختیم رفت. نوش جانشان. اما ای کاش اینکار را نمیکردیم.»
در همان زمان معامله نیز گزارشهای تاییدنشده میگفت که دولت محمود احمدینژاد با واگذاری مخابرات به سپاه چندان موافق نیست و این امر به دستور مقامات بالاتر و از جمله آیتالله خامنهای صورت گرفته است.
قطع اینترنت و تلفنهای همراه و ارتش سایبری
بعد از انتخابات مناقشهبرانگیز ریاستجمهوری در سال ۱۳۸۸ سیاستهای کلی نظام و دولت در قبال مساله اینترنت تغییر کرد و نگاه به اینترنت، امنیتیتر شد. در طی تظاهرات خیابانی معترضان به نتایج انتخابات، برای اولینبار تلفنهای همراه، سیستم ارسال پیام کوتاه تلفنی و اینترنت به طور کل برای روزهای محدود و مشخصی قطع شد.
مقامات امنیتی ایران در سال ۱۳۸۹ برای دو روز دسترسی به جیمیل، سرویس ایمیل محبوب گوگل را نیز قطع کردند. اما امنیتیترین اقدام اعلام وجود "ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران" بود.
طرح تشکیل ارتش سایبری ایران اولینبار در سال ۱۳۸۴ در سپاه پاسداران آغاز و با افزایش آنچه مقامات ایران "تبلیغات سوء" علیه دولت نهم میخواندند، روند تشکیل آن تسریع شد.
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ خبرگزاری "فارس" به نقل از موسسهی "امنیت دفاعی تکنولوژی" که یکی از موسسات امنیتی ایالات متحده آمریکا است، اعلام کرد که ایران یکی از ۵ کشور جهان است که ارتش سایبری دارد.
کارشناسان فعالیتهای ارتش سایبری ایران را به ۴ گروه تقسیم کردند: گروهی با ماموریت دفاعی که حملات هکری علیه سایتها و تاسیسات دولتی را پیگیری و خنثی میکند. گروهی با ماموریت تهاجمی که تاسیسات و سایتهای "دشمنان ایران" را هدف حمله قرار میدهد. گروهی با ماموریت رمزگشایی کلیدواژهها و انتقال اطلاعات که بعد از استقرار تاسیسات دفاعی ناتو در ترکیه این گروه فعالیت خود را آغاز کرد. آخرین گروه نیز ماموریت ارسال پارازیت بر روی شبکههای تلویزیزنی و رادیویی فارسی زبان در خارج از کشور را برعهده دارد.
مشخص نیست که ارتش سایبری ایران دقیقا چند عضو دارد و در حال حاضر زیرنظر کدام نهاد دولتی یا امنیتی فعالیت میکند. خبرگزاری فارس در سال ۱۳۸۹ گزارش داد که ارتش سایبری ۹۵ سایت وابسته به جنبش سبز و سایتهای خبری را هک کرد. سایتهای خبری "جرس" و رادیو "زمانه" برخی از سایتهایی هستند که به دست ارتش سایبری ایران هک شدند.
ارتش سایبری ایران در ۲۷ آذر ۱۳۸۸ موفق شد برای ساعاتی "توئیتر" را نیز هک کند. "بایدو"، موتور جستوجوگر معروف چین نیز دیگر سایت مهمی بود که برای ساعاتی به دست ارتش سایبری هک شد.
تاسیس نسخهی ایرانی سایتهای محبوب
از دیگر پروژههایی که در دولت نهم و دهم آغاز شد تاسیس نسخهی فارسی سایتها و شبکههای اجتماعی محبوب و پرمخاطب با کارکرد و گاه حتا چهرهی یکسان است. "آپارات" به جای "یوتیوب"، "فارسی فیس" به جای "فیسبوک" و ایمیل ملی برخی از شناختهشدهترین این اقدامات است.
الگوی جمهوری اسلامی ایران در ساخت نسخهی وطنی سایتهای محبوب، چین است که سالهاست به جای "گوگل"، جستوجوگر "بایدو" و به جای توئیتر شبکهی اجتماعی کاملا مشابه را راهاندازی کرده است.
استقبال چندانی از این نسخههای وطنی صورت نگرفت و علیرغم صرف هزینهی هنگفت این تلاش دولت برای جذب و کنترل بیشتر کاربران عملا به شکست انجامید.
تاسیس"ایمیل ملی" برای مقابله با اقبال کاربران به "جی میل" از دیگر اقدامات این پروژه بود. در تیرماه ۱۳۹۲ و آخرین هفتههای کاری دولت دهم نیز محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فنآوری اعلام کرد که زین پس هر ایرانی در کنار کدپستی، یک ایمیل ملی خواهد داشت. به گفتهی نامی برای دریافت این ایمیل باید به دفاتر پستی مراجعه و بعد از ثبت مشخصات، شناسهی کاربری دریافت کرد. اقدامی که ناظران از آن بهعنوان گام جدی دیگری در کنترل ارتباطات شهروندان یاد میکنند.
ثبت سایتهای اینترنتی و تعیین مصادیق مجرمانه
با تصویب قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸ که بعد از مدتها کشمکش انجام شد، کارگروه "تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" نیز شکل گرفت.
کارگروهی که دادستان کل کشور، وزیر یا نمایندهی وزیر ارتباطات و فنآوری، وزیر اطلاعات، وزیر یا نمایندهی وزارت علوم، فرمانده نیروی انتظامی، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندهای از کمیسیون حقوقی و قضائی، کمیسیون فنآوری و ارتباطات و کمیسیون صنایع و معادن اعضای آن را تشکیل میدهند.
این کارگروه در سالهای اخیر مسئولیت تشخیص و تصویب "محتوای مجرمانه" را برعهده گرفت و بسیاری از سایتها و وبلاگها را مشمول فیلترینگ کرد.
عبدالصمد خرمآبادی، دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" درخردادماه ۱۳۹۲ از "موازیکاری" وزارت ارشاد در امر ساماندهی سایتهای اینترنتی انتقاد کرد.
وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۴ پایگاه اینترنتی "ساماندهی" را راهاندازی کرد تا به عنوان تنها مرجع رسمیِ آنچه مقامات ایران "ساماندهی" وبسایتها میدانند، عمل کند.
با اینحال چندی پیش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود سایت تازهای راهاندازی کرده که هدف آن نیز "ساماندهی" وبسایتها عنوان شده است.
عبدالصمد خرمآبادی همچنین انتقاد کرده است که این "موازیکاری" وزرات ارشاد باعث اتلاف وقت و هزینه مراجعان نیز شده است. خرمآبادی که سمت مشاور قضایی دادستان کل کشور را نیز عهدهدار است، از افرادی که وبسایتهای خود را در تارنمای تازه وزارت ارشاد ثبت کردهاند، خواست تا به وبسایت اصلی "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" مراجعه و سایت را دوباره آنجا ثبت کنند.
در آخرین سال کاری دولت محمود احمدینژاد، ضریب نفوذ اینترنت در کشور نزدیک به ۴۷ درصد گزارش شد و اعلام شد که حدود ۵ درصد کاربران از اینترنت پرسرعت استفاده میکنند. محدودیت سرعت اینترنت همچنان ۱۲۸ کیلوبایت بر ثانیه است و علیرغم آنکه دبیرخانه شورای عالی مجازی وعده داد که فیلترینگ "هوشمند" خواهد شد و بنابراین برخی از سایتها از فیلتر خارج خواهند شد، این وعده نیز تحقق نیافت.