ساز و کار کمیته مشترک برای رفع ایرادهای لایحه CFT
۱۳۹۷ آذر ۳, شنبه
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، دوم آذر ماه به نقل از روزنامه همشهری به تشریح جزئیات کمیته مشترکی پرداخت که به "کارگروه مشورتی CFT" مشهور شده و به پیشنهاد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
این کمیته در پی بالا گرفتن اختلاف‌ها بر سر ایرادهای ۲۲ گانه شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تشکیل شده و در برگیرنده نمایندگانی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است.
به نوشته روزنامه همشهری این کارگروه هشت عضو دارد و شامل نمایندگانی از مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. نمایندگان مجلس عبارتند از فلاحت‌پیشه، مجتبی ذوالنوری و اردشیر نوریان (به‌ترتیب عضو فراکسیون مستقلان، ولایی و امید)، و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، محمد‌جواد ظریف وزیر خارجه و محمود علوی وزیر اطلاعات از طرف دولت در این کمیته حضور دارند.
بنابر این گزارش نمایندگی شورای نگهبان در این جمع را سخنگوی این شورا، عباسعلی کدخدایی بر عهده دارد و احمد احمدی نیز به نمایندگی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این کمیته حضور دارد.
شکل گیری رسمی این کمیته ۲۷ آبان انجام شده و نخستین و تنها جلسه آن تا کنون فردای همان روز برگزار شد. فلاحت‌پیشه پس از این نشست به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفته بود که کارگروه مشورتی جلسات خود را در روزهای ابتدایی آذر ماه برگزار خواهد کرد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ۱۵ مهرماه به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. سخنگوی این شورا ۱۳ آبان در یک پیام توئیتری از رد این مصوبه خبر داد.
ایرادهای متعدد شورای نگهبان
کدخدایی در این پیام نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
الحاق ایران به کنوانسیون "سی‌اف‌تی" یکی از شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خارج کردن جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این نهاد است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای "قوانین مبارزه با پول‌شویی" را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.
این گروه در تازه‌ترین نشست خود مهلت ایران برای تصویب قوانین مورد نظر را بار دیگر تمدید کرد. جمهوری اسلامی بدون برآورده کرده خواسته‌های این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.
پس از بازگرداندن این لایحه به مجلس، در مورد سرنوشت آن به طور معمول سه حالت کلی قابل تصور است؛ یکی پس گرفتن یا مسکوت ماندن آن در کمیسیون امنیت ملی، دیگری رفع ایرادهای شورای نگهبان و حالت سوم اصرار مجلس بر مصوبه خود خواهد بود که در این صورت لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
تشکیل کارگروه مشورتی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای رفع ایرادهای شورای نگهبان یا تعدیل آنها می‌تواند راه چهارمی باشد که انتخاب آن را می‌شود به حساسیت و اهمیت زیاد تصویب نهایی این لایحه نسبت داد.
سکوت درباره جزئیات رایزنی‌ها
انتظار می‌رود نتیجه رایزنی‌های نهایی درباره سرنوشت پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در روزهای آینده مشخص شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به تازگی گفته است جزئیات این رایزنی‌ها رسانه‌ای نمی‌شود.
لعیا جنیدی در جمع خبرنگاران گفته است: «کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تعامل و رفع ابهام‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تشکیل شده اما چون همه اعضا مکلف شده‌اند تا درباره جزئیات چیزی نگویند نمی‌توانم درباره جزئیات آن صحبت کنم.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دولت و نمایندگان همسو در مجلس بر ضرورت تصویب لایحه "سی‌اف‌تی" پافشاری می‌کنند و اصولگرایان تندرو به شدت با آن مخالف هستند. روزنامه همشهری می‌نویسند با توجه به حضور مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و چهره وابسته به جبهه پایداری در کارگروه مشورتی که از مخالفان سرسخت تعامل ایران با FATF محسوب می‌شود، پیش‌بینی نتیجه رایزنی‌های این جمع ساده نیست.