حسن روحانی روز شنبه (۱۴ ژوئیه/ ۲۳ تیر) در اطلاعیه‌ای تحت عنوان "گزارش به مردم" جزئیاتی از یافته‌ها در پرونده مربوط به ثبت سفارش غیرقانونی خودرو و واردات اخیر شمار متنابهی خودرو به ایران اشاره کرده است. او نوشته است که بر اساس بررسی مجموع گزارشها میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.

در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی حسن روحانی چند وزارتخانه را مامور رسیدگی به جزئیات این پرونده کرد. وزارت اطلاعات  در گزارشی که تسلیم روحانی کرده نوشته است که  "تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است."

این گزارش گروههای اصلی درگیر در این تخلفات را "شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش " معرفی کرده است.

"دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند"

روحانی با استناد به گزارش‌های یادشده نتیجه گرفته است که دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند. او از وزارتخانه‌های ذیربط خواسته است که پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهند و با "تشکیل کارگروه ویژه‌ای ... نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند."

فساد در واردات کالا نیز یکی از عرصه‌های فساد  گسترده‌ای تلقی می‌شود که به گفته برخی از محافل نزدیک به حاکمیت به فسادی سیستماتیک بدل شده است. در مورد مشخص خودرو، این اولین بار نیست که فساد در این عرصه شکل می‌گیرد و خودروهای گرانقیمت با ارز دولتی وارد و با قیمت‌های مبتنی بر ارز آزاد به خریدار تحویل داده می‌شود. سال ۱۳۹۲ نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از فسادی مشابه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پرده برداشت، بدون آن که در عمل تغییری اساسی در این عرصه روی دهد و فساد متوقف شود.

به نظر می‌رسد که فساد در عرصه واردات و سوءاستفاده از نظام چند ارزی  تنها بخشی از فساد گسترده در نظام اقتصادی ایران باشد. محمود صادقی، نماینده و رئیس "فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی" مجلس سال گذشته دریک سخنرانی ابعاد این فساد گسترده را اینچنین برشمرد: «کاستی‌های نظام تصمیم گیری اساسی، از جمله کاستی‌های نظام قضایی و قوه قانونگذاری و نظام مدیریت کشور، سلطه تاریخی سرمایه تجاری و مالی (براقتصاد ایران)، مدیریت ناکارآمد در آمدهای نفتی، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، توزیع نامناسب فرصت‌ها، دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری، کاستی‌ها و انحرافات نظام مالیاتی، محدود بودن جریان اطلاعات و عدم شفافیت در ساز و کارها و فرآیندها.»

کارشناسان دیگر تسلط گسترده  نهادهای نظامی و امنیتی و مذهبی بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور و عدم شفافیت در کارکرد و کارنامه آنها در کنار فساد گسترده در نهادهای مختلف حکومتی، از جمله قوه قضائیه و نقش خانواده‌ها و خویشاوندان طبقه سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی را نیز از دیگر عوامل اصلی فساد گسترده در اقتصاد ایران تلقی می‌کنند.

ابهام‌ها در باره هشدار خامنه‌ای به وزارت اطلاعات

انتشار گزارش حسن روحانی به مردم یک روز پس از انتشار خبرهایی صورت گرفت که به موجب آن آیت‌الله خامنه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات در باره موضع او "مبنی بر اینکه نباید با مفسدان اقتصادی با تندی برخورد کرد" هشدار داده است. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه، در "خبر اختصاصی" خود می‌نویسد که خامنه‌ای این موضع وزیر اطلاعات را  "به‌ضرر وزارت اطلاعات" و نیز "به‌ضرر اقتصاد ملی"  توصیف کرده است.

محمود علوی، روز ۱۵ تیر در یک سخنرانی در در جلسه شورای اداری استان لرستان گفته بود که  "نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت. "

او هشدار داده بود که "با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد... دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه است."
 

در حالی که فساد سیستماتیک در مجموع حاکمیت و نهادهای وابسته به آن خطری به مراتب سنگین‌تر از تخلفات این یا آن شرکت و فرد غیردولتی برای اقتصاد و فعالیت‌های شفاف و آزادانه بخش خصوصی تلقی می‌شود معلوم نیست که انتشار چنین خبری از سوی رسانه نزدیک به سپاه پاسداران تا چه حد به چالش و رقابت سازمان اطلاعات سپاه  با وزارت اطلاعات در عرصه اطلاعاتی و امنیتی ایران و تلاش احتمالی سپاه برای بیرون راندن هر چه بیشتر صاحبان سرمایه غیرخودی از اقتصاد کشور برمی‌گردد، ولی پیش از این هم اعلام شده بود که برای مثال محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معادن و تجارت با توصیه رئیس جمهور مبنی بر انتشار فهرست واردکنندگان دریافت ارز دولتی و شفاف‌سازی در این عرصه موافق نیست.