فلاحت‌پیشه: لوایح CFT و پالرمو در مجمع تعیین تکلیف می‌شوند
۱۳۹۷ دی ۱۶, یکشنبه
به گزارش پایگاه اصلاح‌رسانی مجلس شورای اسلامی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه از بررسی دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، و الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در هفته‌های آینده خبر داد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یکشنبه ۱۶ دی‌ماه (ششم ژانویه) ابراز امیدواری کرد که "با توجه به شرایط"، تکلیف این دو لایحه تا یک ماه دیگر مشخص شود.
ظاهرا خوش‌بینی فلاحت‌پیشه بی‌ارتباط با اقدام روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. این مجمع در نخستین نشست خود به ریاست صادق لاریجانی، که پس از مرگ محمود هاشمی شاهرودی به این سمت منصوب شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با تغییرات اندکی تائید کرد و به تصویب رساند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این لایحه مانند دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از مدت‌ها پیش میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و به علت عدم تائید آن در شورا و پافشاری مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
روز شنبه و همزمان با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که از مجلس به این شورا بازگردانده شده، همچنان "ایرادهای متعدد" دارد و تنها دو ایراد آن رفع شده است.
فلاحت‌پیشه در این ارتباط گفته است: «لایحه CFT چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان آمد و شد داشته است، شورای نگهبان بعد از اینکه ۲۲ ایراد به این لایحه گرفت؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس نشستی با حضور همه دستگاه‌ها تشکل داد و ایرادات رفع شد، پس از این اصلاح شورای نگهبان مجدد سه ایراد به لایحه گرفته است.»
بسته شدن پرونده CFT تا هفته دیگر؟
مطابق روال معمول ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در صحن علنی بررسی می‌شود. در این حالت اگر ایرادها رفع شد مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه اکثریت نمایندگان ایرادها را موجه ندانسته و بر نظر خود پافشاری کنند، موارد مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه پیش از این چند ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT به دلیل پافشاری مجلس بر نظر قبلی خود به مجمع ارجاع شده، ایرادهای جدید نیز ابتدا در این کمیسیون و سپس در صحن علنی بررسی خواهد شد. او افزود: «لذا پرونده CFT تا یک هفته دیگر در مجلس بسته خواهد شد.»
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد فراملی است که سال ۱۹۸۹ پس از نشست سران کشورهای "گروه هفت" در پاریس شکل گرفت. این نهاد نظارت بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارآیی آنها در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم مالی سازمان‌یافته را بر عهده دارد.
پس از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (روسیه، آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر روابط و مبادلات مالی جمهوری اسلامی تعیین شد.
این گروه علاوه بر توصیه‌های چهل‌گانه خود به کشورهای مختلف که شامل جمهوری اسلامی نیز می‌شود، از ایران خواسته قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیوستن به دو کنوانسیون یاد شده را تصویب کند.
شرط خروج ایران از فهرست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی به طور مرتب عملکرد و قوانین کشورهای مختلف در مورد مقابله با پولشویی، حمایت از تروریسم و جرایم سازمان‌یافته را رصد می‌کند و فهرست سیاهی از کشورها با قوانین ناکافی و شرایط نگران‌کننده دارد که در سال ۲۰۱۵ تنها شامل جمهوری اسلامی و کره شمالی می‌شد.
حضور ایران در فهرست سیاه از زمان امضای توافق هسته‌ای به حالت تعلیق درآمد و این تعلیق به دلیل پیگیری لوایح چهارگانه در حال حاضر تمدید شده است. چنانچه تکلیف الحاق جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به زودی مشخص نشود، گذاشتن مجدد ایران در فهرست سیاه منتفی نیست.
خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی پیش‌شرط تسهیل مراودات مالی و بانکی بین‌المللی ایران است و حضور در این فهرست، حتی بدون تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده نیز ارتباط‌های مالی این کشور را با چالش جدی روبرو می‌کند.
بر همین اساس دولت حسن روحانی و حامیانش خواستار تصویب لوایح چهارگانه هستند. اما اقتدارگرایان و اصولگرایان تندرو نگرانند که با تصویب این لوایح امکان حمایت مالی از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند از میان برود و سپاه پاسداران به خاطر پشتیبانی از این گروه‌های تحریم شود.
خطر "خودتحریمی" و انعطاف به خاطر "مصلحت نظام"؟
با این همه تصویب یکی از این لوایح در نخستین روزی که صادق لاریجانی به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام کار خود را آغاز کرد و اظهارات فلاحت‌پیشه در مورد تعیین تکلیف دو لایحه باقیمانده تا یک ماه دیگر می‌تواند بیانگر این باشد که سران جمهوری اسلامی در شرایطی که فشار تحریم‌ها افزایش یافته "مصلحت" را در رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی می‌بینند.
مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب تهران، شنبه شب در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی تاکید کرد که پیوستن به FATF تضمینی برای حل تمام مشکلات بانکی نیست، اما نپیوستن به آن "خودتحریمی" است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کواکبیان گفت: «مسئولان تمامی بانک‌های کشور معتقدند در صورتی که به FATF نپیوندیم مشکلاتشان حل نخواهد شد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای اصفهان در مجلس در این برنامه گفته است که مشکل اصلی الحاق به کنوانسیون CFT است، چون تعریف تروریسم در آن مورد مناقشه است. او افزود این کنوانسیون از سال ۲۰۰۰ اجرایی شد و ایران بدون پیوستن به آن با دیگر کشورهای مبادلات تجاری داشت.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در قالب قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحده رسیده و به جز تعداد انگشت شماری از کشورها نظیر جمهوری اسلامی، باقی اعضای این سازمان جهانی به آن پیوسته‌اند.