جمهوری اسلامی به دلیل فشار تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت و مبادلات مالی با تنگناهای زیادی روبروست و برای حفظ مشتریان اصلی مجبور است دست‌کم بخشی از مطالبات خود را به پول ملی کشورهای واردکننده دریافت کند.

خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه، ۱۳ دی‌ماه (سوم ژانویه) به نقل از سوراب کومار، سفیر پیشین هند در تهران گزارش داد که در مورد صادرات نفت با این کشور توافق شده که ۵۰ درصد پول آن به روپیه و ۵۰ درصد دیگر به یورو به یک حساب بانکی واریز شود.

به گفته این دیپلمات هندی در مورد واردات محصولات پتروشیمی توافق‌های دیگری شده است: «در زمینه پتروشیمی نیز باید دید چه پیش می‌آید اما چیزی که مشخص است تمام مبالغ به روپیه پرداخت می‌شود که ایران می‌تواند این مبالغ را در هند تبدیل به یورو و سپس از کشور خارج کند.»

رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ هشتم ماه مه فرمان اجرایی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کرد. در پی این اقدام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که تحریم‌های لغو یا تعلیق شده این کشور علیه جمهوری اسلامی، در دو دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه دوباره اعمال خواهد شد.

با نزدیک شدن به موعد اعمال دور دوم این تحریم‌ها که به طور عمده صادرات نفت و گاز، مبادلات مالی بین‌المللی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد، شماری از خریداران عمده نفت و گاز ایران تلاش کردند از شمول تحریم‌های واشنگتن معاف شوند.

ابهام درمورد دوره پس از معافیت

واشنگتن اوایل ماه نوامبر اعلام کرد که با معافیت موقت چند کشور از جمله هند برای مدتی مشخص و به شرط کاهش محسوس واردات از ایران موافقت می‌کند.

سفیر پیشین هند در تهران درباره چشم‌انداز روابط تجاری با ایران پس از پایان دوره معافیت شش ماهه به ایلنا گفت: «ما همچنان تمایل داریم که بعد از اتمام مهلت ۱۸۰ روزه از ایران نفت خریداری کنیم، اما باید دید اوضاع به چه صورت پیش می‌رود.»

تبدیل روپیه به یورو و خارج کردن آن از هند، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی با جمهوری اسلامی اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است و احتمالا فقط در مورد بخش کوچکی از عایدی حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی میسر خواهد بود.

ظاهرا بر همین اساس جمهوری اسلامی چاره دیگری ندارد جز این که بخشی از پول خود در هند را صرف واردات از این کشور و قسمتی از آن را سرمایه‌گذاری کند.

سرمایه‌گذاری تقریبا اجباری در هند

خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه به نقل از اس ان پاندی، رئیس شرکت پتروشیمی چنای هند خبر داد که ایران قصد دارد ۱۵ میلیارد روپیه (حدود ۲۱۸ میلیون دلار) برای توسعه یک پالایشگاه متعلق به این شرکت سرمایه‌گذاری کند.

این مقام نفتی هند گفته است: «این شرکت دولتی قصد دارد ظرفیت مرکز خود در "ناگاپتینام" را تا ۹ برابر افزایش دهد تا بتواند ۹ میلیون تن نفت خام را در سال پالایش کند و سرمایه‌گذاری تهران بر اساس سهم شرکت نفت ایران به ارزش چهار میلیارد دلار در این شرکت انجام خواهد شد.»

هند با مصرف چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز، پس از ایالات متحده و چین سومین مصرف‌کننده بزرگ جهان محسوب می‌شود و حدود ۸۰ درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند. هند در حال حاضر واردات نفت خام از ایران را به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است. در شش ماه نخست سال گذشته میلادی واردات  نفت هند از ایران دوبرابر این میزان بوده است.

ایران در حالی در صنایع نفت و پتروشیمی هند سرمایه‌گذاری می‌کند که خود برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی به شدت به جذب منابع مالی خارجی نیاز دارد.

یکی از پروژه‌هایی که قرار بود هند در آن مشارکت کند توسعه میدان گازی "فرزاد"  است که از میدان‌های گازی مشترک میان ایران و عربستان به شمار می‌رود. چین قرار بود در هر دو میدان گازی فرزاد A و B با ایران همکاری کند اما این همکاری در چند سال گذشته با مشکلاتی مواجه شده است.

بلاتکلیفی همکاری هند در "فرزاد بی"

به گزارش خبرگزاری مهر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران فروردین ماه امسال پس از دیدار با همتای هندی خود، دارمندرا پرادهان اعلام کرد که مشکلاتی که درباره توسعه میدان "فرزاد بی" بین دو طرف بود بر طرف شده و قرار است پیشنهادهای طرف هندی تا دو ماه دیگر به ایران ارائه شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اکنون سفیر پیشین هند به ایلنا می‌گوید همه چیز فقط در حد گفت‌وگو بوده است: «گفت‌وگو‌های خوبی در خصوص این میدان گازی صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد اما فقط در همین حد است و در حال حاضر هیچ تغییر چشمگیری در حوزه اجرایی صورت نگرفته است. این را باید در نظر داشت که با توجه به مشکلات موجود نمی‌توان زمان دقیقی را برای آغاز به کار پالایشگاه فرزاد بی تعیین کرد.»

قرارداد اولیه اکتشاف و توسعه "فرزاد بی" در سال ۲۰۰۰ میلادی میان ایران و کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند به امضاء رسید اما این قرارداد تا کنون فقط در بخش اکتشاف اجرایی شده و با گذشت ۱۸ سال در بخش توسعه و استخراج گاز اتفاق خاصی رخ نداده است.