نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «در صورت تأیید و تصویب پیش‌نویس فعلی اصلاح قانون کار ۹۹ درصد از کارگران امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند.» داوود اخوان خاطرنشان ساخت که «بر اساس سیاست‌های برنامه‌ی پنجم توسعه باید نرخ بیکاری را به ۱۰ درصد» رساند و افزود: «این اقدام تنها با همکاری شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت) قابلیت اجرایی دارد.» اخوان همچنین اعلام کرد که «۵۵ درصد از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی می‌شود».

چندی پیش نیز فتح‌الله بیات، رئيس اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی ایران، مخالفت نمایندگان کارگری را با اصلاح قانون کار اعلام کرده بود. وی تصریح کرده بود که «با تصویب پیش‌نویس کنونی اصلاح قانون کار اخراج کارگران افزایش خواهد یافت». بیات دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری را افزایش حجم واردات اعلام کرده و افزوده بود که «با اصلاح قانون کار نمی‌توان در کشور اشتغال ایجاد کرد».