بر اساس گزارش روزنامه آلمانی "زوددویچه"، دولت آلمان در اوایل سال ۲۰۱۸ از عربستان سعودی، کویت، قطر و چند کشور دیگر خواست کمک‌های مالی یا دولتی به مراکز مذهبی در آلمان را نخست به وزارت خارجه این کشور گزارش دهند. در مرحله بعد اداره حفاظت از قانون اساسی (دستگاه اطلاعاتی آلمان) و سازمان اطلاعات برون‌مرزی این کشور (BND) در مورد فرستنده و گیرنده پول تحقیق خواهند کرد.

پیش‌زمینه این تدابیر گزارش محرمانه کارگروهی در مرکز مبارزه با تروریسم در برلین بود. بر اساس این گزارش، کارگروه "جوانب فراملی" در پاییز سال ۲۰۱۵ در واکنش به بحران پناهجویی تصمیم گرفت، فعالیت‌ سلفی‌‌هایی که از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد آلمان شده‌اند را با شدت بیش‌تری زیر نظر بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش از همه عربستان سعودی با کمک‌های میلیاردی خود جهت گسترش تفسیر بنیادگرایانه از اسلام تلاش کرده است. در دولت آلمان بیم آن می‌رود که با کمک‌های مالی عربستان، پناهجویانی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به آلمان آمده‌اند گرایش‌های افراطی مانند سلفی و وهابی گرایش پیدا کنند.

در این گزارش یافته‌های این کارگروه هشداردهنده تلقی شده است. در گزارش آمده است: «سازمان‌های تبلیغاتی برخاسته از کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط و تماس‌های خود با سلفی‌های اروپا و آلمان را به نحوی روزافزون افزایش می‌دهند.» همچنین به نظر می‌رسد که این پدیده "روند افزایش نفوذ در درازمدت" را طی می‌کند.

با این که عربستان سعودی و سایر کشورها این اتهام‌ها را رد می‌کنند، دولت آلمان تصمیم به تقویت نظارت‌‌های خود گرفته است. بر اساس مقررات، سفارت‌‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس از این پس باید پرداخت‌ها و سایر حمایت‌های خود را به اطلاع وزارت خارجه آلمان برسانند. این اطلاعات علاوه بر دستگاه‌های اطلاعاتی در اختیار دفتر صدراعظم، وزارت کشور و دارایی آلمان نیز قرار خواهد گرفت.

افزون بر این چنانچه کشورهای یادشده برای برپایی یک مرکز مذهبی در آلمان از منابع داخلی کمک می‌گیرند باید مراتب را به اطلاع مسئولان آلمانی برسانند.

بر اساس اظهارات منابع آگاه، تدابیر مورد نظر تا کنون نتایج ابتدایی خود را به بار آورده است. به ویژه کویت در جهت شفافیت تلاش کرده است. اما سایر کشورها سهل‌انگارانه برخورد کرده‌اند. در ضمن هنوز امکان حقوقی ممنوعیت پرداخت‌ها وجود ندارد.

پیشنهادهایی نیز ارائه شده تا در صورت عدم تمایل یک مسجد به روشن ساختن منابع مالی خود مسئولان مالیاتی وارد ماجرا شوند. امکان دیگری که در دست بررسی قرار دارد جلوگیری از ورود واعظان و مبلغانی با گرایش افراطی به قلمرو آلمان است.

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان در ماه نوامبر در کنفرانس اسلام گفت، باید به "نفوذ خارجی" پایان داد. او از مسلمانان مقیم آلمان خواست از کمک‌های ‌مالی خارجی دوری جسته و تأمین مالی امور مساجد را خود به دست بگیرند. برخی سیاستمداران نیز در ایام کریسمس ایده وضع مالیات بر مساجد را مطرح کرده‌اند که هنوز مورد بحث است.