سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در بیانیه‌ای خواستار روشن شدن فوری سرنوشت و محل نگهداری صدها عرب اهوازی شد که بدون دسترسی به خانواده یا وکلایشان در بازداشت بسر می‌برند. این بیانیه در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد اعدام مخفیانه شماری از اعضای این اقلیت در جنوب ایران منتشر شده است.

عفو بین‌الملل گفته در چند روز گذشته فعالان مدنی عرب اهواز که در خارج از ایران بسر می‌برند به این سازمان اطلاع داده‌اند که ۲۲ مرد، از جمله محمد مؤمنی تیماس، یک فعال اجتماعی به طور مخفیانه اعدام شده‌اند.

در این بیانیه ذکر شده که از روز ۲۴ سپتامبر (دوم مهرماه) تا ۶۰۰ عرب اهوازی در واکنش به حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی در اهواز توسط نهادهای اطلاعاتی ایران بازداشت شده‌اند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه گفته: «اگر این گزارش‌ها تأیید شوند، اعدام مخفیانه این مردان نه تنها از نظر قوانین بین‌‌المللی جنایت محسوب می‌شود بلکه نقض منزجرکننده حق آنان برای زندگی و استهزای عدالت، حتی با وجود استانداردهای شوکه‌کننده سیستم قضایی ایران است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این مقام عفو بین‌الملل اضافه کرده تصور اینکه دستگیرشدگان در عرض چند هفته پس از بازداشت در دادگاهی عادلانه محاکمه شده باشند، "بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد، چه برسد به آنکه آنها فرصتی برای تجدیدنظر در حکم اعدام صادره را داشته باشند."

عفو بین‌الملل در بیانیه خود از جوان ۳۰ ساله‌ای به نام احمد حیدری نام برده که چند روز پس از حمله اهواز دستگیر شد. خانواده این جوان عرب که به گفته عفو بین‌الملل در یک مغازه سرامیک‌فروشی کار می‌کرده، از زمان دستگیری‌اش هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشته‌اند. در روز ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) در تماسی تلفنی از سوی اداره اطلاعات اهواز از خانواده حیدری خواسته می‌شود تا به دفتر این نهاد مراجعه کنند. به نوشته عفو بین‌‌الملل پس از مراجعه گواهی فوت احمد حیدری به خانواده او داده می‌شود که در آن درج شده احمد حیدری در روز ۱۷ آبان اعدام شده است. مقامات امنیتی از تحویل پیکر این جوان عرب به خانواده‌اش خودداری کرده و به آنها گفته‌اند که اجازه گرفتن مراسم عزاداری و یادبود برای او ندارند.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز ۲۱ آبان در گفت‌وگویی با "ایرنا پلاس" اخبار منتشره در مورد اعدام ۲۲ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با حادثه اهواز را تکذیب کرده و گفته بود "این خبر اساسا صحت ندارد."

فیلیپ لوتر در واکنش به این تکذیبیه گفته: «در غیاب هرگونه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری بازداشت‌شدگانی که بیم آن می‌رود اعدام شده باشند، انکار استاندار تسلای چندانی برای خانواده‌هایی که نتوانسته‌اند از زمان دستگیری عزیزانشان از آنها خبر بگیرند یا با آنها ملاقات کنند، فراهم نمی‌کند.»

عفو بین‌الملل گفته اعدام این زندانیان این نگرانی را به وجود آورده که صدها زندانی عرب اهوازی دیگر نیز که پس از حمله اهواز دستگیر شده‌اند، با خطر اعدام یا مجازات‌های سنگین روبرو شوند.

این سازمان از مقام‌های حکومت ایران خواسته تا هر چه سریعتر اطلاعاتی را در مورد محل نگهداری این افراد و جلسات دادگاه آنان که تا به امروز تشکیل شده، منتشر کند.

عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده خانواده‌ها و وکلای بازداشت‌شدگان باید اجازه ملاقات و دسترسی به آنها را داشته باشند. این سازمان خواسته تا اطمینان حاصل شود که این افراد تحت شکنجه یا بدرفتاری نیستند. فیلیپ لوتر گفته: «با اینکه مقام‌های ایرانی وظیفه دارند هر فرد مظنونی را که مسئولیت انجام حمله اهواز را بر عهده داشته در دادگاهی عادلانه مجازات کنند، اما آنها نباید این وظیفه را دستاویزی برای پاکسازی اعضای قومیت عرب اهوازی قرار دهند که مورد آزار و اذیت بوده‌اند.»

منع گفت‌وگو با رسانه‌ها

سازمان حقوق بشر اهواز روز یکشنبه، ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد ۲۲ نفر از شهروندان عرب اهوازی که بنا بر اطلاعیه روز ۲ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات ایران و به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، بدون اطلاع پیشین به خانواده‌هایشان روز پنجشنبه ۱۷ آبان ‌۹۷ به صورت دسته‌جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شده‌اند.

محمد مؤمنی تیماس (ملقب به ابونصار) ۵۸ ساله از اهالى منطقه شکاره اهواز و مدیر مؤسسه فرهنگی "شمس الجنوب"، نصار مؤمنی تیماس فرزند بزرگ محمد مومنی تیماس، احمد حیدری ۳۰ ساله فرزند عبود و از اهالى کوى کمپلو اهواز و حاتم سوارى ۲۴ ساله از اهالى کوى علوى اهواز چهار بازداشتی اعدام‌شده‌ای هستند که به گفته سازمان حقوق بشر اهواز تا کنون هویت آنان تأیید شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده محمد مؤمنی تیماس پیشتر به دویچه‌وله گفته بود نهادهای اطلاعاتی خانواده مؤمنی را از گفت‌وگو با رسانه‌ها منع کرده‌اند.

روز شنبه ۳۱ شهریور همزمان با رژه نیروهای مسلح در اهواز، گروهی چهار نفره به سوی حاضران آتش گشودند. در این حمله مسلحانه ۲۴ نفر از جمله چند شهروند غیرنظامی کشته شده و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.

پس از این حمله که داعش با انتشار فیلمی از مهاجمان، مسئولیت آن را بر عهده گرفت، موجی از بازداشت‌ها در اهواز به راه افتاد و به گفته فعالان اهوازی حدود ۸۰۰ مرد و زن در اهواز از جمله فعالان سیاسی، فرهنگی و شهروندان عادی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها واکنش سازمان عفو بین‌المللی را در پی داشت.