دولت آلمان طرحی را برای سخت‌گیری بیشتر در قانون پناهندگی آماده می‌کند. برمبنای این طرح پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی‌شان موافقت شده نیز باید هر چند یک بار خود را به نهادهای دولتی معرفی کنند تا نسبت به ادامه یا پایان دوره پناهندگی‌شان تصمیم نهایی گرفته شود.

برمبنای این طرح اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) باید این پناهندگان را با استفاده از اهرم‌های مالی (قطع حقوق ماهانه) مجبور کند که برای گفت‌وگو در باره آینده پناهندگی‌شان خود را به نهادهای دولتی معرفی کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ماموران نهادهای دولتی در جلساتی که با پناهندگان خواهند داشت در باره احتمال پایان دلایل پناهندگی با او تبادل نظر خواهند کرد. همکاری با نهادهای دولتی تاکنون تنها برای پناهجویانی ضروری بود که نهادهای مسئول هنوز در باره تقاضای پناهندگی‌شان تصمیم‌گیری نکرده بودند.

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان، روز چهار‌شنبه (۱۰ مرداد / ۱ اوت) در برلین گفت به این ترتیب مشخص می‌شود که فرد پناهنده تا چه حدی حاضر به همکاری با دولت آلمان است. زهوفر که عضو حزب سوسیال مسیحی است در ادامه افزود: «نمی‌توان از تشکیل جلساتی که برای بررسی دلایل پناهندگی  ضرروی هستند چشم‌پوشی کرد.»

وزیر کشور آلمان در ادامه گفت به این ترتیب می‌توان "دلایل قبول پناهندگی پناهجویان را از طرف اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی در سال‌های بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به طور کامل بازنگری کرد."

گفتنی‌ست که اداره فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به خاطر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان، بدون مصاحبه با پناهجویان که باید انجام می‌شد، تنها بر اساس بررسی نوشتاری پرونده آنها، در باره بسیاری از پرونده‌ها تصمیم گیری کرده است.

در این تصمیم‌گیری‌ها گاهی اطلاعات در باره فرد پناهجو، تابعیت او و اطلاعات کافی در باره دلایل فرار و پناهندگی‌اش مشخص نیست. در چنین شرایطی است که وزارت کشور آلمان طرح جدید برای بازنگری پرونده پناهجویان را بسیار ضروری ارزیابی می‌کند.