بخش آنلاین شبکه رادیو و تلویزیون غرب آلمان، WDR روز سه‌شنبه ۱۷ ژوئیه (۲۸ تیر) با انتشار گزارشی به اعتراض شهروندان آلمان در رابطه با هزینه‌های مربوط به ضمانت مالی از پناهجویان پرداخته است.

بر اساس ارزیابی‌ها تنها در ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان حدود ۷۰۰۰ شهروند آلمانی برای حمایت و پشتیبانی از پناهجویان ضمانت مالی داده‌اند. این افراد با دادن این ضمانت‌نامه کتبی متعهد شده بودند که هزینه این پناهجویان را تا زمان دریافت پناهندگی‌شان تامین کنند.

اکنون ادارات دولتی آلمان صورتحساب‌های کلانی برای این افراد فرستاده‌اند. صورت‌حساب‌هایی که موجب ناخشنودی و اعتراض آن‌ها شده است.

یکی از کسانی که از پناهجویان سوری و به‌ویژه پس  از شروع جنگ داخلی در آن کشور دفاع و پشتیبانی کرده است، زنی است به نام هیلده ویاند. او بازنشسته دولت است و همسر او نیز پیش از این آموزگار بوده است. او یکی از ۷۰۰۰ نفری است که تنها در ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان برای حمایت از پناهجویان ضمانت‌نامه مالی داده است.

این زن ۶۹ ساله برای حمایت از یک زن پناهجوی سوری تا کنون ۲۱ هزار یورو پرداخت کرده است. او پذیرفته بود که همه‌ی هزینه‌های این زن پناهجو را تا زمان پذیرش پناهندگی متقبل شود.

با تقاضای پناهندگی این زن سوری خیلی سریع موافقت می‌شود. خانم ویاند، پس از آن گمان می‌کرد که وظیفه خود را پس از سال‌ها تقبل هزینه زندگی این زن سوری انجام داده است. اما پس از آن از مسئولان اداری شهر میندن، یک صورتحساب دریافت می‌کند.

تغییر قانون

در سال ۲۰۱۶ قانون مربوط به ضمانت‌نامه‌ی کتبی مالی برای پناهجویان تغییر کرد. بر اساس این قانون، فرد ضمانت‌دهنده می‌بایست هزینه زندگی این دسته از پناهجویان را برای مدت سه سال برعهده گیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر پایه این تغییر، حتی اگر با تقاضای پناهندگی این افراد نیز موافقت شود، فردی که ضمانت مالی داده، می‌بایست پرداخت هزینه‌های زندگی این افراد را برای مدت سه سال برعهده گیرد.

صورتحساب ۶۰ هزار یورویی

فردی به نام اشتفان اشتاربه نوی‌مان یک صورتحساب ۶۰  هزار یورویی دریافت کرده است. او در سال ۲۰۱۴ برای ۷ پناهجوی سوری ضمانت مالی داده بود.

نوی‌مان برای کمک به پناهجویان نه تنها هزینه خواب و خوراک این افراد را تامین کرده بود، بلکه حتی ۲۰ تن لباس برای پناهجویانی که در مرز سوریه و ترکیه آواره شده بودند، جمع‌آوری کرده بود. اکنون مسئولان دولتی برای او یک صورتحساب ۶۰ هزار یورویی ارسال کرده‌اند.

او و ده‌ها نفر دیگر از شهروندان حاضر به تقبل این هزینه نیستند و از این رو، علیه آن شکایت کرده‌اند. یکی از این افراد به خبرنگار شبکه تلویزیونی یاد شده گفته است که دولت همواره از جامعه مدنی ستایش می‌کند، اما از شهروندانی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، حمایت و پشتیبانی نمی‌کند.