در ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در شهرهای کامیاران و سنندج، آمانج قربانی، کارمند اداره محیط زیست و از فعالان شناخته شده محیط زیست کامیاران نیز روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه (ششم ژانویه) در محل کارش بازداشت شد.

به گزارش سایت اینترنتی "شبکه حقوق بشر کردستان" با بازداشت آمانج قربانی و همچنین بختیار کمانگر، یکی دیگر از فعالان محیط زیست، شمار بازداشت‌شدگان هفته گذشته در کامیاران افزایش یافته و به ۹ نفر رسیده است.

فرهاد محمدی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، از دبیران و اعضای شاخه‌ کردستان حزب وحدت ملی هستند که در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ بازداشت شده‌اند.

راشد منتظری، عیسی فیضی و نیز حسین کمانگر نیز از اعضای حزب وحدت ملی کردستان و جزء بازداشت‌شدگان  هستند. 

اکثر افراد بازداشت‌شده در حوزه محیط زیست فعال بوده‌اند. حسین کمانگر پیش از این به دلیل فعالیت‌های سیاسی سابقه‌ دو بار بازداشت داشته است.

از جمله فشارهای دیگر بر فعالان محیط زیست می‌توان از احضار و بازجویی کوتاه مدت شش فعال رسانه‌ای و محیط زیستی دیگر و بازجویی از آنان در مهاباد و از پلمب دفتر یک انجمن محیط زیستی در بوکان نام برد.

خشونت ماموران امنیتی

کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و ساکن در برلین، روز دوشنبه ۱۷ دی (هفتم ژانویه) در باره علت و نحوه دستگیری فعالان محیط زیست کردستان به بخش فارسی دویچه وله گفت که فشار بر فعالان محیط زیست این استان از هفته پیش آغاز شده است.

او می‌گوید: «آخرین نمونه این بازداشت‌ها مربوط به دستگیری بختیار کمانگر، روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه بوده است. دو روز پیش از آن آقای آمانج قربانی که کارشناس ارشد محیط زیست و فعال بسیار شناخته شده محیط زیست در کردستان است در محل کارش که اداره محیط زیست کامیاران است، بازداشت شده است. این درست اولین روز کاری آقای قربانی پس از مراسم ازدواجش بوده است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کاوه کرمانشاهی از به‌کارگیری شیوه‌های خشونت‌آمیز هنگام بازداشت فعالان محیط زیست و کشیدن کیسه روی سر بازداشت‌شدگان می‌گوید: «تعدادی از این افراد در محل کارشان در مقابل همکارانشان با ضرب و شتم و خشونت‌های فیزیکی و کلامی بازداشت شده‌اند. حتی برای دستگیری این افراد از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده شده است. به این معنی که در محل کار با کشیدن کیسه به روی صورت این فعالان آن‌ها را به ماشین‌های نیروهای امنیتی منتقل کرده‌اند.»

گفته می‌شود که بازداشت‌شدگان تا کنون امکان تماس با خانواده را نداشته‌اند. این افراد پس از بازداشت از کامیاران به زندان سنندج منتقل شده‌اند.

به گفته سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان با توجه به نوع بازداشت این افراد احتمال داده می‌شود که علیه آنان اتهامات امنیتی مطرح شود و در بازداشت زیر فشار قرار گیرند.

تعدادی از دستگیرشدگان اخیر در شهرهای کردستان از فعالان محیط زیست و برخی از اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی هستند. از جمله این افراد فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر این حزب است.

حزب وحدت ملی در فروردین سال ۹۵ با اجازه رسمی وزارت کشور در سنندج کار خود را آغاز کرد. دفاتر این حزب در شهرهای گوناگون استان کردستان از جمله کامیاران و مریوان نیز افتتاح شده است.

در بخشی از مرامنامه حزب وحدت ملی ایران آمده است: «در این دوران در حال گذراندن جامعه سنتی به جامعه مدرن ما جمعی از فرزندان این آب و خاک بر آن شدیم تا بخشی از رسالت ملی خود را با تشکیل نهادی مدنی با عنوان حزب وحدت ملی ایران –این میراث گرانبها را در جهت دست یافتن به جامعه‌ای پر نشاط ، پویا و سعادتمند که پاسخگوی مطالبات مادی و معنوی هموطنان باشد امانت‌دار باشیم.»

تا کنون کلاس‌های آموزشی در ارتباط با مسائل محیط زیستی از سوی کمیته محیط زیست شاخه کردستان حزب وحدت ملی در شهرهای مختلف کردستان برگزار شده است.

امنیتی شدن مسئله محیط زیست

بازداشت و اذیت و آزار فعالان محیط زیست پیش از این نیز در شهرهای مختلف کردستان روی داده است. در مواردی به دلیل انعکاس رسانه‌ای اتفاقات محیط زیستی این منطقه اتهام‌ این فعالان "اقدام علیه امنیت ملی" خوانده شده است.

کاوه کرمانشاهی در این باره می‌گوید: «مسئله محیط زیست در استان کردستان امنیتی شده است زیرا در بسیاری از موارد اتفاقات تلخ محیط زیستی که در کوهستان‌ها و مراتع و یا جنگل‌ها اتفاق می‌افتد، به عنوان مثال چند مورد آتش‌سوزی‌هایی روی داده است که به دلیل حضور نیروهای نظامی و امنیتی برای مقابله با احزاب کرد است که به گفته نیروهای امنیتی در این مناطق حضور دارند و به همین دلیل ماموران علیه آن‌ها وارد جنگ می‌شوند. بروز این نوع درگیری‌ها باعث آشفتگی محیط زیست و یا آتش‌سوزی می‌شود. آقای آمانج قربانی به عنوان کارمند محیط زیست از کسانی بوده که خود شخصا برای مهار آتش‌سوزی‌ها حضور پیدا می‌کردند. این فعالیت محیط زیستی فعالان محیط زیست مورد تایید ماموران امنیتی نیست.»

شبکه‌ی حقوق بشر کردستان با توجه به روند بازداشت‌های اخیر فعالان محیط زیست و خشونت شدید فیزیکی و کلامی به کار گرفته شده در جریان دستگیری آنان، نسبت به وضعیت نگهداری و رفتار با این فعالان در بازداشتگاه سنندج و احتمال طرح اتهامات امنیتی و پرونده‌سازی علیه آنها ابراز نگرانی کرده است.