بانک مرکزی ایران بامداد یکشنبه ۱۰ تیر (اول ژوئیه) فهرست هزار و ۴۸۲ فرد و شرکت دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کرد. این شرکت‌ها و افراد از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری (۱۳۹۷) تاکنون برای واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

در این فهرست نام واردکنندگان کالاهایی مانند میوه، حبوبات، چای، برنج، جو، ذرت، گوشت گوساله و گوسفند و نیز کاغذ، کود شیمیایی، لوازم برقی و خانگی، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس بیانیه بانک مرکزی ایران، این فهرست "با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تأکید و دستور رئیس جمهوری" و به درخواست وزارت صمت (اختصار صنعت، معدن و تجارت) برای کالاهایی که از سوی این وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است و "بنابراین، دربرگیرنده تمام کالاهای تأمین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست".

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شامگاه گذشته طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، از او خواست تا اسامی افراد و شرکت‌هایی که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده و بانک مرکزی به آنها ارز دولتی تخصیص داده را اعلام کند.

بدین ترتیب اختلاف میان وزیران دولت دوازدهم، به‌ویژه میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دست‌کم در حوزه افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، با عقب‌نشینی وزیر صنعت به پایان رسید.

زمینه اختلاف

این اختلاف به‌ویژه با التهاب شدید بازار ارز، افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۹ هزار تومان و نابسامانی در عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور به "دلار جهانگیری" به واردکنندگان آغاز شد؛ عواملی که به اعتراض و اعتصاب بازار و تعطیلی بخشی از مغازه‌ها انجامید.

این اعتراض‌ها ابتدا در روز یکشنبه گذشته از بازار موبایل و دو پاساژ اصلی علاءالدین و چارسو آغاز شد و یک روز پس از آن به بازار بزرگ تهران سرایت کرد. اعتراض‌ها چنان وسیع بود که گزارش‌هایی از ورود مأموران امنیتی برای پراکنده کردن معترضان از برابر مجلس و کاربرد گاز اشک‌آور توسط آنان منتشر شد. سپس دادستان تهران از بازداشت تعدادی "اخلالگر" در جریان این اعتراضات سخن گفت و حتی "مفسدان اقتصادی" را به اعدام تهدید کرد.

در حالی که فروشندگان تلفن همراه از عدم دریافت ارز با قیمت رسمی گلایه داشتند، دولت از تخصیص ارز دولتی به بخشی از واردکنندگان موبایل خبر داده و گفته بود که برخی از آنها به‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، محصولات خود را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند.

با طرح این ادعا و در پی تجمع اعتراضی فروشندگان موبایل، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در اقدامی کم‌سابقه فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرد. این فهرست روشن می‌کرد که از میان ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، تنها ۳۰ شرکت، آن‌هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کرده و چندین شرکت نیز اصلا این محصول را وارد نکرده‌اند. فهرست منتشرشده از سوی آذری جهرمی همچنین از گم شدن ۱۴۵ میلیون یوروی دولتی در این میان پرده برمی‌داشت.

وزیر ارتباطات ایران پس از انتشار این فهرست، در توییتر نام شرکت "نودیس‌پرداز" را هم به عنوان یکی از شرکت‌های واردکننده موبایل افشا کرد که با وجود دریافت ارز دولتی، به گفته او، کالاهای خود را دو میلیون تومان گران‌تر می‌فروخته است.

بر اساس سیاست کنونی دولت دوازدهم، ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی کشور، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه شده و نرخ‌های دیگر ارز "غیرقانونی" محسوب می‌شود.

نقش تعیین "دستوری" نرخ ارز در التهاب بازار

تقریبا تمامی کارشناسان غیردولتی سیاست تک‌نرخی کردن "دستوری" قیمت ارز را شکست‌خورده می‌دانند. حتی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته است که شماری از واردکنندگان کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، به هنگام عرضه کالاهایشان قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر فروخته‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

البته این تنها اصول‌گرایان مخالف حسن روحانی نیستند که از نارضایتی‌های موجود برای حمله به دولت استفاده می‌کنند؛ برخی اصلاح‌طلبان نیز با سیاست‌های ارزی دولت و تعیین دستوری نرخ ارز مخالف‌اند. برای نمونه عباس عبدی مثلا فروشندگان موبایل با قیمت ارز آزاد را، حتی زمانی که ارز دولتی دریافت کرده باشند، مقصر نمی‌شناسد و مشکل را در تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت می‌بیند.

این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب خطاب به آذری جهرمی می‌نویسد: «آیا این عاقلانه است که ما جنسی را که ۷ میلیون ارزش دارد، ۴ میلیون بفروشیم؟ درست است که دلار ۴۲۰۰ تومان داده‌اید، ولی این مشکل دولت است که دلار مثلا با قیمت بالاتر را به قیمت ۴۲۰۰ فروخته است. آن اشتباه را نباید با اشتباه دیگر حل کرد؟ از همان روزی که دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد شد. قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتی که علیه طبقات فقیر اعمال می‌شد. دولتی که برای پرداختن یارانه‌ها آه و ناله می‌کند، چرا باید با دخالت در این موارد ده‌ها برابر این رقم رانت را میان عده‌ای معدود به ضرر مردم توزیع کند؟».

روزنامه دنیای اقتصاد نیز سیاست ارزی دولت را دلیل اصلی مشکل دانسته و نوشته است: «اعطای ارز دولتی به موبایل در راستای سیاست ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز به‌صورت دستوری صورت گرفته است، اما انتشار لیست شرکت‌های واردکننده موبایل نشان می‌دهد این تصمیم دولت نه تنها بر قیمت بازار موبایل تاثیر نگذاشته بلکه شرکت‌ها را به سمت احتکار ارزی (انجام ندادن تعهدات واردات) یا احتکار محصول و یا فروش گوشی به قیمت نرخ ارز آزاد ترغیب کرده، چیزی که به چرخه نامطلوب رشد قیمت ارز و تورم قیمت‌ها در بازار منجر شده است. شکاف بزرگ بین ارز دولتی و ارز آزاد واردکنندگان را به سمت سوءاستفاده از این فرصت ترغیب کرده، موضوعی که قبلا در دوره دولت قبلی نیز برخی واردکنندگان بازار مزه این رانت ارزی را به خوبی چشیده بودند».

پایان اختلاف با یک "لایک"؟

در حالی که مخالفان سیاست ارزی دولت، دست‌کم تلویحا، افشای نام افراد و شرکت‌های واردکننده کالاهایی مانند تلفن همراه را راه حل مشکل بازار ندانسته‌اند، صداهایی در خود دولت نیز نشانگر اختلاف و دودستگی میان برخی وزیران روحانی بر سر انتشار این فهرست بود.

در حالی که وزیر ارتباطات پیشگام افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با آن مخالفت کرد. محمد شریعتمداری روز شنبه در برابر اقدام وزیر ارتباطات ایستاد و گفت: «ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چرا که در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد».

شریعتمداری در عین حال مدعی شده بود که «با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالف نیستیم، موافق دریافت این اسامی از سوی نهاد‌های نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام‌شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد».

آذری جهرمی نیز به سرعت به این سخنان واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت».

پس از این پست وزیر ارتباطات و لایک گذاشتن اکانت توییتری حسن روحانی به پای آن، آذری جهرمی دلگرم از حمایت حسن روحانی، بار دیگر بر درستی اقدام خود پای فشرد و گفت: «برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست».

چنین بود که وزیر صنعت هم، شاید با فرض دفاع روحانی از وزیر ارتباطات در مقابل او، شامگاه گذشته بالاخره در نامه‌ای از بانک مرکزی خواست تا فهرست ارسالی دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی را منتشر کند.

"حلقه گمشده شفافیت"

خبرگزاری ایرنا هم‌زمان با انتشار خبر درخواست شریعتمداری از بانک مرکزی برای اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، "شفافیت" را حلقه گمشده اقتصاد ایران نامیده بود؛ امری که به نوشته این خبرگزاری دولتی، "هر بار به دلیلی مانند مصالح اقتصادی، تحریم‌های جهانی و ... قربانی می‌شود".

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارشنبه گذشته از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا با صراحت گزارش واردات انبوه اجناس به کشور را به مردم داده و به آنها اطمینان دهد که قیمت این اقلام و اجناس تغییر نکرده و ارز مورد نیاز آنها هم تحت هر شرایطی تأمین خواهد شد.

روحانی همچنین بانک مرکزی را موظف به روشنگری در مورد میزان و حوزه تخصیص ارز رسمی کرده و گفته بود: «ما باید از مردم کمک بگیریم و آنها می‌توانند به دولت کمک کرده و بر امور نظارت داشته باشند و این حق آنهاست که بدانند چه کسی و به چه میزان و برای چه کاری ارز دریافت کرده و قیمت جهانی محصولی که با آن ارز وارد شده چقدر است». او تأکید کرده بود: «باید به مردم بگوییم در این پنجاه و یک روز، به چه کسی و به چه قیمتی و برای چه جنسی ارز دادیم».