محسن هاشمی می‌گوید ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی در شش ماه گذشته کمتر از نصف شده و این وضعیت نشان می‌دهد "ما با یک موج تورمی در نیمه دوم سال مواجه خواهیم بود که موجب کاهش قدرت خرید و سطح رفاه شهروندان می‌گردد و وضعیت فقر در کشور را به‌مراتب حادتر می‌کند".

محسن هاشمی این سخنان را روز گذشته (سه‌شنبه ۲۳ مرداد) در نشستی با موضوع "مدیریت شهری و آسیب‌های اجتماعی" بیان کرد و نسبت به عواقب "ابرچالش"هایی که به گفته او اغلب معلول بیکاری و فقر هستند هشدار داد.

به گزارش سایت خبری انتخاب هاشمی گفت: «شاید مهم‌ترین ریشه آسیب‌های اجتماعی فقر باشد، براساس برآورد‌ها در حال حاضر بیش از یک سوم مردم کشور در زیر خط فقر و یک دهک جامعه در زیر خط فقر مطلق قرار دارند.»

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌هایی که در آبان ماه صادرات نفت را نیز هدف می‌گیرد، پیش‌بینی می‌کند که دولت برای تامین بودجه "جهت جبران موج تورمی" با چالش جدی روبرو شود.

او می‌گوید این که "با سیاست‌های کلی شتابزده" باعث ایجاد یک موج تورمی یا کاهش ارزش پول ملی و درآمد جامعه شویم و بعد بخواهیم با اقدامات جبرانی موردی و محدود با آن مقابله کنیم، قطعا موثر نخواهد بود.

هجوم سونامی فقر

محسن هاشمی با بیان این که "امروزه فقر مانند یک سونامی از بالا بر جامعه وارد می‌شود" تاکید کرد که تمام بخش‌های حاکمیت با این پرسش واحد روبرو هستند که چگونه باید با ابرچالش آسیب‌های اجتماعی مواجه شد.

به گزارش انتخاب، رئیس شورای شهر تهران گفت: «آیا پاک کردن صورت ‌مسئله و جمع کردن متکدیان، معتادان متجاهر، کودکان کار، زنان خیابانی و کارتن‌خواب‌ها امکان‌پذیر است؟ یا اینکه باید فکری دیگر کرد و طرحی نو درانداخت و با رویکردی نوین سعی در مدیریت این ابرچالش داشت؟»

او می‌گوید "حرکت بهمن آسیب‌های اجتماعی" از مدت‌ها پیش آغاز شده و باید به جای منتظر بهمن ماندن تا بهمن ماه، همین امروز زنگ خطر را برای مسئولان و شهروندان به صدا درآورد تا "تا ابعاد این ابرچالش گسترده و غیرقابل‌کنترل نشود".

کاهش ارزش ریال در ماه‌های گذشته افزایش قیمت‌ها و تورم را به همراه داشته و بسیاری از خانواده‌های ایرانی، به خصوص قشر کم‌درآمد را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

مطابق برآوردهای گروه کارگری شورای عالی کار  قدرت خرید کارگران در هفته اول تیرماه به نسبت دی ماه سال گذشته بیش از ۴۸ درصد کاهش یافته است. ظاهرا این کاهش با در نظر گرفتن مولفه‌هایی نظیر مسکن و بهداشت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد.

اکبر علیپور، رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ۲۳ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «بدون این محاسبات نیز مشخص است که چقدر قدرت خرید دستمزد و به تبع آن سطح معیشت طبقه‌ی کارگر افول کرده ‌است.»

او می‌گوید اگر حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال را در نظر بگیریم گمان نمی‌رود که حقوق ماهانه کارگران برای تامین مخارج یک هفته یک خانواده سه نفری هم کافی باشد.

خطر فروپاشی خانواده‌های کارگری

علیپور با انتقاد از وضعیت نامناسب معیشتی مردم گفت: «باید بپذیرند که اگر در مزد ۹۷ بازنگری جدی اعمال نشود، خانوارهای کارگری دچار فروپاشی خواهند شد؛ این فروپاشی قابل پیش‌بینی است؛ همین الان اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ی کارگری ایران در مرز استیصال است.»

این فعال صنفی کارگری می‌گوید اگر ضرورت اصلاح میزان حداقل دستمزد جدی گرفته نشود "عواقب ناگوارِ ناتوانی معیشتیِ ۶۰ میلیون آدم" دامن همه را خواهد گرفت چرا که "هیچ زمان کارگران تا این میزان در مرز گرسنگی مطلق قرار نگرفته بودند".

از دی ماه سال گذشته تا کنون بسیاری از شهرهای ایران شاهد تجمع‌های اعتراضی و تظاهراتی بوده‌اند که وضعیت نامناسب معیشتی، گرانی و بیکاری از علت‌های اصلی شکل‌گیری آنها بوده است.

در همین حال تیم اقتصادی دولت به دلیل ناتوانی در مقابله با روند پرشتاب کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت‌ها با انتقادهای زیادی روبرو شده است. این انتقادها تا کنون کناره‌گیری ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و استیضاح علی ربیعی، وزیر کار در مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این معضلات همچنین انگیزه یا بهانه‌ای شده که طرح سوال از رئیس جمهوری در دستور کار مجلس قرار گیرد و حسن روحانی تا دهم شهریور ماه فرصت دارد برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حضور یابد.

به گفته رئیس مجلس، علی لاریجانی سؤال از روحانی پنج محور دارد که شامل "عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در کاهش بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی" می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای دو روز پیش (دوشنبه ۲۲ مرداد) به طور تلویحی مسئولیت مشکلات اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی را متوجه دولت کرد و گفت: «عامل کاهش ارزش ریال خارجی نیست، درونی است.»