زبان سیاست و زبان اقتصاد الزاما یکی نیست. راستی‌آزمایی در زبان سیاسی کار چندان ساده‌ای نیست. گاهی سال‌ها و چه بسا دهه‌ها طول می‌کشد که راست و دروغ یک ادعای سیاسی فاش شود. اما، زبان اقتصاد صریح و روشن است. دست‌کاری آمار و کم‌رنگ کردن بحران ممکن است عده‌ای را قانع کند، اما در کشاکش با منحنی‌های اقتصادی از پای در می‌آید و نمی‌تواند اقتصاد را بفریبد.

دولت جمهوری اسلامی ایران ظرف ماه‌های گذشته برای کاستن از فشارها بارها با کمک سیاست و زبان سیاسی به رویارویی با اقتصاد و نارسایی‌های اقتصادی حاکم بر کشور برخاسته است. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، برای دلار و داد و ستد ارز در ایران نرخ تعیین کرد و با اعزام نیروهای انتظامی و ایجاد جو امنیتی به نبرد با صرافیان پرداخت، سیاستی که نشانه‌های شکستش به زودی آشکار شد و بهار دلار همچنان اوج گرفت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

حسن روحانی گامی فراتر رفته و روز ۶ شهریور با حضور خود در مجلس شورای اسلامی منکر وجود بحران در ایران شد. روحانی مدعی شد که علت آشفتگی بازار ارز را باید در مسائل اجتماعی، روانی و مسائل برخاسته از سیاست خارجی جست‌وجو کرد و نه در مسائل اقتصادی.

دستگیری‌ها و تغییر و تحولات پرسنلی در بانک مرکزی نیز نتوانسته باعث کاهش شدت و حدت بحران ارزی حاکم بر ایران شود. عبدالناصر همتی، که پس از برکناری ولی‌الله سیف، سکان هدایت بانک مرکزی را برعهده گرفت، از ذخایر ارزی موجود بانک مرکزی سخن گفت. او حتی به موضوع ارز و ذخایر ارزی جنبه‌ی "ناموسی" داد و صریح و آشکار گفت که "ذخایر ارزی کشور ناموس بانک مرکزی" است.

یک هفته پس از سخنرانی روحانی

سخنان روحانی در مجلس نه نمایندگان و ناظران را قانع کرد و نه بازار ارز و اقتصاد حاکم بر کشور را. یک هفته پس از سخنرانی روحانی، دلار برای عبور از مرز ۱۴ هزار تومان دور خیز کرد و بهای هر سکه طلا به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

رسانه‌های ایران روز دوشنبه ۱۲ شهریور را "روز پرنوسان بازار ارز" نامیدند. روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) بازار ارز نشان داد که دامنه‌ی نوسانات احتمالی این بازار از گستره تصور کارشناسان اقتصادی ایران نیز گسترده‌تر است.

افزایش بی‌سابقه بهای دلار در بازار ارز ایران در شرایطی روی می‌دهد که از سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نوسانات بازار ارز چیزی حدود یک ماه می‌گذرد. دولت و بانک مرکزی با ایجاد بازار ثانویه ارز، نه تنها به سیاست تک‌نرخی کردن دلار رسما خاتمه دادند، بلکه به حضور سه ارز موازی با هم در بازار ایران رسمیت بخشیدند.

هدف از این سیاست، کاهش تفاوت ارزشی بهای ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد بود. هدفی که متحقق نشد و حتی نرخ دلار در بازار آزاد از سه برابر نرخ رسمی عبور کرد و به ۵۰ درصد بیشتر از نرخ دلار در بازار ثانویه شد.

بازار "سنا" و بازار "نیما"

بازار آزاد ارز را تلویحا بازار "سنا" می‌نامند و بازار ثانویه هم به بازار "نیما" شهرت دارد. همتی و روحانی با ایجاد بازار ثانویه به آن امید بسته بودند که تفاوت بین "سامانه سنا" و "سامانه نیما" کاهش یابد و از این طریق تعادل در بین نرخ‌های آزاد و کمابیش آزاد دلار در بازار  رسمی (ثانویه) برقرار شود. این تدبیر و آن امید برخاسته از آن که توسط دولت "تدبیر و امید" پیش بینی شده بود، عملا به گل نشست و عملا "سامانه سنا" بی اعتنا به "سامانه نیما" راه خود را دنبال کرد تا دلار به مرز ۱۴ هزار تومان برسد.

بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی در ایران پس از این "روز پرنوسان" بازار ارز به دنبال یافتن چرایی این پدیده برآمدند. برای مثال، روزنامه "دنیای اقتصاد" با اشاره به کارشناسان و تحلیلگران سه راه برای برون‌رفت از این بحران پیشنهاد داده‌است. نگاهی گذرا به این تلاش‌ها و چاره‌جویی‌ها.

سونامی نقدینگی

یکی از مشکلات اصلی حاکم بر اقتصاد ایران بی تردید نقدینگی است. روزنامه "ایران" روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (سپتامبر) در گزارشی که پیرامون چرایی افزایش لگام گسیخته بهای دلار در بازار ایران نوشته است میزان نقدینگی کشور را حدود۱۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

سیاست‌های پولی و مالی دولت روحانی، نه تنها نتوانست مانع از افزایش نقدینگی در ایران شود، بلکه به آن شتاب بخشید. روزنامه "دنیای اقتصاد" از این سیاست‌های پولی و مالی تحت عنوان "سیاست‌های غلط گذشته" یاد می‌کند.

در واقع، حسن روحانی دولت را با نقدینگی ۴۹۰ هزار میلیارد تومانی از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت و حجم نقدینگی را دست‌کم سه برابر کرد. میزان نقدینگی در دوره‌ی احمدی‌نژاد ۸ برابر شده بود.

مشکل اصلی صرفا حجم نقدینگی نیست، بلکه باید به حجم نقدینگی، پدیده سرگردانی را نیز اضافه کرد. اقتصاد تولیدی ایران مدت‌هاست که توانایی جذب سرمایه را از دست داده است. به عنوان نمونه، در شرایطی که بهای دلار ظرف تنها چند ماه نخست سال جاری ۱۱۰ درصد افزایش یافته، چگونه می‌توان انتظار داشت که کسی برای کسب سود چند درصدی پول خود را وارد گردش سرمایه تولیدی بکند؟

از این‌رو فروکاستن مشکل صرفا به پدیده نقدینگی خطا است. رسانه‌های ایران چند دلیل برای وضعیت موجود برشمارده‌اند:

·    قطع ارتباط بین بازار آزاد و بازار ثانویه: خبرنگار اقتصادی روزنامه "دنیای اقتصاد" معتقد است که متقاضیان ارز در دو "سامانه سنا" و "نیما" بسیار متفاوت هستند و از این رو، رابطه بین این دو بازار قطع است.

·    تلاش برای امنیتی کردن بازار ارز: رسانه‌ها به سیاست تک‌نرخی کردن ارز در روز ۲۱ فروردین توسط دولت روحانی اشاره کرده و معتقدند که نمی‌توان با اعزام نیروهای انتظامی و امنیتی کردن فضا جلوی نوسانات بهای ارز را گرفت. همین برخورد غلط با اقتصاد، باعث آشفتگی بیشتر در بازار ارز شده است.

·    سیاست‌های غلط اقتصادی: تحلیل‌گر "دنیای اقتصاد" بابت سیاست‌های غلط اقتصادی از "سیاست‌گذار" انتقاد می‌کند. کاهش نرخ بهره در شهریورماه سال ۹۶ و سیاست پیش‌فروش کردن سکه یا پرداخت بهره‌ بیشتر برای سپرده‌های مدت‌دار از جمله خطاهای بوده است که دولت روحانی ظرف‌یک سال گذشته مرتکب شده است. خبرنگار روزنامه "دنیای اقتصاد" معتقد است که این سیاست‌های غلط باعث عدم اطمینان مردم شده و آن‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید سکه و ارزهای خارجی نموده‌اند. برخی از مواضع و اظهارات نمایندگان مجلس و مسئولان نیز بر بی‌اعتمادی مردم افزوده است. از جمله در مورد عدم توانایی دولت در تحویل سکه‌های پیش فروش شده.

·    نداشتن سیاست مشخص برای مقابله با تحریم‌ها: رسانه‌های ایران به این نکته اشاره کرده‌اند که دولت تا کنون برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا عرضه نکرده است. ایده‌هایی متفاوت از سوی مسئولان مختلف اعلام شده که یکی ناقض دیگری بوده و همین امر حکایت از بی برنامه بودن دولت در قبال تحریم‌ها دارد و همین امر، چشم انداز اقتصادی ایران را تیره و تار کرده است. (دنیای اقتصاد)

·    ناتوانی در مدیریت پول‌های سرگردان: نه تنها نقدینگی در دوره زمامداری روحانی سه برابر شده است، بلکه دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب این پول از بازار سکه و ارز به سوی بازارهای دیگر نداشته است.

چاره‌جویی‌ها

سه پیشنهاد برای حل بحران ارزی ایران اعلام شده است. روزنامه "دنیای اقتصاد" به نقل از کارشناسان می‌نویسد که باید بین "سامانه سنا" و "سامانه نیما" ارتباط برقرار کرد. پیشنهاد این کارشناسان که در مقاله این روزنامه معرفی نشده‌اند، این است که دولت باید امکان عرضه دلار توسط صادرکنندگان کالا به بازار آزاد را فراهم کند. به سخن دیگر، دولت باید به صادر کنندگان اجازه دهد، ارز عایدی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

اجرا کردن این سیاست می‌تواند در و دروازه بر روی فساد مالی در ایران بگشاید. صادرکنندگانی که برای تولید کالاهای خود از "سامانه نیما" یا از ارز دولتی بهره‌گرفته‌اند، می‌توانند از طریق عرضه دلار خود در بازار آزاد دست‌کم ۵۰ درصد بیش از سود ناشی از صادرات خود، درآمد کسب کنند.

پیشنهاد دوم این کارشناسان، هدایت نقدینگی به سوی بازار خودرو و مسکن است. نگاهی به رکود نسبی حاکم بر بازار خودرو و مسکن نیز نشان می‌دهد که این پیشنهاد نیز، نمی‌تواند عملی گردد. صرف‌نظر از محدودیت‌هایی که دولت برای خرید خودرو قائل شده است، افزایش و کاهش بهای خودرو نیز همچون نوسانات بازار طلا وابسته به نوسانات بازار ارز است.

و سرانجام پیشنهاد سوم کارشناسان به دولت، که ربط چندانی به سیاست‌های پولی و مالی ندارد و یک توصیه عمومی است، ناظر بر دنبال کردن یک "سیاست قاعده‌مند" است. خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد بر این باور است که دولت باید از سیاست‌های شتابزده و غیرکارشناسانه فاصله گرفته و سیاست مشخصی را دنبال کند تا بتواند اعتماد مردم را جلب کند.

فساد در ایران

گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره بحران ارزی حاکم بر ایران وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دولت و بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار خودداری می‌کند و عملا با ذخیره کردن ارز، خود را برای دوره‌ی زمانی پس از ۱۳ آبان (فاز دوم تحریم‌ها) آماده می‌کند. این در حالی است که برخی دیگر بر این باورند که دولت ذخیره ارزی چندانی ندارد و سیاست‌های مالی ماه‌های گذشته و از جمله عرضه ارز ارزان باعث کاهش ذخیره ارزی شده است.

راستی‌آزمایی درباره این گمانه‌ها ممکن نیست. اما آنچه روشن است، این است که وجود نرخ‌های مختلف برای ارز در بازار ایران، در و دروازه را بر روی فساد مالی گشوده است. روزنامه "دنیای اقتصاد" در مقاله "مانع همگرایی در بازار ارز" که روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور منتشر شد، سیاست تک نرخی کردن ارز توسط اسحاق جهانگیری در روز ۲۱ فروردین را "یکی از رانتی‌ترین سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر" دانسته است.

تلاش برای انحراف توجه

با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای ارزی ایران ناشی از صادرات نفت است، می‌توان گفت که سرنخ فساد مالی حاکم بر ایران نیز به اقتصاد نفتی وصل می‌شود.

اعزام نیروهای انتظامی برای دستگیری صرافان و پربها دادن به داد و ستد ارز در "سامانه سنا" به باور برخی از کارشناسان عملا باعث انحراف توجه از عاملان اصلی فساد مالی می‌شود.

اندیشکده مستقل خاورمیانه "منا واچ" در مقاله‌ای به قلم "دتلف سوم‌وینکل" که پس از دستگیری صرافان توسط دولت روحانی منتشر کرد به نکته مهمی در ارتباط با فساد مالی در ایران اشاره می‌کند. نویسنده  این مقاله معتقد است که فساد مالی در ایران اساسا ریشه در فساد مالی ناشی از معاملات نفتی دارد.

این مقاله پدیده‌هایی همچون رضا ضراب و بابک زنجانی را در ارتباط با فساد مالی گسترده سیاسی در ایران می‌داند. پدیده‌ای که اخیرا رسما توسط برخی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله از سوی اسحاق جهانگیری نیز تایید شده است.

نویسنده مقاله معتقد است که جابه‌جا شدن میلیاردها دلار توسط ضراب‌ها و زنجانی‌ها بدون اطلاع و مشارکت مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ممکن نیست.

به سخن دیگر، وزنه‌ی سنگین فساد مالی در ایران، فساد مالی حکومتی است و فساد مالی حکومتی چون با صادرات نفت به‌مثابه اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی گره خورده، از جنس دلار است.

اینکه دلالان ارز و صرافان نیز از نوسانات بازار ارز سود می‌برند، موضوعی روشن است. اما سود اصلی به جیب کسانی می‌رود که از بالا رفتن نرخ برابری دلار و ارزهای دیگر بیشترین سود را می‌برند. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها متوجه دولت روحانی است و گفته شده که دولت روحانی برای جبران کسری بودجه از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برد.

از این رو می‌توان پرسش اینکه آیا مقابله با افزایش لگام گسیخته بهای ارز در ایران شدنی است را با پرسش دیگری تکمیل کرد و آن اینکه آیا برای مقابله با افزایش بهای دلار در ایران تمایلی وجود دارد؟ و اگر آری، تا چه حد و از سوی چه کسانی؟