هورست زهوفر، وزیر کشور و رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان روز چهارشنبه  ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر) سمت جدید هانس گئورگ ماسن، رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی، را به عنوان مدیر ارشد و مسئول بخش پلیس فدرال، امنیت سایبری و عمومی کشور، تأیید کرد اما گفت او در این سمت وظیفه نظارت بر اداره پیشین تحت مدیریتش را بر عهده ندارد. به گفته زهوفر این وظیفه برعهده شخص دیگری خواهد بود.

ماسن به دلیل سخنان جنجال‌برانگیزش در مورد خشونت‌های ضد خارجی در شهر کمنیتس از مقام خود برکنار شده بود. انتصاب او به معاونت وزارت کشور که به نوعی ارتقای شغلی به شمار می‌آید، بحث‌های فراوانی را در آلمان برانگیخته است.

ماسن در مصاحبه‌ای که ۱۶ شهریور (هفتم سپتامبر) منتشر شد، مدعی شده بود که سازمان تحت نظارت او اطلاعات قابل استنادی در دست ندارد که نشان دهد خارجی‌ها در کمنیتس به صورت هدفمند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. 

این سخنان در حالی مطرح شده بود که انتشار یک فیلم کوتاه از شهر کمنیتس در شبکه‌های اجتماعی، صحنه‌هایی از تعقیب دو تبعه خارجی‌توسط گروهی از تظاهرکنندگان افراطی را نشان می‌داد.

 قبل از ماجرای مصاحبه در باره کمنیتس، افشا شدن دیدار ماسن با رهبر سابق و یک فعال کنونی حزب راست‌گرای پوپولیست "آلترناتیو برای آلمان" هم بحث‌انگیز شده بود.

به گفته زهوفر هنوز جانشینی برای ریاست سازمان امنیت داخلی آلمان در نظر گرفته نشده و تا زمانی که جانشین مشخص نشده، ماسن در سمت پیشین خود به لحاظ اداری خواهد ماند. وزیر کشور آلمان استدلال کرده این تصمیم به دلیل "وضعیت امنیتی در آلمان" گرفته شده و با توجه به اهمیت این سازمان باید مدیریت آن "پس از بررسی کامل و اساسی" برگزیده شود. زهوفر با این حال تأکید کرده، جانشین در آینده‌ای نزدیک معرفی خواهد شد.

طبق قانون رئيس سازمان امنیت داخلی آلمان (سازمان حراست از قانون اساسی) اجازه ندارد در مسائل سیاسی دخالت کند. او و سازمان زیر نظر او باید بی‌طرف و مستقل عمل کنند.