رییس فراکسیون زنان مجلس تصریح کرده که اگر قوه قضائیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به مجلس نفرستد، این فراکسیون خودش دست به کار شده و طرحی در این ارتباط تهیه می‌کند.

به گزارش روزنامه اعتماد، فریده اولاد قباد به دیدار اعضای فراکسیون زنان با محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائيه اشاره کرده و گفته است: «یکی از مهم‌ترین مطالبه‌ای که فراکسیون زنان از ایشان داشت این بود که لایحه منع خشونت علیه زنان هر چه سریع‌تر به مجلس ارجاع شود، چون یکسری از مواد این لایحه نیاز به جرم انگاری داشت که انجام شد.»

این نماینده مجلس گفته اگر لازم باشد نشستی با رییس قوه قضائیه و محسنی اژه‌ای خواهیم داشت تا همکاری لازم در زمینه این لایحه را با مجلس داشته باشند.

اولاد قباد ادامه داده: «اگر این لایحه دیر به مجلس ارجاع شود و یا ارجاع نشود برای پیشگیری از خشونت علیه زنان که مغایر شان یک زن و مغایر موازین اسلامی است طرح را تهیه می‌کنیم.»

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به مجلس ارائه شد. مجلس اما به دلیل اشکالاتی آن را مسکوت گذاشت.

در اولین دولت حسن روحانی و از سوی شهیندخت مولاوردی معاونت وقت امور زنان، بررسی این لایحه دوباره از سر گرفته و قرار شد به منظور بررسی‌های دقیق‌تر حقوقی، برای تکمیل به قوه قضائيه فرستاده شود.

در اسفندماه گذشته معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که بررسی این لایحه به اتمام رسیده و برای تایید نهایی به رییس قوه قضائيه ارجاع شده است.

این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است. از جمله معروفترین این مخالفت‌ها از سوی یک زن بود؛ زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آیت‌اللهی گفته بود که این لایحه زنان را در خانواده در جایگاهی فرادست و مردان را در جایگاه فرودست قرار می‌دهد و جایگاه ریاستی مرد را خدشه‌دار می‌کند.

او با انتقاد از جرم‌انگاری "هرگونه عمل مردان" در مقابل زنان در این لایحه گفته بود: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.»

در این لایحه هرگونه خشونت جنسی در سطوح تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی جرم محسوب شده است.

گفته می‌شود موارد جرم‌انگاری در این لایحه از سوی قوه قضائيه اصلاح شده است. در صورتی که لایحه مزبور بالاخره به مجلس فرستاده شود، ابتدا باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود و بعد برای تایید نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.