روز یکشنبه ۲۰ اکتبر (۲۹ مهر) مولداوی صحنه دو رویداد انتخاباتی سرنوشت‌ساز بود: انتخابات ریاست جمهوری و همچنین همه‌پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی به منظور پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا.

مایا ساندو، رئیس جمهوری مولداوی اگر چه در انتخابات سراسری گوی سبقت را از رقیبان ربود و بیشترین آرا را به خود اختصاص داد، اما نتوانست اکثریت لازم را به دست آورد.

رقیب او در این انتخابات که طرفدار روسیه است، توانست بر خلاف انتظارات آرای بیشتری را کسب کند. ساندو در این رابطه از "جعل آرا" سخن گفت و تصریح کرد که آزادی و دموکراسی در کشورش "به شکلی بی‌سابقه مورد حمله قرار گرفته است".

او افزود که "گروه‌های بزهکار با کمک یک قدرت بیگانه در تلاش آن هستند که مولداوی را به بی‌ثباتی بکشانند". دولت او که می‌کوشد پیوستن مولداوی به اتحادیه اروپا را محقق سازد، روسیه را بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات این کشور می‌داند.

ساندو شامگاه یکشنبه (۲۰ اکتبر / ۲۹ مهر) از "مدارک و شواهدی" سخن گفت که نشان می‌دهند، در این راستا "ده‌ها میلیون یورو برای خرید ۳۰۰ هزار رأی و همچنین انتشار تبلیغات اخبار کذب خرج شده است".

او افزود که قصد دارد، منتظر اعلام نتایج نهایی بماند و سپس دست به تصمیم‌گیری لازم بزند. نیروهای امنیتی مولداوی در همان پیشاپیش برگزاری انتخابات تلاش‌های هواداران روسیه برای رشوه‌دهی به رأی‌دهندگان و همچنین انتشار اخبار دروغین را برملا ساخته بودند.

در مجموع ۱۱ نامزد در انتخابات ریاست جمهوری مولداوی شرکت کرده بودند. ساندو که برای ابقا در مقام خود در انتخابات شرکت کرده، حدود ۳۹ درصد از آرا را به خود اختصاص داده و بنابر آخرین شمارش آرا موفق به کسب اکثریت لازم نشده است.

رقیب او آلکساندرو استویان‌اغلو از حزب سوسیالیستی هوادار روسیه است. او در این انتخابات ۲۸ درصد از را کسب کرد. به این ترتیب، رئیس جمهوری بعدی در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد که دو هفته دیگر برگزار می‌شود.

همه‌پرسی در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا

رویداد سرنوشت‌ساز دیگر اما همه‌پرسی در مورد تغییر قانون اساسی به منظور پیوستن مولداوی به اتحادیه اروپا بود؛ رویایی که دولت مایا ساندو در تلاش تحقق آن است.

طبق آخرین گزارش‌ها، رقابت میان مخالفان و طرفداران بسیار تنگاتنگ است. تا کنون ۹۸ درصد از آرا شمارش شده و آنگونه که شورای برگزاری انتخابات اعلام کرده، ۵۰.۰۳ درصد در این همه‌پرسی پاسخ مثبت داده‌ و خواهان تغییر قانون اساسی هستند. این در حالی است که پیش از آن گزارش‌هایی در مورد موفقیت مخالفان منتشر شده بود.

بیشتر بخوانید: آغاز مذاکرات دشوار پیوستن اوکراین و مولداوی به اتحادیه اروپا

به گزارش مؤسسه پژوهش‌های سیاسی WatchDog حکومت روسیه تنها در سال جاری میلادی "بیش از ۱۰۰ هزار دلار به منظور مداخله در سیاست مولداوی خرج کرده است". مسکو این اتهامات را رد می‌کند.

بسیاری از شهروندان این کشور بیم آن دارند که پس از اوکراین نوبت مولداوی برسد و آنها قربانی بعدی تهاجمات روسیه باشند.

مولداوی در گذشته بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و پس از فروپاشی این کشور و بلوک شرق به استقلال دست یافت. این کشور ۲.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و با اوکراین و رومانی هم‌مرز است.