تاریخچه‌ی ۱۴ ساله‌ی جمهوری وایمار در آلمان را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد: مرحله‌ی نخست از بنیادگذاری این نظام دموکراتیک در سال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۲۳ را دربرمی‌گیرد. این مرحله با درگیری‌های سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی، تورم و بیکاری انبوه و شرایطی مشابه جنگ داخلی در آلمان همراه است و بارها موجودیت جمهوری وایمار را به خطر می‌اندازد.

مرحله‌ی دوم از اواخر سال ۱۹۲۳ تا اواخر سال ۱۹۲۹ را دربرمی‌گیرد. این مرحله با اصلاح نظام پولی و ترمیم مالی، رونق نسبی اقتصادی و ثبات نسبی سیاسی همراه است و راه آلمان را به سوی تبدیل شدن به شریکی برای قدرت‌های اروپایی می‌گشاید و این کشور به عضویت «جامعه‌ی ملل» درمی‌آید.

با بحران مالی جهان در اکتبر سال ۱۹۲۹ مرحله‌ی سوم و پایانی جمهوری وایمار آغاز می‌شود. منازعات خیابانی میان جریان‌های افراطی، قتل‌های سیاسی، تورم و بیکاری انبوه، زندگی روزمره  در این مرحله را تشکیل می‌دهند. با وخامت روزافزون وضع اقتصادی از یکسو و غلبه‌ی تفکر ضددموکراتیک ناشی از فرهنگ سیاسی جامعه و تبدیل تدریجی «دموکراسی پارلمانی» به نظام «ریاستی» و ناتوانی نظام پارلمانی برای مقابله با این شرایط، زمینه‌ی برآمد ناسیونال‌سوسیالیسم در آلمان فراهم می‌شود. به فراز و نشیب‌های اصلی این مراحل سه‌گانه‌ نگاهی گذرا می‌افکنیم.

قانون اساسی و نظام پارلمانی

با انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ در آلمان ، برای نخستین بار در تاریخ این کشور، شرایط برپایی نظامی دموکراتیک متکی بر اراده‌ی مردم پدید آمد. دولت موقت انقلاب به نام «شورای نمایندگان مردم» که در پارلمان ملی (رایشستاگ) از سوی نیرومندترین فراکسیون، یعنی حزب سوسیال دموکرات آلمان، تشکیل شده بود، به خواست اکثریت نمایندگان شوراهای کارگران و سربازان، وظیفه‌ی تشکیل «مجلس ملی» از طریق برگزاری انتخابات آزاد را برعهده گرفت. بدین‌سان خواست نظام دموکراسی پارلمانی بر آرزوی نیروهای چپ رادیکال مبنی بر ایجاد یک «حکومت شورایی» و برقراری «دیکتاتوری پرولتاریا» در آلمان چیره شد.

انتخابات آزاد ـ که زنان نیز برای نخستین بار در آن شرکت داشتند ـ در تاریخ ۱۹ ژانویه‌ی ۱۹۱۹ با مشارکت ۸۳ درصد مردم برگزار شد و در آن حزب سوسیال دموکرات آلمان با حدود ۳۸ درصد بیشترین آرا را به خود اختصاص داد. اما این حزب برای تشکیل دولت ناچار بود با «حزب میانه» و «حزب دموکراتیک آلمان» ائتلاف کند که جریان‌هایی میانه‌رو و لیبرال بودند.

به دلیل بیم از ناآرامی‌های ناشی از انقلاب در برلین، «مجلس ملی» نشست خود را در شهر وایمار برگزار کرد و نخستین دولت ائتلافی نظام جمهوری، در این شهر تشکیل شد. نام «جمهوری وایمار» هم از همانجا می‌آید. مجلس ملی در تاریخ ۱۱ فوریه‌ی ۱۹۱۹ فریدریش ابرت، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان را به عنوان رئیس‌جمهوری (رئیس رایش) برگزید. قانون اساسی وایمار در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۱۹ با توشیح رئیس‌جمهوری رسمیت یافت. مورخان، قانون اساسی وایمار را پیشرفته‌ترین قانون اساسی زمانه‌ی خود در جهان می‌دانند. اما این قانون اساسی خوب باید در بدترین شرایط به آزمون گذاشته می‌شد.

قانون اساسی وایمار از دو بخش اصلی تشکیل شده بود: بخش اول به ساختار و وظایف حکومت مربوط بود و بخش دوم به حقوق و وظایف شهروندان. این قانون اساسی بر بنیاد «حاکمیت مردم» استوار بود و در آن تصریح شده بود که «همه‌ی قدرت از اراده‌ی مردم برخاسته است». همچنین آمده بود که حاکمیت مردم از گذرگاه برگزاری انتخابات عمومی آزاد و دادن رای مخفی و مستقیم مردم به نمایندگان خود برای پارلمان تجلی می‌یابد.

طبق این قانون اساسی، تشکیل دولت به رای اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان وابسته بود. پارلمان که هر چهار سال یک بار برگزیده می‌شد، حق قانونگذاری داشت. در کنار پارلمان، مجلسی به نام «شورای سراسری» نیز وجود داشت که ایالت‌ها را نمایندگی می‌کرد و اگر چه نقش مشورتی داشت، اما در برخی موارد می‌توانست خواستار بازبینی مصوبات پارلمان باشد.

«قیصر ذخیره»

نظام پارلمانی در جمهوری وایمار به معنای روش کشورداری بر پایه‌ی اصل تقسیم قوا بود. پارلمان از احزابی تشکیل شده بود که در انتخابات رای آورده بودند و نماینده‌ی منافع و علایق مردم به شمار می‌رفتند. پارلمان حق قانونگذاری داشت. احزابی که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص می‌دادند، می‌توانستند دولت یا همان قوه‌ی مجریه را تشکیل دهند. در کنار دو قوه‌ی مقننه و مجریه، قوه‌ی سومی به نام قضائیه وجود داشت که از قضات مستقل تشکیل شده بود.

اما در قانون اساسی وایمار، حقوق ویژه‌ای هم برای رئیس‌جمهوری (رئیس رایش) در نظر گرفته شده بود. رئیس‌جمهوری به رای اعتماد پارلمان نیاز نداشت و هر بار برای مدت هفت سال مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شد. او صدراعظم و وزرا را منصوب می‌کرد و حق داشت پارلمان را منحل کند. او همچنین فرمانده کل قوا بود و حق داشت در شرایط مورد نیاز در جامعه «وضعیت اضطراری» اعلام و حقوق شهروندان را بعضا یا کاملا محدود کند. این حقوق ویژه باعث شده بود که رئیس‌جمهوری را نوعی «قیصر ذخیره» بخوانند.

به گفته‌ی مورخان، حقوقدانانی که قانون اساسی وایمار را تدوین کرده بودند، به این نیندیشیده بودند که اگر روزی پست ریاست‌جمهوری با این همه اختیارات به دست شخصی بیفتد که یک جمهوری‌خواه واقعی نیست، چه بر سر آلمان خواهد آمد. بعدها زمانی که پاول فون هیندنبورگ، فلدمارشال پیشین ارتش قیصری آلمان که دارای گرایش‌های آشکار سلطنت‌طلبانه و اقتدارگرایانه بود، با تلاش نیروهای محافظه‌کار جامعه دومین رئیس‌جمهوری وایمار شد، این وضعیت بروز کرد. سوء‌استفاده‌ی هیندنبورگ از ماده‌ی ۴۸ قانون اساسی وایمار که به او اجازه می‌داد در شرایط اضطراری به جای جلب موافقت پارلمان و احزاب، «حکم  حکومتی اضطراری» صادر کند، گام به گام باعث تضعیف و انحلال پارلمان شد.

پس از گشایش مجلس ملی در وایمار، حزب سوسیال دموکرات آلمان در ائتلاف با دو حزب «میانه» و «دموکراتیک آلمان» دولت جمهوری را تشکیل دادند. این سه حزب روی هم ۷۶ درصد آرای مردم را که اکثریت بزرگی در جامعه بود به دست آورده بودند. فیلیپ شایده‌مان، یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات، صدراعظم دولت ائتلافی وایمار شد. به نظر می‌رسید که این ائتلاف بزرگ و نیرومند می‌تواند متضمن یک فعالیت پارلمانی موفق باشد. اما بزودی آشکار شد که مخالفان نظام دموکراتیک از راست و چپ مشغول تدارک هجوم به حکومت هستند.

احزاب جمهوری وایمار از همان آغاز به دو دسته‌ی کاملا متفاوت تقسیم شدند: احزابی که جمهوری و نظام دموکراتیک در آلمان را می‌خواستند و از آن دفاع می‌کردند، و احزابی که این نظام را رد می‌کردند و به نابودی آن کمر بسته بودند. میان این دو دسته احزاب، تقریبا هیچ مصالحه‌ای به چشم نمی‌خورد. این امر فعالیت پارلمانی را از همان آغاز در سایه قرار داد. سه حزبی که دولت ائتلافی را تشکیل می‌دادند، احزابی بودند که از دموکراسی پارلمانی در آلمان دفاع می‌کردند و خواهان حفظ آن بودند.

مخالفان دموکراسی پارلمانی و نظام جمهوری، هم نیروهای چپ تندرو بودند و هم نیروهای راست افراطی. در جناح چپ «حزب سوسیال دموکرات‌های مستقل» به چشم می‌خورد که در سال ۱۹۱۷ از حزب سوسیال دموکرات آلمان انشعاب کرده بود و بعدها بخش گسترده‌ای از اعضای آن به «حزب کمونیست آلمان» پیوستند که شدیدا علیه دولت وایمار مبارزه می‌کرد.

در جناح راست دو حزب محافظه‌کار و سلطنت‌طلب «حزب ملی مردم آلمان» و «حزب مردم آلمان» و نیز چند گروه راستگرای ناسیونالیست و نژادپرست قرار داشتند که خواهان سرنگونی جمهوری بودند. حزب ناسیونال سوسیالیست در آغاز یکی از همین گروه‌های نژادپرست بود و بعدها به حزبی توده‌ای تبدیل شد.

پیمان ورسای و افسانه‌ی «خنجر از پشت»

در ۱۸ ژانویه‌ی ۱۹۱۹ کنفرانس صلح پاریس با شرکت کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول برگزار شد. ۳۲ کشور هیئت نمایندگی خود را به این کنفرانس اعزام کرده بودند. روسیه‌ی شوروی به دلیل جنگ داخلی حضور نداشت و «دولت‌های محور» نیز که در جنگ شکست خورده بودند اجازه شرکت نیافتند.

تصمیمات این کنفرانس عملا در دایره‌ی محدود چهار قدرت بزرگ فرانسه، بریتانیا، آمریکا و ایتالیا اتخاذ شد. تلاش‌های ویلسون، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای ایجاد یک «صلح عادلانه» بی‌نتیجه ماند. بریتانیا نیز به موضع همیشگی «برقراری توازن در اروپا» بازگشت. اما فرانسه می‌خواست از این پیروزی بیشترین غنایم را نصیب خود کند. تصمیمات این کنفرانس که با اختلاف‌نظرهای شدید اتخاذ شده بود، در هفتم ماه مه همان سال به آلمان ابلاغ شد. درخواست آلمان برای مذاکرات حضوری رد و فقط به این کشور فرصت داده شد که اعتراضات خود را کتبی بنویسد.

علنی شدن تصمیمات این کنفرانس، با موجی از خشم و اعتراض در آلمان همراه بود. این پیمان برای آلمان تحقیرآمیز بود و پیامدهای مصیبت‌باری داشت. این کشور به عنوان مقصر اصلی و آغازگر جنگ معرفی شده بود. متفقین خواهان تحویل دادن قیصر شده و ژنرال‌ها و سیاستمداران نظام قیصری را جنایتکار جنگی خوانده بودند. مقررات سختی برای خلع‌سلاح ارتش آلمان و محدود کردن آن به صد هزار سرباز وضع شده بود.

افزون بر آن آلمان به پرداخت غرامت‌های سنگین جنگی محکوم شده بود و باید علاوه بر واگذاری مستعمرات خود، حدود ۷۰ هزار کیلومتر مربع از خاک خود در غرب و شرق را نیز واگذار می‌کرد. متفقین تهدید کرده بودند که آلمان باید همه‌ی این شروط را بپذیرد در غیر این‌صورت کشور را اشغال نظامی خواهند کرد. به‌رغم مخالفت همه‌ی مردم و احزاب در آلمان، دولت وایمار ناچار بود در تاریخ ۲۸ ژوئیه‌ی ۱۹۱۹ پیمان ورسای را امضا کند. این امر به کاهش شدید محبوبیت احزاب دولت ائتلافی انجامید. پیمان ورسای برای شانه‌های دموکراسی نوخاسته‌ی آلمان بار مضاعفی بود که سرانجام زانوهای آن را خم کرد.

شکست نظامی آلمان در جنگ برای مردم این کشور شوک بزرگی بود. خبر پیروزی‌ها و موفقیت‌ها در جبهه حتی در آخرین ماه‌های جنگ نیز به گوش می‌رسید و مردم را امیدوار می‌کرد. به همین دلیل هنگامی که در اکتبر ۱۹۱۸ فرماندهان ارتش قیصری اعلام کردند پیروزی نظامی در جنگ دیگر ممکن نیست، باور کردن شکست برای مردم دشوار بود. از این رو مردم هنگام بازگشت سربازان از جبهه‌ها به آنان لقب «شکست‌ناپذیر» داده بودند.

با توجه به چنین روحیه‌ای در میان مردم، رسانه‌های راست و طرفدار احیای سلطنت، از همان آغاز شروع به دامن زدن به افسانه‌ای در جامعه کردند. این افسانه چنین القا می‌کرد که ارتش آلمان در جبهه‌ها شکست‌ناپذیر بود، اما انقلاب ۹ نوامبر در آلمان مانند خنجری بود که از پشت به ارتش زده شد و باعث فروپاشی آن در جبهه‌های جنگ گردید.

ژنرال هیندنبورگ و ژنرال لودندورف، فرماندهان ارتش آلمان، برای سلب مسئولیت شکست از خود، در دامن زدن به چنین افسانه‌ای نقش داشتند و گفته بودند که نیروهای چپ در کشور از پشت به ارتش در حال نبرد با دشمن در جبهه‌ها خنجر زده‌اند. این ماجرا که به «افسانه‌ی خنجر از پشت» معروف است، به ابزاری در دست احزاب راست آلمان و نهایتا ناسیونال‌سوسیالیست‌ها تبدیل شد تا توسط آن جمهوری وایمار را تضعیف کنند و سرانجام از پای درآورند.

نظامیان بازگشته از جبهه و کودتای کاپ

آلمان بر پایه‌ی پیمان ورسای متعهد شده بود هر چه زودتر سربازان بازگشته از جبهه‌ها را خلع‌سلاح و در یک زندگی غیرنظامی همپیوند کند. اما اقتصاد آلمان در نتیجه‌ی جنگ ویران شده بود و سربازان بازگشته از جبهه‌ها چشم‌اندازی برای یک زندگی غیرنظامی در مقابل خود نمی‌دیدند. این امر به ناخشنودی در میان افسران رده‌ی پایین و سربازان انجامیده بود. آنان نه حاضر بودند به شکست آلمان اعتراف کنند و نه سلاح‌های خود را تحویل دهند.

دولت موقت در نخستین ماه‌های انقلاب از این نیروها برای سرکوب نیروهای چپ انقلابی و «قیام اسپارتاکوس» استفاده کرده بود تا مانع «بلشویزه» شدن انقلاب در آلمان شود. این واحدهای نظامی که گروه‌های مسلح «خلقی» تشکیل داده بودند، در تابستان ۱۹۱۹ در تشکیلاتی شبه‌نظامی به نام «اتحادیه‌ی ملت» متحد شدند. این تشکیلات آشکارا خواهان احیای سلطنت در آلمان بود.

هنگامی که دولت وایمار تحت فشار متفقین انحلال بسیاری از واحدهای نظامی را اعلام کرد، افسران جوان و سربازانی که موجودیت خود را در خطر می‌دیدند، از این فرمان سرپیچی کردند. این واحدهای نظامی در تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۲۰ تحت فرماندهی ژنرالی به نام «ولفگانگ کاپ» نهادها و موسسات دولتی در برلین را اشغال کردند و قدرت را به دست گرفتند. اما رئیس رایش و کابینه‌ی دولت پیش‌تر به شهر درسدن منتقل شده بودند. دولت وایمار از آنجا مردم را به مقاومت در برابر کودتاگران فراخواند. در پی آن اتحادیه‌های کارگری به اعتصاب عمومی فراخواندند و کارمندان و کارگران در سراسر کشور از کار دست کشیدند و از کودتاگران فرمانبری نکردند. پس از چهار روز مقاومت مردم، ژنرال کاپ به خارج گریخت و نظامیان به پادگان‌ها بازگشتند و کودتا شکست خورد.

فرهنگ سیاسی و چیرگی تفکر ضددموکراتیک

اگر از فرهنگ سیاسی، مناسبات مردم یک جامعه با نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه را درک کنیم، باید گفت که سقوط نظام قیصری در آلمان اگر چه راه اعتلای فرهنگ سیاسی در جامعه‌ی آلمان را گشوده بود، اما در عصر جمهوری وایمار، هنوز فرهنگ سیاسی از کمبود آمادگی مشارکت مردم در روندهای دموکراتیک و نیز به رسمیت شناختن ارزش‌های لیبرال ـ دموکراتیک رنج می‌برد؛ ارزش‌هایی که برای پشتیبانی از چنین نظامی در جامعه ضروری بودند. یک فرهنگ سیاسی واقعا دموکراتیک با مشکلات و بحران‌های سترگی که جمهوری وایمار با آن دست به گریبان بود، اساسا نمی‌توانست شکل بگیرد. نظام قیصری مدت‌های مدید تاریخی با ذهن و قلب مردم آلمان عجین شده بود و مردم با نظام جمهوری احساس بیگانگی می‌کردند و خود را در این نظام بی‌سرپرست و فاقد جهت‌گیری روشن و دچار بحران هویت می‌دانستند.

 بی‌دلیل نبود که بجز نخستین انتخابات، در هیچ دوره‌ای از جمهوری وایمار، اکثریت مردم از نظام حکومتی دموکراتیک پشتیبانی نکردند. افزون بر آن، بخش قابل توجهی از نخبگان جامعه در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و بویژه در نهادهای نظامی، به دلیل روحیه‌ی گذشته‌گرایانه و محافظه‌کارانه یا میلیتاریستی با نظام جمهوری مخالف بودند. بیهوده نبود که جمهوری وایمار را «دموکراسی بدون دموکرات‌ها» می‌نامند. با این همه نباید از نظر دور داشت که شخصیت‌ها و نیروهای دموکراتی هم بودند که تا پایان برای حفظ جمهوری و نظام پارلمانی در آلمان تلاش و مبارزه کردند.

بی‌شک یکی از دلایل ناکامی جمهوری وایمار، گسترش افکار ضددموکراتیک و فعالیت احزاب افراطی راست و چپ بود که «احزاب ایدئولوژیک» محسوب می‌شدند و با نظام دموکراسی پارلمانی و ملزومات آن سر سازش نداشتند. برای نمونه می‌توان در جناح چپ به حزب کمونیست آلمان و در جناح راست به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان (نازی) اشاره کرد.

حزب کمونیست آلمان چند هفته پس از انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ در این کشور از ادغام «اتحادیه‌ی اسپارتاکوس» و «چپ‌های رادیکال برمن» تشکیل شد. این حزب خواهان تعمیق انقلاب و ایجاد «جمهوری شورایی» در آلمان مطابق الگوی انقلاب اکتبر روسیه بود. این حزب از همان آغاز با دولت وایمار بطور سازش‌ناپذیری مخالف بود و سوسیال دموکرات‌ها را دشمن اصلی خود می‌پنداشت و متوجه خطر برآمد نازیسم در آلمان نبود.

با گذشت زمان و افزایش دعواهای درون‌حزبی و اختلافات نظری، این حزب بطور فزاینده استقلال نظری و عملی خود را از دست داد و به مسکو وابسته شد. حزب کمونیست آلمان در آغاز نیروی قابل ملاحظه‌ای نبود ولی بعدها با پیوستن بخش اعظم «سوسیال دموکرات‌های مستقل» به این حزب، در انتخابات سال ۱۹۲۴ میزان آرای این حزب به ۱۲ درصد و بعدها در سال ۱۹۳۲ به دلیل افزایش شمار بیکاران حتی به ۱۶ درصد رسید.

حزب نازی (ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان) در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد و جریانی راست افراطی بود که تحت تاثیر افکار آدولف هیتلر گرایش‌های شدید شووینیستی و نژادپرستانه داشت. هیتلر در سال ۱۹۲۱ رهبر این حزب شد. او از همان آغاز مخالف سرسخت و دشمن قسم‌خورده‌ی جمهوری وایمار و احزاب آن بود. در آن سال‌ها ایالت باواریا (بایرن) آلمان به دلیل فضای محافظه‌کارانه‌ی خود برای گسترش افکار ضددموکراتیک و نژادپرستانه‌ی هیتلر بسیار مساعد بود و او گرانیگاه فعالیت‌های خود را به آنجا منتقل کرده بود.

هیتلر در سال ۱۹۲۳ در اعتراض به سیاست‌های مصالحه‌جویانه‌ی دولت وایمار نسبت به فشارهای فرانسه بابت غرامت‌های جنگی، تلاش کرد دولت محلی بایرن را به مقابله با دولت مرکزی برانگیزد. او که در این زمینه به نیروهای نظامی بازگشته از جبهه نیز متکی بود، می‌خواست مطابق الگوی موسولینی و فاشیست‌های ایتالیا که با راهپیمایی به سوی رم قدرت را در ایتالیا تصاحب کرده بودند، با ناسیونال سوسیالیست‌های هوادار خود به سوی برلین راهپیمایی کند.

در صف اول این راهپیمایی ژنرال ارتش قیصری آلمان لودندورف قرار داشت. دولت محلی بایرن اما این راهپیمایی را متوقف و ناسیونال سوسیالیست‌ها را سرکوب کرد. در این حادثه شماری از ناسیونال سوسیالیست‌ها و نیز تعدادی مامور پلیس کشته شدند. در پی این رویداد که به «کودتای هیتلر» معروف است، حزب ناسیونال سوسیالیست ممنوع اعلام شد و هیتلر به زندان افتاد. اما او پس از نه ماه زودتر از موعد از زندان آزاد شد و کار سازماندهی و گسترش حزب خود را برعهده گرفت.

دوره‌ی ترمیم اقتصاد و ثبات نسبی سیاسی

با سرکوب کودتای هیتلر، در جمهوری وایمار دوره‌ای از ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی آغاز شد که تا سال ۱۹۲۹ دوام داشت. این دوره با ترمیم نظام پولی کشور آغاز شد و در نتیجه‌ی میانجیگری آمریکا، موضوع پرداخت غرامت‌های جنگی با امکانات اقتصادی آلمان وفق داده شد و تدریجا به رونقی در اقتصاد انجامید. این سال‌ها همچنین با شکوفایی فرهنگی و هنری همراه بود و برلین به شهری جذاب در اروپا تبدیل شد.

اما افزون بر آن، سیاست خارجی آلمان در این دوره به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت. از جمله نزدیکی‌هایی میان آلمان و فرانسه صورت گرفت و باعث ‌شد که آلمان در سال ۱۹۲۶ در «جامعه‌ی ملل» پذیرفته شود. طبق «قرارداد لوکارنو» آلمان به عنوان شریک برابر حقوق قدرت‌های اروپایی وارد صحنه و روند آشتی آن با این قدرت‌ها آغاز شد.

آلمان این موفقیت‌ها را بیش از همه مدیون سیاست‌های «گوستاو اشترزه‌من»، وزیر امور خارجه‌ی خود بود. اشترزه‌من که پیش از انقلاب آلمان سلطنت‌طلب بود، در جمهوری وایمار به یک شخصیت دموکرات واقعی تبدیل شد و با سیاستی واقع‌بینانه و هوشمندانه به نظام جمهوری در آلمان خدمات بزرگی کرد. بیهوده نیست که این دوره در جمهوری وایمار به «عصر اشترزه‌من» معروف است.

با سقوط ارزش سهام در بازار بورس آمریکا در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۲۹ که به «جمعه‌ی سیاه» معروف است و با آغاز بحران اقتصادی در جهان، دوره‌ی ثبات اقتصادی در آلمان هم به پایان رسید و آخرین مرحله‌ی جمهوری وایمار آغاز شد. این مرحله با وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی و افزایش جهش‌وار شمار بیکاران از یکسو و تضعیف نظام پارلمانی و تقویت نظام ریاستی از دیگرسو همراه است. در این مرحله احزاب افراطی راست و چپ نیرومندتر می‌شوند و بسیاری از بیکاران و به حاشیه رانده شدگان و سرخوردگان از جمهوری وایمار به صفوف این احزاب می پیوندند.

نظام ریاستی و عروج نازیسم

ناتوانی پارلمان آلمان در ایجاد اکثریتی برای تشکیل یک دولت ائتلافی موثر، در ماه مارس ۱۹۳۰ باعث شد که پاول فون هیندنبورگ، فلدمارشال پیشین ارتش قیصری که پس از مرگ فریدریش ابرت به عنوان رئیس رایش جانشین او شده بود، بدون مشورت با احزاب و پارلمان و با حکم حکومتی، هاینریش برونینگ از حزب میانه را به عنوان صدراعظم انتصاب کند.

با این اقدام مکانیسمی به جریان افتاد که در نتیجه‌ی آن در سال‌های بعد  به میان‌تهی شدن و انحلال نظام پارلمانی و ایجاد یک نظام ریاستی (پرزیدیال) اقتدارگرایانه انجامید. این اقدام که سرنوشت جمهوری وایمار را رقم زد، درست توسط کسی صورت گرفت که تا پایان عمر پنهان نمی‌کرد که طرفدار نظام قیصری در آلمان است.

گفتنی است که پس از امضای پیمان ورسای توسط احزاب تشکیل دهنده‌ی ائتلاف وایمار و تبلیغات گسترده‌ای که نیروهای راستگرا بر سر افسانه‌ی «خنجر از پشت» راه انداختند، احزاب دموکراتیک ائتلاف وایمار اکثریت خود را در پارلمان از دست دادند و دیگر هرگز موفق به کسب آن نشدند. تعدد احزاب در پارلمان که بازتابی از چندپارچگی تاریخی آلمان به عنوان سرزمینی متشکل از شهریاری‌های گوناگون بود، باعث شده بود که این احزاب توانایی مصالحه نداشته باشند و نتوانند به ائتلاف‌های بزرگ دست یابند و کشور را از بحران سیاسی خارج کنند.

از اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ در پارلمان، احزاب صرفا با اکثریت نسبی دولت را تشکیل می‌دادند و حتی هاینریش برونینگ که توسط هیندنبورگ بدون جلب موافقت پارلمان انتصاب شده بود، از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ صرفا برپایه‌ی «حکم حکومتی اضطراری» صدراعظم بود. هیندنبورگ بعدها از همین روش اقتدارگرایانه برای برکناری خود برونینگ نیز استفاده کرد و فرانتس فون پاپن را به جای او انتصاب کرد.

باید در نظر داشت که در عمر ۱۴ ساله‌ی جمهوری وایمار، بجز آدولف هیتلر که آخرین صدراعظم بود و این نظام را به خاک سپرد، ۱۲ صدراعظم در آلمان بر سر کار آمدند. اگر در نظر بگیریم که هر بار با برکناری یا استعفای یک صدراعظم، کل دولت او نیز کنار می‌رفت، می‌توانیم تصویری از بی‌ثباتی سیاسی در جمهوری وایمار به دست آوریم.

صدراعظم‌هایی که هیندنبورگ انتصاب می‌کرد، موفق نشدند سیاست سازنده‌ای را پیش ببرند و مانع از قدرت‌گیری جنبش ناسیونال سوسیالیست شوند. فون پاپن، صدراعظم وقت آلمان، در تاریخ ۲۰ ژوئیه‌ی ۱۹۳۲ دولت ایالت پروس را که تنها بازمانده‌ی ائتلاف احزاب دموکراتیک جمهوری وایمار بود در اقدامی کودتامانند منحل کرد و خود به عنوان کمیسر رایش ریاست آن را برعهده گرفت.

حزب سوسیال دموکرات که در راس دولت ایالتی پروس بود، بیش از همه‌ از این اقدام آسیب دید. اما این حزب دیگر قدرت سابق را در پارلمان نداشت و به دلیل بحران اقتصادی و شمار بالای بیکاران از پشتیبانی کارگران نیز آنطور که باید و شاید برخوردار نبود و از این رو فقط توانست مقاومتی نمادین نشان دهد.

در انتخابات ۳۱ ژوئیه‌ی ۱۹۳۲ حزب ناسیونال سوسیالیست با کسب بیش از ۳۷ درصد آرا به قوی‌ترین فراکسیون در پارلمان تبدیل شد، در حالی که سوسیال دموکرات‌ها در این انتخابات فقط کمی بیش از ۲۱ درصد آرا را به دست آوردند. در پی آن، هیتلر از هیندنبورگ خواستار مقام صدراعظمی شد. هیندنبورگ که از نخبگان طرفدار نظام قیصری بود و منش اشرافی داشت، مدتی مقاومت کرد و حاضر نبود هیتلر را به این سمت منصوب کند. اما محافل متنفذ قدرت مانند بزرگ‌زمینداران، صاحبان صنایع بزرگ و نیز بانکداران و سرمایه‌گذاران بزرگ، سرانجام هیندنبورگ را قانع کردند که تنها راه مهار و «رام کردن» هیتلر ادغام او در کابینه‌ای با حضور وزیران محافظه‌کار و مقتدر است که از پس او برآیند. گذشت زمان نشان داد که این محاسبات نادرست بود.

هیتلر در تاریخ ۳۰ ژانویه‌ی ۱۹۳۳ کابینه‌ی خود را تشکیل داد و به عنوان صدراعظم سوگند ادا کرد. در آخرین انتخابات جمهوری وایمار که عملا در فضای ارعاب و وحشت‌آفرینی باند‌های ضربت هیتلر (SA) علیه سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها در تاریخ ۵ مارس ۱۹۳۳ برگزار شد، حزب ناسیونال سوسیالیست اگر چه اکثریت مطلق آرا را به دست نیاورد، اما با نزدیک به ۴۴ درصد قوی‌ترین حزب شد و توانست در ائتلاف با جریان راستگرای «حزب ملی مردم آلمان» دولت را تشکیل دهد. بدین سان راه به سوی برقراری نظامی توتالیتر گشوده شد.

از سال‌ها پیش از آن نظام پارلمانی وایمار تدریجا از درون تهی شده و نظام ریاستی هیندنبورگ جای آن را گرفته بود. این امر راه را برای عروج هیتلر هموارتر کرد و او از آن پس می‌توانست با «احکام حکومتی» همه‌ی قوانین را زیر پا بگذارد و خودکامانه حکومت کند. هیتلر بدین‌ منظور فقط باید منتظر مرگ هیندنبورگ سالخورده می‌ماند تا مقام او به عنوان رئیس رایش را نیز تصاحب کند و با ادغام دو پست رئیس و صدراعظم رایش، به تمامی قدرت چنگ اندازد و به عنوان «پیشوا» حکومت وحشت خود را برقرار سازد.

این روند نشان داد که جمهوری وایمار پیش از آنکه به دلیل مشکلات داخلی از درون دچار فروپاشی گردد، با تاثیر و مداخله‌ی فعال نیروهای ضددموکراتیک و آزادی‌ستیز عملا منهدم شد. امروز در پرتو شناخت بیشتر از حوادث و شرایط آن روزگار، جای تعجب نمی‌ماند که جمهوری وایمار نابود شد، بلکه تعجب‌آ‌‌ور این است که این جمهوری چگونه قادر شد ۱۴ سال دوام آورد.

بهمن مهرداد