احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات که دولت ائتلافی آلمان را تشکیل می‌دهند بر سر تغییر قوانین و مقررات پناهجویی و مهاجرت در این کشور به توافق رسیدند.

این توافق شامل پنج نکته‌ی اساسی است:

• بازگرداندن افردای که از طریق مرز اتریش به آلمان وارد شده‌اند اما پیش‌تر به عنوان پناهجو در یک کشور دیگر اروپایی ثبت‌نام کرده‌اند.
• تسریع روند رسیدگی به پرونده پناهجویانی که شامل مقررات دوبلین می‌شوند.
• بستن توافقنامه‌های جدید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پذیرفتن پناهجویانی که از آلمان اخراج می‌شوند.
• پشتیبانی از کشورهایی که به عنوان "دروازه‌ی اروپا" پذیرای پناهجویان هستند.
• تهیه‌ی پیش‌نویس قانون مهاجرت در سال جاری میلادی.

آندریا ناهلس، رهبر حزب سوسیال دموکرات اظهار داشت که توافق احزاب ائتلافی زمینه را برای "نوسازی قوانین و مقررات" پناهجویی در آلمان فراهم می‌کند.

 "مراکز ویژه" در مرز اتریش

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان نیز ضمن ابراز خرسندی از توافق جدید تاکید کرد که هدف اصلی آن کاهش شمار پناهجویان است.

بر اساس سند این توافق که در اختیار برخی رسانه‌ها گذاشته شده، یکی از اقدامات مهم در این زمینه بازگرداندن پناهجویان به کشوری دیگر از اتحادیه اروپا است که ابتدا به آن وارد شده و ثبت‌نام کرده‌‌اند.

این اقدام باید ظرف ۴۸ ساعت اجرایی شود. برای این منظور پناهجو به یک "مرکز ویژه" منتقل می‌شود. به گفته‌ی زهوفر،این مراکز ویژه "زندان با سیم خاردار" نخواهند بود بلکه اتاق‌هایی در پاسگاه‌های پلیس مرزی هستند.

وزیر کشور آلمان تاکید کرد که شمار ساکنان این مراکز ویژه زیاد نخواهد بود، بلکه "روزانه دو تا پنج نفر" برای اخراج از آلمان به این مراکز منتقل می‌شوند.

به این ترتیب تعداد افراد اخراجی در مرزهای اتریش محدود خواهد بود.

علاوه بر این، اتریش اعلام کرده است که از ورود پناهجویان اخراجی از آلمان جلوگیری خواهد کرد.

مقررات دوبلین

از دیگر نکات توافقنامه‌ی احزاب ائتلافی دولت آلمان بررسی سریع تقاضای پناهندگی افرادی است که شامل مقررات دوبلین می‌شوند. بر اساس این مقررات، مسئول رسیدگی به درخواست پناهجو کشوری است که متقاضی از مرزهای آن به اتحادیه اروپا وارد  شده و ثبت‌نام کرده است. اگر فردی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار ثبت شود و به کشور دیگری برود، کشور دوم می‌تواند براساس قرارداد دوبلین او را به کشور اول بازگرداند.

پارلمان اروپا اواخر سال گذشته‌ی میلادی پیشنهاد تغییر موازین قرارداد دوبلین را تنظیم کرد و برای بررسی به شورای اتحادیه اروپا فرستاد.

شورای اتحادیه اروپا در نظر دارد مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهجویان را به دوکشور واگذارد: کشوری که پناهجو برای اولین بار در اتحادیه اروپا پا به خاک آن گذاشته و ثبت نام کرده، و کشوری که خویشاوندان پناهجو در آنجا زندگی می‌کنند.

اخراج سریع ردشدگان

طبق توافق احزاب دولت ائتلافی آلمان قرار است که به پرونده‌های متقاضیان پناهندگی سریع‌تر رسیدگی شود و اخراج کسانی که درخواست پناهندگی‌شان رد می‌شود تسریع گردد.

برای این منظور باید بودجه‌ی اداره‌ی فدرال رسیدگی به امور مهاجرت و پناهجویی افزایش یابد. به گفته‌ی وزیر کشور آلمان، مسئولیت اخراج ردشدگان نیز از پلیس سلب و به این اداره واگذار می‌شود.

به گزارش روزنامه‌ی آلمانی "زود دویچه" شمار پناهجویانی که در پنج ماه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۸) از آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بازگردانده شده‌اند، ۴۱۰۰ نفر بوده است.

این روزنامه نوشت، شمار پناهجویانی که بر مبنای مقررات دوبلین سالانه از آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بازگردانده می‌شوند، حدود ۱۰ هزار نفر است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کمک به کشورهای دیگر

در سند توافق دولت آلمان همچنین آمده است که این کشور برای رسیدن به اهداف مندرج در سند توافق، از کشورهایی که به مثابه دروازه‌ی اتحادیه اروپا هستند حمایت خواهد کرد.

در سال‌های اخیر ایتالیا و یونان پیوسته از اینکه بخش قابل توجهی از پناهجویان ابتدا به این کشور وارد می‌شوند اما کمک‌های لازم از جانب سایر اعضای اتحادیه دریافت نمی‌کنند اعتراض کرده‌اند. دولت جدید ایتالیا که یکی از برنامه‌های خود را جلوگیری از ورود پناهجویان اعلام کرده بود در این زمینه اقدام کرده و مصمم است که علاوه بر این شماری از پناهجویان مقیم ایتالیا را نیز اخراج کند.

در سند توافق دولت آلمان همچنین تاکید شده است که در راستای کاهش پناهجویان در آلمان، باید به تقویت  مرزبانان اتحادیه اروپا کمک شود.

مهاجرت برنامه‌ریزی‌شده

یکی دیگر از دستاوردهای احتمالی توافق احزاب دولت ائتلافی  تدوین و تصویب قانون مهاجرت آلمان است. قرار است که دولت در سال جاری پیش‌نویس قانون مهاجرت را تهیه کند. هدف این قانون زمینه‌سازی مهاجرت نیروهای متخصص به آلمان است.  

دولت آلمان در سال‌های گذشته پیوسته تاکید می‌کرد که آلمان مانند ایالات متحده یا کانادا یک کشور مهاجرپذیر نیست و چنین اقدامی گامی به جلو به‌شمار می‌رود.