اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان "در راستای منویات رهبر"
۱۳۹۷ آذر ۱۳, سه‌شنبه
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۳ آذر (چهارم دسامبر) توضیحات و توصیه‌هایی را در مورد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مطرح کرد و خواهان اصلاح این قانون توسط نمایندگان مجلس ایران شد.
به گزارش ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای جلسه "درس خارج فقه" در عین تأکید بر لزوم اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، در مورد "برخی خلأهای این قانون" و درخواست‌های برخی مسئولان از او برای کسب مجوز ابقاء شماری از مدیران بازنشسته سخن گفت.
خامنه‌ای از فردی سخن گفت که روز گذشته "با اوقات تلخی تمام" به او گفته است که «این بازنشسته‌هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی‌گردانند و این را به پای شما می‌نویسند.»
رهبر جمهوری اسلامی "اصل قانون" منع به‌کارگیری بازنشستگان را "قانونی بسیار خوب" توصیف کرد که "حلقه بسته مدیریتی" را باز کرده و "راه را برای جوان‌ها می‌گشاید". او در عین حال گفت: «منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست.»
علی خامنه‌ای سپس با اشاره به مسئولان پرسابقه‌ای که "تجربه خوبی" پیدا کرده و "جایگزین" هم ندارند گفت: «شمول قانون نسبت به این جور آدمهایی که کم و بیش پیدا می‌شوند و ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست.»
رهبر جمهوری اسلامی افزود: «خب حالا [آن] مسئول، آن مدیر چه کار کند برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه می‌افتند که بالاخره ولی‌فقیه اجازه بدهد. می‌آیند از ما سؤال می‌کنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که [نسبت به آنها] می‌آیند سؤال می‌کنند که نمی‌شناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را می‌شناسیم، آنهایی را هم که نمی‌شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول می‌کنیم.»
خامنه‌ای در نهایت ضمن تأکید مجدد بر اینکه "اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود" گفت: «بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.»
اصلاح قانون "در راستای منویات رهبر"
اندک زمانی پس از انتشار سخنان خامنه‌ای، جواد ابطحی، یکی از طراحان اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس ایران، اعلام کرد که این قانون "در راستای منویات" رهبر جمهوری اسلامی اصلاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابطحی افزود: «در جلساتی که به زودی با طراحان این قانون خواهیم داشت، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح خواهیم کرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: «مدیرانی که می‌بایست از تجربیات‌شان پس از بازنشستگی نیز استفاده شود و مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز می‌شوند، قریب ۲۰ تن هستند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که اوایل مردادماه گذشته به تصویب مجلس ایران رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان، در روز ۲۴ شهریور توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، به رئیس جمهوری ایران و سپس در روز ۲۶ شهریور از سوی او برای اجرا به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد. بر اساس تبصره سوم مصوبه مجلس «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند.»
اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها و حذف شمار زیادی از مدیران پیشین دولتی به دلیل اجرای این قانون، درخواست مقام‌های بلندپایه از رهبر جمهوری اسلامی را برای گرفتن جواز ادامه‌ی کار برخی از این مسئولان بازنشسته را در پی داشت و موج تازه‌ای از بحث‌ها را برانگیخت.
در این میان برخی از مسئولان و مدیران بازنشسته‌ی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با کسب اجازه از رهبر جمهوری اسلامی در سمت‌های خود ابقا شده‌اند.
اعتراض نمایندگان به افزایش استثناها
از سوی دیگر افزایش شمار استثناها در اجرای این قانون، شماری از نمایندگان مجلس را به فکر تدوین طرحی دوفوریتی برای لغو اجرای آن انداخته است. قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، امروز به خبرگزاری "خانه ملت" گفت که علت تدوین این طرح، اعتراض به افزایش استثناها و "عدم نظارت دقیق" بر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بوده است.
به گفته میرزایی نیکو: «طی مذاکراتی که با برخی نمایندگان درباره افزایش تعداد استثنائات در مسیر اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در برخی دستگاه‌ها داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که با وجود اجرای آن تنها برای عده‌ای، این قانون با این شرایط نباید اجرا شود. لذا می‌خواهیم طی یک طرح دو فوریتی خواستار کان لم یکن شدن این قانون شویم.»
این نماینده اصلاح‌طلب افزود: «هدف مجلس در زمان تصویب اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به‌کارگیری جوانان بود اما اکنون با وجود این استثنائات در دستگاه‌هایی مانند برخی وزارتخانه‌ها، صدا و سیما و... بهتر است اجرا نشود و نمایندگان هم می‌خواهند با این طرح دو فوریتی اعتراض خود را اعلام کنند.»
افزایش استثناها؛ نتیجه "افراط و تفریط"
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده پیشین مجلس نیز در این مورد که شماری از بازنشستگان "با مجوزی که برخی دستگاه‌ها از مقام رهبری گرفتند همچنان مشغول‌اند"، گفته است: «وقتی ما در امری مانند تجدید اشتغال بازنشستگان به آن شکل افراطی عمل می‌کنیم که بسیاری از مدیران و مسئولان کشور اول محل خدمت بعدی خود را معلوم می‌کنند، بعد بازنشسته می‌شوند به این تفریط هم می‌رسیم که مجلس حکم کنار گذاشتن همه بازنشستگان را تصویب کرد. تازه معلوم شد که چقدر پست‌های کشور دست بازنشستگان و عموما از دوستان و رفیقان و بستگان بوده است. همه اینها حذف شدند. با آن افراط و این تفریط باید هم منتظر استثنا خوردن تصمیم هم بود. تعجب‌برانگیز نیست اگرچه ممکن است تاسف‌برانگیز باشد.»
توکلی در مصاحبه امروز خود با خبرگزاری فارس با اشاره به "سختگیرانه" بودن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفته است: «سد هر چه بلندتر باشد و مستحکم، اگر دریچه‌ای نداشته باشد یا ترک برمی‌دارد یا سرریز می‌کند. استثنا غیرقابل اجتناب می‌شود. دیر یا زود این اتفاق می‌افتاد.»
این چهره سرشناس اصولگرا در نهایت توسل "دولتی‌ها و سازمان‌های عمومی" به رهبر جمهوری اسلامی برای مستثنا کردن شماری از بازنشسته‌ها از قانون را "تأسف‌برانگیز" خوانده و گفته است: «این کار می‌تواند با تقدیم یک لایحه سه‌فوریتی در مجلس مطرح شود و اکثریت مجلس را قانع می‌کردند و مثلا هر وزیر اجازه به کارگیری ۵ بازنشسته داشته باشد و دیگر به این استجازه محتاج نمی‌شدند.»
استعفای اخیر شهیندخت مولاوردی، دستیار پیشین رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی و نیز وداع اجباری محمدعلی افشانی، شهردار سابق تهران از مقام خود، هر دو به دلیل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از جنجالی‌ترین موارد اجرای این قانون بودند.
شهیندخت مولاوردی ۵۳ ساله، در نامه استعفای خود خطاب به حسن روحانی، از استثنا قائل نشدن برای بازخریدشدگان در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان انتقاد کرده و این تفسیر را "رویه‌ای غلط" نامیده بود؛ رویه‌ای که به گفته خانم مولاوردی، "پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد" و در همراهی با این تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهوری و امور اداری و استخدامی "گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند". خانم مولاوردی در متن استعفای خود که مورد پذیرش روحانی واقع شد، نوشته بود که در دولت اول احمدی‌نژاد "در سال ۱۳۸۵ از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شده" است.
در قوانین پیشین مرتبط با منع اشتغال بازنشستگان در نهادها و ادارات دولتی ایران، برخی سمت‌ها از جمله وزیران و معاونان‌شان، نمایندگان مجلس، سفیران، استانداران و معاونان آنها و نیز مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری جمهوری اسلامی مستثنا شده بودند. در مصوبه اخیر مجلس اما استثناها بسیار کمتر شده و تنها شامل رؤسای سه قوه، معاون اول و دیگر معاونان رئیس جمهوری، وزیران، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان می‌شود.
منتقدان این قانون می‌گویند، با مستثنا نکردن برخی افراد باسابقه از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، دولت با خلأ نیروی مجرب و کارشناس مواجه خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس ایران دوم مردادماه گذشته خبر داده بودند که با اجرای اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حدود هزار و ۷۰۰ مدیر دولتی، از جمله ۱۷ استاندار و ۸۰ معاون استاندار، مجبور به ترک سمت‌های خود خواهند شد.