در شورای امنیت فدرال آلمان، آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور و همچنین چند تن از وزیران کابینه او شرکت دارند. جلسات این شورا به طور غیرعلنی برگزار می‌شود.

خبرگزاری آلمان روز جمعه ۲۳ فروردین (۱۲ آوریل) با انتشار گزارشی از برلین، خبر از صدور مجوز فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی داده است.

لازم به یادآوری است که حضور عربستان و متحدانش در جنگ یمن، سیاست فروش تسلیحاتی به این کشورها را به موضوعی مناقشه‌برانگیز در آلمان تبدیل کرده است.

در مجموع گفته می‌شود که شورای امنیت فدرال آلمان با نه سفارش خرید جنگ‌افزار موافقت کرده است. باید افزود که تصمیم‌گیری بر سر فروش تسلیحاتی از جمله وظایف شواری امنیت فدرال آلمان به شمار می‌آید.

صدور تسلیحات به عربستان سعودی

شش هفته پس از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، دولت آلمان به طور یک جانبه، صدور تسلیحاتی خود را به عربستان متوقف کرده بود.

همین موضوع باعث شده بود که کشورهای فرانسه و بریتانیا دولت آلمان را تحت فشار قرار دهند. به‌ویژه آنکه برخی از سفارش‌های تسلیحاتی عربستان به طور مشترک توسط آلمان و دیگر کشورهای اروپایی تولید می‌شود.

پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان خبر ارسال تکنولوژی حمل ماشین‌آلات سنگین به عربستان سعودی را به اطلاع کارگروه اقتصادی بوندس‌تاگ (پارلمان آلمان) رسانده است.

از این تکنولوژی که محصول مشترک شرکت آلمانی "کاماگ" و فرانسه است، می‌توان برای حمل ماشین‌آلات سنگین نظامی استفاده کرد.

صدور تسلیحات به امارات و کشورهای دیگر

افزون بر آن، مجوز ارسال سامانه‌های راداری تشخیص مکان توپخانه‌ای مدل "کبرا" به امارات متحده عربی نیز صادر شده است. این سامانه راداری و نرم‌افزارهای مربوط به آن نیز محصول مشترک آلمان و فرانسه است.

شورای امنیت فدرال آلمان در عین حال با فروش پیشرانهای برقی برای تجهیز زره‌پوش‌های مدل "فوکس" به الجزایر نیز موافقت کرده است. همچنین تصمیم گرفته شده است ۱۶۸ کلاهک جنگی موشکی از نوع "دینگو" در اختیار قطر گذاشته شود.

همین شورا با فروش ۳۰۰۰ جنگ‌افزار ضدتانک به سنگاپور نیز موافقت کرده است. اندونزی نیز از آلمان ۱۸ هزار چاشنی خمپاره‌انداز دریافت می‌کند.

سویم داغدلن، معاون فراکسیون حزب چپ‌های آلمان در بوندس‌تاگ از صدور مجوز فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی ابراز تاسف کرده است.

داغدلن فروش تسلیحات به کشورهای درگیر در جنگ یمن را نقض قوانین اروپا دانسته است.