پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فعالان حقوق زنان در ایران شده‌اند. آنها در این بیانیه نوشته‌اند: «ما از دولت [ایران] می‌خواهیم تمام کسانی را که به دلیل تبلیغ برای حقوق زنان و دفاع از این حقوق زندانی شده‌اند، فورا آزاد کند.»

این کارشناسان همچنین از دولت ایران خواسته‌اند که حقوق این زندانیان تضمین شود، خودسرانه از آزادی محروم نشوند و پیش از حضور در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، حقوق آنها در تکمیل منصفانه پرونده تضمین شود.

کارشناسان سازمان ملل در همین پیوند به پرونده فرهاد میثمی، پزشک معلم و فعال مدنی، و نسرین ستوده، حقوقدان اشاره کرده‌اند.

فرهاد میثمی که مردادماه امسال به دلیل حمایت از کمپین علیه حجاب اجباری بازداشت شد به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "اشاعه و ترویج بی‌حجابی" متهم شده است.

 بنا بر برخی خبرها دکتر میثمی از اواسط شهریورماه در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زده است. مسئولان زندان با انتقال توام با خشونت میثمی به بهداری اوین، او را بر خلاف میلش به سرم وصل کرده‌اند.

گزارشگران سازمان ملل در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از فقدان دادرسی عادلانه در مورد فرهاد میثمی، خواهان تضمیمن حقوق او برای اعتصاب غذا شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که راه پایان دادن به این اعتصاب گفت‌وگو با میثمی و رسیدگی جدی به خواست‌های اوست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بخشی از بیانیه گزارشگران به انتقاد از حبس نسرین ستوده، وکیل سرشناس و فعال حقوق بشر، برمی‌گردد. او تا قبل از بازداشت در خردادماه امسال وکالت چند تن از زنان معترض به حجاب اجباری (دختران خیابان انقلاب) را به عهده داشت.

بنا بر خبرها، خانم ستوده در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.

بازداشت و حبس رضا خندان، همسر نسرین ستوده نیز در بیانیه مورد انتقاد قرار گرفته است. رضا خندان صبح روز  ۱۳ شهریورماه سال جاری در منزلش بازداشت شد و چند روز بعد قوه قضائیه جمهوری اسلامی او را به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و"اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه" متهم کرد.

میشل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد شرایط مدافعان حقوق بشر، دیگو کارسیا سایان،  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا، سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه، ایوانا راجیج، مدیر گروه کاری سازمان ملل درباره تبعیض علیه زنان و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.