1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، آمریکا و مساله‌ای به اسم تروریسم

۱۳۹۷ مرداد ۲, سه‌شنبه

جمهوری اسلامی در اعتراض به "حمایت" آمریکا از مجاهدین خلق به شورای امنیت نامه نوشته است. برخی نزدیکان ترامپ در نشست اخیر این سازمان خواستار تغییر رژیم ایران شدند. آیا سیاست آمریکا در قبال مجاهدین تغییر کرده است؟

آیا سیاست آمریکا در قبال سازمان مجاهدین خلق تغییر کرده است؟
طرفداران سازمان مجاهدین خلق از مریم رجوی به عنوان "رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت" یاد می‌کنندعکس: picture-alliance/dpa/S.Hosseini

رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه (دوم مرداد/ ۲۴ ژوئیه) خبر دادند که غلامعلی خوشرو، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار توقف "سیاست‌های آمریکا در حمایت از سازمان مجاهدین خلق" شده است. خوشرو در این نامه، به گفته خود "مسئولیت بین‌المللی جرایم تروریستی" این سازمان را متوجه دولت آمریکا دانسته و خواستار ثبت نامه اعتراضی مورخ ۲۶ تیرماه ایران "به عنوان سند" شورای امنیت شده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت، با اشاره به حضور برخی سیاستمداران نزدیک به دولت آمریکا در نشست اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس، ایالات متحده را متهم به "حمایت و تأمین مالی" آنان کرده و با "تروریستی" خواندن این سازمان، "اقدامات غیرقانونی" دولت آمریکا در این خصوص را به‌شدت محکوم کرده است.

در نشست اخیر سالانه سازمان مجاهدین خلق که روز ۳۰ ژوئن (۹ تیرماه) گذشته در پاریس برگزار شد، علاوه بر تعداد زیادی از مقام‌های سابق سیاسی و نظامی برخی کشورهای غربی، شماری از مقام‌های کنونی این کشورها نیز حضور داشتند. افزون بر حضور سیاستمدارانی مانند جوزف لیبرمن از حزب دمکرات، برخی از نزدیکان ترامپ نیز در نشست مجاهدین به ایراد سخنرانی پرداختند و خواستار تغییر حکومت در ایران شدند. یکی از آنها رودی جولیانی، سیاستمدار جمهوری‌خواه نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا بود که با معرفی سازمان مجاهدین به عنوان "آلترناتیو نیرومند" جمهوری اسلامی، از توافق نظر دولت آمریکا و این سازمان بر سر "شیطانی" بودن حکومت ایران و لزوم رفتن آن سخن گفت. وکیل و مشاور غیررسمی دونالد ترامپ همچنین گفته است که ایالات متحده بر فشارهای خود بر جمهوری اسلامی تا فروپاشی آن ادامه خواهد داد.

نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره آمریکا و از دیگر سخنرانان گردهمایی مجاهدین نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی "تمام انتقادها را با زندان و مرگ پاسخ می‌دهد"، ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند روزی در "ایران آزاد" برگزار شود.

نشست مجاهدین خلق پای فرانسه را هم به میان کشید و جمهوری اسلامی در اعتراض به برگزاری آن در پاریس، سفیر این کشور در تهران را فراخواند. وزارت خارجه فرانسه اما اعلام کرد که به دلیل نبودن مجاهدین در لیست گروه‌های تروریستی اروپا، این سازمان می‌تواند مانند هر گروه دیگری به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

رودی جولیانی، وکیل ترامپ و نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره آمریکا که در گردهمایی مجاهدین در پاریس با حضور مریم رجوی شرکت کردند، در عکس دیده می‌شوندعکس: picture-alliance/NurPhoto/S. Hosseini

مجاهدین، یک "فرقه تروریستی"

اقدام اخیر نزدیکان ترامپ بی‌سابقه نیست. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا که پیش از قرار گرفتن در این مقام در اردیبهشت‌ماه گذشته، بارها در نشست‌ها و همایش‌های سازمان مجاهدین خلق شرکت می‌کرد، از حامیان این گروه محسوب می‌شود. او که از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی موسوم به برجام است، سال‌ها از طرفداران حمله نظامی به ایران بود. بولتون اما این‌بار در گردهمایی مجاهدین در پاریس شرکت نکرد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل مجاهدین را "فرقه‌ای تروریستی" و "مسئول مرگ بیش از ۱۷ هزار ایرانی" معرفی کرده و با اشاره به حضور جولیانی و گینگریچ در گردهمایی این سازمان در پاریس، در نامه اعتراضی خود به شورای امنیت نوشته است: «این همکاران دولت ایالات متحده در وارد ساختن اتهامات بی‌اساس و اظهارات دروغین علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته‌اند».

خوشرو با بیان این ادعا که حذف سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ میلادی "با پرداخت پول به لابی‌های سیاسی آمریکا" انجام شده، این اقدام را "تنها نشان‌دهنده رویکرد استاندارد دوگانه و انتخابی دولت آمریکا در مبارزه با تروریسم" دانسته است.

سازمان مجاهدین خلق در نامه رسمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت، همچنین متهم به همکاری با "سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در توطئه‌های ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵" شده است. غلامعلی خوشرو همچنین با طرح ادعای وجود "ادله و شواهد کافی" در مورد دست داشتن سازمان مجاهدین در "عملیات تروریستی"، در نامه اعتراضی خود به شورای امنیت "مسئولیت بین‌المللی" چنین اقداماتی را متوجه ایالات متحده کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نهایت با "غیرقانونی" خواندن "حمایت و تأمین مالی" مجاهدین توسط دولت آمریکا، آن را "نقض حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و همچنین قوانین بین‌المللی مقابله با تروریسم به ویژه تعهدات بین‌المللی دولت ایالات متحده برای جلوگیری، محاکمه و مجازات جرایم تروریستی" دانسته و خواستار توقف آن شده است.

پیشینه رفتار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با مجاهدین

این نخستین بار نیست که سازمان مجاهدین خلق موضوع نامه اعتراضی جمهوری اسلامی به شورای امنیت می‌شود. بهمن ماه ۱۳۸۷ نیز پس از آنکه مجاهدین از لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج شدند، محمد خزاعی، نماینده وقت ایران در سازمان ملل، در اعتراض به تصمیم این اتحادیه در نامه‌ای به شورای امنیت، اتحادیه اروپا را به "استانداردهای دوگانه" در مواجهه با تروریسم متهم کرد و آن را اقدامی "سیاسی" خواند.

اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۲ میلادی، در پی اقداماتی در راستای اجرای قطعنامه سازمان ملل پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تصمیم به قرار دادن نام سازمان مجاهدین در فهرست گروه‌های ترویستی گرفته بود، در ژانویه ۲۰۰۹ (بهمن ۱۳۸۷) این سازمان را از لیست سیاه خود خارج کرد.

سازمان مجاهدین در سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶) در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، به اتهام کشتن ۶ آمریکایی توسط اعضای این سازمان در پیش از انقلاب بهمن و نیز به خاطر "تلاش" برای حمله به مقر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت. دولت آمریکا سپس با اعلام اینکه "اقدامات تروریستی گذشته" مجاهدین را فراموش نکرده، این سازمان را در سپتامبر ۲۰۱۲ (مهرماه ۹۱) از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرد. تصمیم‌گیرنده اصلی خروج مجاهدین از لیست سیاه آمریکا هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما بود و علت این تصمیم هم "عدم ارتکاب اعمال تروریستی در ۱۰ سال گذشته" توسط این سازمان عنوان شد.

حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین در روز اول ماه مه ۲۰۰۳ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲) و در پی آن خلع سلاح سازمان مجاهدین خلق، به حدود دو دهه مبارزه مسلحانه این سازمان با جمهوری اسلامی پایان داد. خلع سلاح مجاهدین در عراق زیر فشار دولت جورج دبلیو بوش صورت گرفت. به عبارت دیگر در حالی که جمهوری‌خواهان آمریکا عملا در مقابل سازمان مجاهدین قرار گرفتند، این دولت اوباما و دموکرات‌ها بودند که این سازمان را از لیست سیاه خارج کردند.

جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را "تروریستی" و مسئول مرگ ده‌ها هزار نفر می‌داند. مجاهدین اما مدعی "دموکراسی و آزادی برای ایران" هستند و حکومت ایران را از جمله متهم به اعدام بدون محاکمه بسیاری از هواداران خود به‌خصوص در دهه ۶۰ خورشیدی می‌کنند. تنها در تابستان سال ۶۷ گروهی چهارنفره موسوم "هیأت مرگ" سرنوشت چند هزار زندانی سیاسی را رقم زدند که بخش عمده‌ای از آنها هواداران سازمان مجاهدین بودند.

اتهام سنگین "تروریسم" در اروپا علیه جمهوری اسلامی

در شرایط کنونی نیز آمریکا از یک سو جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که "بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان" است و از سوی دیگر، ایران در شرایطی که خود دست‌کم در دو کشور اروپایی در رابطه با دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در مظان اتهام قرار گرفته، چنین نامه‌ای را به شورای امنیت در اعتراض به حمایت آمریکا از "فرقه‌ای تروریستی" نوشته است.

دستگیری چهار نفر در آلمان و بلژیک، از جمله یکی از کارکنان سفارت ایران در اتریش، به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست اخیر مجاهدین در پاریس و نیز اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند که گفته می‌شود در رابطه با پرونده قتل "محمدرضا کلاهی صمدی" و "احمد نیسی" مجبور به ترک این کشور شده‌اند، جمهوری اسلامی را در دوران سخت رایزنی با اروپا برای مقابله با تحریم‌های قریب‌الوقوع آمریکا، در موقعیت به‌شدت دشواری قرار داده است.

روزنامه حکومتی کیهان مدتی پیش مدعی شده بود که سازمان اطلاعات و امنیت هلند در پی دعوت از سفیر جمهوری اسلامی به محل این سازمان، به او اعلام کرده که شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در ماجرای قتل علی معتمد (محمدرضا کلاهی صمدی) و احمد نیسی در اختیار دارد و به همین منظور دو دیپلمات ایرانی بایستی خاک هلند را هر چه زودتر ترک کنند.

علی معتمد روز ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ در شهر آلمیره هلند هدف اصابت گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد. سپس خرداد ماه سال جاری (۱۳۹۷) برای نخستین بار دادگاهی در هلند برای رسیدگی به اتهام دو مظنون به قتل او برگزار شد. هم‌زمان رسانه‌های هلند اعلام کردند که علی معتمد "به احتمال قریب به یقین" همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است.

روز ۱۷ آبان ۱۳۹۶ نیز یک ایرانی، مشهور به احمد نیسی، در شهر لاهه هلند به ضرب گلوله کشته شد. از احمد نیسی به عنوان مؤسس و رهبر "جنبش آزادی‌بخش الاحواز" یاد شده که هدف خود را "رهایی خوزستان، بوشهر و هرمزگان و جزایر خلیج فارس" اعلام کرده است. نزدیکان نیسی نیز انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی دراز کرده‌اند.

جمهوری اسلامی در چنین شرایطی با شکایت بردن به شورای امنیت، دولت آمریکا را متهم به "تأمین مالی" سازمان مجاهدین خلق کرده و در مقابل اتهامات علیه خود، اتهام "اقدامات تروریستی" مجاهدین و حمایت واشنگتن از آن را قرار داده است. اما در سیاست دولت آمریکا در قبال مجاهدین تغییر ملموسی دیده نمی‌شود.

دولت ترامپ نشان داده است که از تمام ابزارها، از تحریم اقتصادی و نفتی گرفته تا حمایت علنی از اعتراضات داخلی ایران، استفاده می‌کند تا جمهوری اسلامی را در مقابل خواست‌های خود، به‌ویژه در حوزه رفتارهای منطقه‌ای و جهانی ایران، وادار به عقب‌نشینی کند. به نظر می‌رسد همان جناحی در آمریکا که زمانی بیشترین فشارها را بر سازمان مجاهدین خلق برای خلع سلاح آنان اعمال کرد، اینک با شناخت از حساسیت جمهوری اسلامی در برابر این سازمان، از این گروه نیز همچون ابزاری برای اعمال فشار بر تهران استفاده می‌کند.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله