کابینه آلمان روز چهارشنبه ۱۴ فروردین (۳ آوریل) لایحه‌ای در باره سلب تابعیت از کسانی که با گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی مانند "دولت اسلامی" (داعش) همکاری کنند را به تصویب رساند. 

طبق این لایحه جدید در آینده افراد دوتابعیتی که به صف گروه‌های تروریستی مانند داعش بپیوندند باید حساب کنند که تابعیت آلمانی خود را از دست خواهند داد.

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان و کاتارینا بارلی، وزیر دادگستری این کشور پس از نشستی که در برلین برگزار شد در باره این موضوع به توافق رسیدند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این قانون شامل کسانی است که تابعیت دوگانه دارند. قوانین آلمان شهروند بدون تابعیت را به رسمیت نمی‌شناسند.

اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در این باره گفت که مقررات جدید به گروه داعش، به عنوان یک گروه شبه‌نظامی تروریستی، محدود نخواهد شد.

سخنگوی دولت آلمان تصریح کرد: «شبه نظامیان تروریستی در این طرح قانونی به گروه‌های مسلح سازمان یافته‌ای گفته می‌شود که هدف آنان نقض ساختار یک کشور خارجی و نقض خشن قوانین بین‌المللی و جایگزین کردن آن با ساختارهای جدید دولتی و یا دولت جدید است.»

اشتفن زایبرت تاکید کرد: «مهم‌تر از همه این قانون پیامی موثر و بازدارنده برای افرادی است که مایل به ترک قلمرو داعش هستند و یا کسانی که از این گروه حمایت می‌کنند.»

اقدام دیر آلمان

لایحه جدید در آلمان در وضعیت هواداران داعش که در زندان‌های سوریه و یا عراق به سر می‌برند تغییری ایجاد نمی‌کند. در واقع این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.

کشورهای دیگری مانند بریتانیا و یا استرالیا مدت‌هاست که چنین قانونی را تصویب کرده‌اند. در آلمان به دلیل اختلاف نظرهایی که در دولت ائتلافی این کشور وجود داشت تصویب چنین قانونی به طول انجامید.

آرمین شوستر، از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی حاکم در آلمان در این باره می‌گوید: «برای اجرای این قانون در باره تعداد زیادی از جنگجویان دولت اسلامی متاسفانه خیلی دیر شده است.»

توماس شویبله، رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان در سال ۲۰۱۴ میلادی (حدود ۵ سال پیش) چنین پیشنهادی را مطرح کرد که مورد تصویب حزب موتلفه حاکم سوسیال دموکرات آلمان قرار نگرفت.

وزارت کشور آلمان امیدوار است که قانون جدید "تاثیری بازدارنده" در هواداران و جنگجویان داعش داشته باشد. سخنگوی دولت آلمان نیز بر "ایجاد واهمه" در حامیان و یا جنگجویان "دولت اسلامی" سخن گفت.

پیش از به اجرا در آمدن این قانون باید لایحه پیشنهادی در دو مجلس نمایندگان و شورای ایالات آلمان به تصویب برسد.

هم اکنون ۷۰ اسلام‌گرای آلمانی در سوریه، عراق، ترکیه و یا یونان زندانی هستند.