حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا، "سرویس‌های اطلاعاتی غرب" را متهم کرد  که برای گرفتن "اطلاعات خاصی" از شهروندان دوتابعیتی ایران، آنها را "تحت فشار" قرار می‌دهند.

سفیر ایران در لندن دیروز پنجشنبه پنجم مهرماه (۲۷ سپتامبر) در حساب کاربری خود در توییتر مدعی شد: «متاسفانه سرویس‌های اطلاعاتی در غرب بویژه از طرق غیرمستقیم برخی اتباع دو تابعیتی ایران را برای انتقال داده‌ها و اطلاعات خاصی تحت فشار قرار می‌دهند.»

بعیدی‌نژاد با اشاره به اینکه "اتباع ایران به کشور خود عشق می‌ورزند"، افزود: «اما ممکن است برخی اوقات به تصور اینکه چنین داده‌هایی محرمانه نیستند، به این امر اقدام نمایند.»

سفیر ایران در بریتانیا هم‌زمان در یک پیام توییتری دیگر به "کشورهای غربی" هشدار داد و گفت که آنها «باید این فشارها علیه برخی اتباع ایران بویژه سالمندان و زنان را متوقف کنند.»

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته شمار زیادی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه را با اتهاماتی نظیر "جاسوسی" برای کشورهای غربی و دولت‌های "متخاصم" مواجه کرده و آنها را زندانی کرده است.

بعیدی‌نژاد اما در دومین پیام توییتری خود نوشته است: «ایران عمیقا معتقد است و تلاش می‌کند که اتباع ایران روابط عمیق با سرزمین مادری خود را حفظ نموده و بطور مستمر و بدون هیچگونه نگرانی برای گردشگری، بازدید خانواده و تجارت به میهن خود سفر کنند.»

به نظر می‌رسد اظهارات سفیر ایران در لندن واکنشی به اظهارات اخیر جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا باشد. آقای هانت روز گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت "افراد بی‌گناه" به قصد استفاده از آنها به عنوان "ابزار فشار دیپلماتیک" را "غیرقابل قبول" خوانده بود.

گفت‌وگوی "بی‌پرده" هانت و ظریف

جرمی هانت همچنین ضمن اشاره به اینکه در مورد نازنین زاغری−رتکلیف، شهروند ایرانی−بریتانیایی زندانی در ایران، گفت‌وگویی "صریح و بی‌پرده" با محمدجواد ظریف داشته، تأکید کرده بود که بریتانیا از تلاش در این زمینه دست برنمی‌دارد. وزیر خارجه بریتانیا افزوده بود که "صراحتا" به همتای ایرانی خود گفته است که استفاده ایران از بازداشت افراد به عنوان "ابزار دیپلماتیک" برای جمهوری اسلامی "پیامدهایی" خواهد داشت.

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا نیز پیش‌تر در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در دیداری با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی نازنین زاغری−رتکلیف شده بود.

نازنین زاغری−رتکلیف که تابعیت دوگانه ایران و بریتانیا را دارد، فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به همراه دختر خردسال‌اش و دیدار با خانواده‌اش، در حالی که قصد بازگشت به بریتانیا را داشت، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. قوه قضائیه ایران خانم زاغری را به اتهام "جاسوسی" و تلاش برای "براندازی" جمهوری اسلامی به پنج سال حبس محکوم کرده، اما او این اتهامات را رد کرده است.

موضع‌گیری اخیر سفیر جمهوری اسلامی در لندن پس از هشدار بریتانیا در مورد سفر شهروندان دوتابعیتی به ایران منتشر شده است. وزارت خارجه بریتانیا در اقدامی کم‌سابقه به شهروندان ایرانی−بریتانیایی هشدار داده است که تنها در شرایط کاملا ضروری به ایران سفر کرده و خطرات احتمالی چنین سفری را در نظر بگیرند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سفیر ایران در بریتانیا پیش‌تر نیز از "سیاسی کردن" موضوع افراد دوتابعیتی انتقاد کرده و گفته بود: «مقامات ایران مکرر اطمینان داده‌اند که تابعیت مضاعف به خودی خود جرم یا نقض قانون محسوب نمی‌شود و کسی به این دلیل مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد.».

اتهام "گروگان‌گیری" علیه ایران

آمار رسمی و دقیق شمار شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران وجود ندارد. خبرگزاری رویترز در روز نهم نوامبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) شمار این زندانیان را بيش از ۳۰ نفر عنوان کرده بود. گفته می‌شود که اغلب اين افراد طی چند سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران دستگير و روانه زندان شده‌اند.

در حال حاضر علاوه بر خانم زاغری، از جمله احمدرضا جلالی شهروند ایرانی−سوئدی، باقر و سیامک نمازی شهروندان ایرانی−آمریکایی و محمدرضا هاشمی نبی شهروند ایرانی−بریتانیایی، در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

علاوه بر این افراد، برخی از شهروندان دوتابعیتی در زندان‌های ایران فاقد تبار ایرانی هستند. نزار زکا، شهروند لبنانی−آمریکایی و شی وانگ، شهروند آمریکایی چینی‌تبار از این گروه‌اند. دو سال پیش در پی آزاد شدن چند شهروند ایرانی در آمریکا، جمهوری اسلامی نیز شماری از زندانیان دوتابعیتی ایرانی−آمریکایی، از جمله جیسون رضاییان، امیر حکمتی و سعید عابدینی را آزاد کرد. سپس اعلام شد که دولت باراک اوباما هم‌زمان با آزادی این افراد میلیون‌ها دلار اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا را به صورت نقدی و با هواپیما به ایران فرستاده است.

زندانیان دوتابعیتی ایرانی−آمریکایی پس از رسیدن به ایالات متحده به دادگاه‌های آمریکا شکایت بردند و جمهوری اسلامی را متهم به "شکنجه روانی" خود و "گروگان‌گیری" به قصد تأثیرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای کردند.