وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۱ مارس، ۲۱ اسفند در نشستی در بروکسل، تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. ۹ فرد جدید و یک شرکت در لیست جدید تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا هستند.

به این ترتیب، در مجموع ۸۷ نفر از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا محروم بوده و نیز دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد.

خبرگزاری آلمان ضمن اعلام این خبر نوشته از آنجایی که همچنان گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود و رژیم جمهوری اسلامی نیز اعتنایی به تذکرات بین‌المللی نمی‌کند، اتحادیه اروپا تصمیم به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گرفته است.

تحریم‌های قبلی اتحادیه اروپا علیه ایران نیز به مدت یک سال تا آوریل ۲۰۱۴ تمدید شدند.

وزیر خارجه ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، پیشتر گفته بود که اروپا نمی‌تواند در مقابل "سرکوب مخالفان، بازداشت و اعدام بدون محاکمه منصفانه در ایران" ساکت باشد.

وی همچنین "تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت و آزار فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران" را محکوم کرده بود.

کسانی که در فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا قرار دارند از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه محروم هستند. اما هم‌زمان با اعلام این تحریم‌های جدید، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران که نامش در فهرست قبلی تحریم‌شدگان بود، برای شرکت در اجلاس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به وین سفر کرده است.

پیشتر نیز علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که نام او نیز در لیست تحریم‌شدگان بود، برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ به آلمان آمده بود.

عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، کامران دانشجو وزیر علوم و محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه و سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران از جمله کسانی هستند که پیشتر در فهرست تحریم‌شدگان اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند.

روز ۱۱ اسفند، اول مارس نیز احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، در گزارش ۷۸ صفحه‌ای خود اعلام کرده بود که نقض حقوق بشر در ایران بیشتر از قبل شده است.