اصلاح CFT در مجلس؛ تداوم کشمکش بر سر لایحه‌ای مناقشه‌برانگیز
۱۳۹۷ آذر ۱۴, چهارشنبه
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۴ آذر (پنجم دسامبر) در راستای تأمین نظر شورای نگهبان بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را اصلاح کرد و بر بخش دیگری اصرار کرده و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
شورای نگهبان ششم آبان‌ماه گذشته با وارد کردن ۲۲ "ایراد شرعی و قانونی" به لایحه تصویب‌شده در مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، آن را "خلاف منافع و امنیت ملی" خوانده و به مجلس بازگردانده بودند.
جلسه علنی امروز مجلس ایران به بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه CFT اختصاص داشت. نمایندگان ابتدا بندهایی از مصوبه پیشین خود را با توجه به ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند. این بندها شامل ماده واحده و شروط هفتگانه تعیین‌شده برای آن توسط مجلس بود. اصلاح این بخش از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که با ۱۲۵ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید، به شورای نگهبان خواهد رفت.
مجلس ایران اما بخشی از ایرادات شورای نگهبان را نپذیرفت و بر موادی از مصوبه پیشین خود اصرار کرد و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. نمایندگان مجلس با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس، این بندها را به تصویب رسانده و بر نظر خود پافشاری کردند.
بر اساس اصلاحیه مزبور برای تأمین نظر شورای نگهبان، مجلس در ماده واحده لایحه CFT به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده است تا کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۸ آذر ۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی ملل متحد، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروطی پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
به گزارش ایرنا، مجلس ایران همچنین نماینده دولت را موظف کرده است تا شش ماه پس از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، به ویژه مسأله خارج شدن قطعی ایران از "لیست دول غیرهمکار" را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و اقدام اعضای این گروه، عضویت در کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
در شروط این لایحه نیز آمده است: «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.»
در این شروط همچنین تاکید شده است: «با توجه به بند (۳) ماده (۱) قطعنامه شماره 50.6 مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و "تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و اشغال خارجی" مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.»
نمایندگان در ادامه شروط خود در مورد لایحه CFT همچنین تأکید کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
در بخش دیگری از شروط نمایندگان مجلس آمده است: «حل اختلاف موضوع بند (یک) ماده (۲۴) درخصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در ادامه شروط نمایندگان همچنین تأکید شده است که الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به معنای به رسمیت شناختن و برقراری ارتباط با اسرائیل نیست.
بر اساس شروطی که نمایندگان تعیین کرده‌اند، صلاحیت کنوانسیون مزبور برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ "تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است پذیرفته می‌شود.
بر اساس یکی دیگر از شروط نمایندگان مجلس، دولت ایران در موضوع "استرداد مجرمین" مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
"اقدامی بازدارنده" برای مقابله با "بهانه‌ها"
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس خطاب به مخالفان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: «همکاران باید شرط‌ها را مد نظر بگیرند. به عنوان مثال بر اساس شرط اول هر رفتار و یا اقدامی که خلاف قانون اساسی باشد، منع خواهد شد.»
فلاحت‌پیشه افزود: «برخی همکاران می‌گویند که این لایحه نباید شرط پذیر باشد، لذا باید بدانند که اولا ۷۳ کشور جهان شرط گذاشته‌اند و اکنون عضو این قرارداد هستند و به فرض مثال اگر بپذیریم که این کنوانسیون برای ما شرط پذیر نباشد امری غیرممکن است.»
به گفته این اصولگرای میانه‌رو: «برای رفع این دغدغه، بندی را به شرط دوم ضمیمه کرده‌ایم که طبق آن مفاد ماده ۶ کنوانسیون نباید مانع شرط گذاری جمهوری اسلامی شود.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه همچنین درباره اصرار مجلس بر بخشی از لایحه مصوب خود گفت: «برخی موارد نیز شامل مسائل اصراری می‌شود که مربوط به قانون‌گذاری در ایران بوده و مربوط به محاکمی که خارج از ایران هستند و نباید احکام آنها در ایران اجرایی شود. بنابراین ما این کنوانسیون را به مجمع تشخیص ارجاع داده‌ایم تا نظری مصلحتی بگیرد.»
فلاحت‌پیشه همچنین تأکید کرد که بر اساس مصوبه مجلس، شش ماه به دولت مهلت داده شده است تا در صورت قرار گرفتن ایران در "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم خارج شود.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: «کار مجلس به هیچ عنوان خود تحریمی تلقی نمی‌شود، بلکه اقدامی بازدارنده از بهانه‌هایی بود که ممکن بود علیه جمهوری اسلامی ایران گرفته شود.»
"برادران عزیز ضعیف‌النفس"
حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس و از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، امروز گفت که این فراکسیون "باید به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کرده و اجازه ندهد که پیوستن به لایحه‌ای مانند CFT تصویب شود".
به گفته این نماینده اصولگرا: «ذیل ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع آمده است که این کنوانسیون خلاف امنیت ملی و سیاست خارجی است و از آنجایی که کمیسیون هم به این نتیجه رسیده که ایرادات وارده به این کنوانسیون قابل اصلاح نیست، لذا تصویب آن صد درصد خلاف اصل ۱۵۳ قانون اساسی و زمینه‌سازی برای سلطه بیگانگان بر کشور است.»
تصویب اصلاح لایحه CFT و اصرار نمایندگان بر بخش دیگری از آن در جلسه علنی امروز مجلس بدون حاشیه هم نبود. نادر قاضی‌پور، از نمایندگان تندروی مجلس، طی اخطاری با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی ایران گفت: «بر اساس این اصل، هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه به منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و موارد دیگر شود خلاف است.»
نماینده ارومیه افزود: «در روند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) افراد ضعیف‌النفس مشخص شدند و ما برادران عزیز ضعیف‌النفس را شناختیم.»
"می‌خواهیم تاجر ما تحریم نشود"
سخنان قاضی‌پور با فریاد "دو دو" نمایندگان مواجه شد. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس نیز در واکنش به اظهارات نماینده ارومیه گفت: «حرف قاضی‌پور توهین بود و گذشته و سابقه هرکسی معلوم است که در جنگ چگونه جنگیده و شهید و اسیر داده است.»
پزشکیان با تأکید بر "مسخره" بودن این سخنان در مجلس گفت: «می‌خواهیم قانونی مصوب کنیم که تاجر ما تحریم نشود.»
نایب رئیس مجلس ایران در ادامه افزود: «بررسی و رأی موافق به این لایحه چه ربطی به ترسیدن دارد؟ ما قرار است تصمیم بگیریم و خودمان، خودمان را تحریم نکنیم و ترسو کسانی هستند که خودشان زندگی می‌کنند و با دیدن فقر و بدبختی خودشان را به کوچه علی‌چپ زده و از فقر دفاع می‌کنند.»
پزشکیان در نهایت تصریح کرد: «بنده در مجلس با قدرت به این لایحه رأی می‌دهم و بگذار بدانند اگر مشکلی ایجاد شد چه کسانی این مشکل را به وجود آورده‌اند.»
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج کامل ایران از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.
لوایح مورد نظر این گروه که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
مخافان پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از "شفافیت مالی" متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در "فسادستیزی" تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند.
"ایرادات" شورای نگهبان
خبرگزاری فارس، منتسب به سپاه پاسداران، نزدیک به سه هفته پیش در گزارشی چهار مورد از مهم‌ترین "ایرادات" ۲۲گانه شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را برشمرده بود. طبق این گزارش، نخستین و "البته مهم‌ترین" ایراد شورای نگهبان به لایحه مزبور "عدم امکان تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در این کنوانسیون است. گرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۲ ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آورده است که تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر "مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی" نمی‌داند، اما شورای نگهبان اعتقاد دارد که این "حق شرط" نمی‌تواند از مغایرت کنوانسیون با "شرع و قانون اساسی" جمهوری اسلامی جلوگیری کند.
دومین ایراد "مهم" شورای نگهبان به مصوبه مجلس نیز «عدم وجود عبارت "لیست سیاه" در اسناد FATF» بود که در در جریان اصلاح آن در جلسه امروز مجلس به "لیست دول غیرهمکار" تغییر داده شد.
سومین ایراد شورای نگهبان متوجه ماده ۶ کنوانسیون CFT بود که به گفته این نهاد، طبق آن «دولت نمی‌تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند. لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است.»
شورای نگهبان در یادداشت تحلیلی خود در روز ۲۱ آبان‌ماه نوشت: «اطلاق ماده ۶ کنوانسیون، شامل مواردی همچون موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و... می‌گردد و همچنین دیگر رفتارهای گروه‌های مقاومت و... نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود؛ بنابراین، ماده ۶ کنوانسیون، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌جهان‌تاکید کرده است، خواهد بود.»
چهارمین ایراد "مهم" شورای نگهبان به لایحه CFT متوجه ماده ۱۸ آن بود. در ماده ۱۸ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم آمده است: «کشورهای عضو به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود.»
در قسمت "د" بند یک این ماده آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلی یا بین‌المللی را دست‌کم به مدت ۵ سال نگه دارند.» به گزارش فارس: «این قسمت به این معنا است که تولید و نگهداری اطلاعات مربوط به مبادلات مالی ( تمامی افراد و نهادها) باید در دستور کار نهادهای مالی کشورهای عضو قرار بگیرد.»
طبق بخش ۳ همین ماده: «کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق با یکدیگر همکاری خواهند نمود و اقدامات هماهنگ اداری و غیره را بطور مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ بالاخص درموارد ذیل به‌عمل خواهند آورد: الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانس‌های ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده ۲. ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسی‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده ۲ در مورد: هویت، وضعیت مکانی و فعالیت‌های افرادی که به‌طور معقول درمورد آنان این شک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی.»
"هزینه‌های" سپاه
فارس در گزارش خود نوشته بود: «اشکال شورای نگهبان به این ماده بدین خاطر است که ممکن است این انتقال اطلاعات به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریان‌های منطقه‌ای به کار می‌گیرد، مربوط شود.»
به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران: «ناگفته نماند که هم‌اکنون، یکی از مصادیق شمول تعریف تروریستی بر اعمال مشروع دفاعی، اقدامات دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. در حال حاضر، کشور آمریکا تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی منتسب به سپاه پاسداران را مصداق گروه‌های حامی تروریسم شناسایی کرده است و ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم نموده است. طبیعی است که پیوستن به کنوانسیون CFT بدون ملاحظه این امر، منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی و حقوقی برای کشور می‌شود.»
به گزارش فارس، شورای نگهبان در نامه خود به علی لاریجانی، رئیس مجلس، "صراحتا" نوشته است: «به فرض "غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر کنوانسیون" لایحه فوق خلاف منافع و امنیت ملی کشور و مغایر شرع است. تصریح شورای نگهبان، حاوی یک نکته تامل‌برانگیز است. اینکه رفع اشکالات وارده از دو طریق می‌تواند صورت گیرد، یا باید متن کنوانسیون اصلاح شود، که چنین چیزی مقدور نیست. یا باید با حق شرط، اشکالات را حل نمود که این امر نیز طبق اولین اشکال شورا به کنوانسیون نشدنی است.»
گرچه مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرده است، اما نوع ایرادهای این نهاد انتصابی به لایحه مزبور و نیز اصرار مجلس بر بخشی از مصوبه پیشین خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد که کشمکش بر سر CFT هنوز به نقطه پایان خود نرسیده است.