روز سه‌شنبه، ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) خبرگزاری فارس گزارش داد که قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از او خواسته است، ظرف ده روز مدارک و مستندات خود در باره پولشويی در ایران را ارائه کند.

فارس نوشت، این اقدام "بر اساس رویه جدید قوه قضائيه"  صورت گرفته است.  طبق این "رویه جدید"  اگر کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در ایران داشته باشد، موظف است که ظرف ده روز ادعای خود را نزد دادستانی مستند کند.

محمدجواد ظریف در یک مصاحبه ویدیویی با اشاره به "فضاسازی‌ها" علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی در ایران را "یک واقعیت" خوانده بود که به گفته او "خیلی‌ها" از آن "نفع می‌برند".

این اظهارنظر ظریف با واکنش شدید بسیاری از مقامات اصولگرای جمهوری اسلامی روبرو شد.

روز ۲۷ آبان حسین نقوی حسینی، سخنگوی "فراکسیون نمایندگان ولایی" مجلس، به نقل از غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای گفت که قوه‌ قضائیه از ظریف خواهد خواست، مدارک خود در این زمینه را به قوه‌ قضائیه ارائه کند.

صادق لاریجانی، رئیس این قوه، سخنان ظریف را به "خنجری در قلب نظام" تشبیه کرده است.

طرح استیضاح ظریف

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده‌ی شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز از تدوین طرح استیضاح محمد جواد ظریف خبر داده است. به گفته‌ی او، قرار است در روزهای آینده برای این طرح امضاء جمع آوری شود.

حاجی دلیگانی تاکید کرد که مجلس تا روز ۲۹ آبان به ظریف فرصت داده بود، مدارک خود را در این باره در اختیار نمایندگان بگذارد اما ظریف در این زمینه اقدام نکرده است.

وزیر امور خارجه گفته است که «این مستندات در دسترس عموم است» و او برای ارائه مستندات اضافی احساس مسئولیت نمی‌کند.

احمد حاتمی یزد، تحلیلگر پولی و بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که پولشویی در جمهوری اسلامی "خیلی بیشتر" از حدی است که ظریف اعلام کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

حاتمی یزد اظهار داشت: «به عنوان نمونه بخشی از همین پولی که مؤسسات اعتباری غیر مجاز پولی که از مردم گرفتند به جیب صاحب مؤسسه یا خانواده و یا دوستانش رفته است. الآن معلوم نیست که این پول کجاست. مردمی هم که پولشان را از دست دادند جلو بانک مرکزی و غیره تظاهرات کردند. دولت هم به خاطر مسائل و مشکلات احتمالی ۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران داد. یعنی ۳۰ هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسسات غیر مجاز پولشویی شد و رفت.»

این کارشناس امور مالی در این رابطه مثل آورده است که «وام می‌دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد به خانم آقای ب که بنیانگذار مؤسسه است. یعنی پول بر می‌گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی‌ماند».