علی اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل ایران، روز سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه) از حضور "هیأت ویژه کارشناسی دادستانی کل کشور" در خوزستان برای بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی خبر داد.

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گفته است که در دوران بازداشت خود توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته است.

رئیس دفتر دادستان کل ایران گفت: «با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضائیه به منظور بررسی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، هیأت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد و امروز برای رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور دارند.»

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز گذشته به دادستان کل کشور دستور داده بود که "هیأتی مستقل" را برای بررسی موضوع "شکنجه" اسماعیل بخشی تشکیل دهد و این هیأت پس از اعزام به خوزستان نتایج بررسی‌های خود را منتشر کند.

رئیس قوه قضائیه ایران گفت: «چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است، زیرا هیچ‌گاه بنای جمهوری اسلامی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می‌دانیم.» آملی لاریجانی در عین حال بدون نام بردن از آقای بخشی اخبار منتشرشده در رسانه‌ها درباره او را تلویحا همصدایی با "دشمن" دانست و افزود، نباید "تخلف احتمالی" یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود.

آملی لاریجانی گفت: «گاهی نیز ادعاهایی به‌دلیل عدم اطلاع از حقوق قانونی مطرح می‌شود یا زندانی تصور می‌کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد.»

رئیس قوه قضائیه ایران همچنین در رابطه با انتشار اخباری نظیر خبر "شکنجه" اسماعیل بخشی مدعی شد: «مجموع برخوردهایی که در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های دشمن با این موضوع صورت می‌گیرد، حاکی از امارات و قرائنی است که نشان می‌دهد این ماجرا می‌تواند در ادامه پروژه‌های پی‌درپی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد. البته ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی‌ها هیچ‌کس را تخطئه و تکذیب نمی‌کنیم.»

"دستور" روحانی برای بررسی "شکنجه"

در پی دستور آملی لاریجانی، رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از تعیین "هیأت کارشناسی ویژه" توسط دادستان کل کشور خبر دادند. رئیس دفتر دادستان کل اما از هویت اعضای این هیأت سخنی نگفته است.

هم‌زمان حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در کانال تلگرام خود از "دستور صریح" رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به موضوع "شکنجه" اسماعیل بخشی خبر داده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مشاور روحانی نوشت: «با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»

"تلاش" برای شرکت اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز خبر از بررسی موضوع "شکنجه" آقای بخشی در جلسه امروز این کمیسیون داده و در توییتر نوشته است: «عصر امروز (۱۸ دی) جلسه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به ادعاهای آقای اسماعیل بخشی و کارگران هفت‌تپه با حضور مقامات ارشد وزارت اطلاعات برگزاری می‌شود.»

رحیمی افزوده است: «برغم برخی نظرها، همچنان در تلاشیم ترجیحا آقای بخشی به نمایندگی از کارگران در جلسه حضور یابد.»

آقای رحیمی یکشنبه گذشته نیز از موافقت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، با رسیدگی به این موضوع در کمیسیون امنیت ملی خبر داده و نوشته بود: «در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نماید که موافقت داشتند.»

اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، شامگاه یکشنبه گفته بود، از آنجا که وزارت اطلاعات "هرگونه شکنجه" را تکذیب کرده، پیگیری موضوع دیگر در دستور کار این کمیسیون نبوده و حتی "کمیسیون قضایی نیز مسئولیتی درباره رسیدگی به این موضوع ندارند". فلاحت‌پیشه گفته بود: «درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای پیگیری وضعیت اسماعیل بخشی به صورت شفاهی بوده است. از این رو در صورتی که نمایندگان نسبت به بررسی این موضوع اصرار داشته باشند، باید به صورت کتبی درخواست خود را ارائه دهند.»

"تأیید رسیدگی" در پی "خروج" موضوع از دستور کار مجلس

با وجود این، فلاحت‌پیشه یک روز بعد از اظهارات خود مبنی بر خارج شدن این موضوع از دستور کار مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا بار دیگر پرداختن کمیسیون امنیت ملی به بررسی "شکنجه"  اسماعیل بخشی را در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون "با حضور مسئولان مربوطه" تأیید کرده بود.

اسماعیل بخشی جمعه گذشته طی یادداشتی در اینستاگرام، ضمن اعتراض به شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از جمله نوشت که آنقدر توسط مأموران این وزارتخانه شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین ضمن تشریح شکنجه‌های مأموران اطلاعاتی و تحمل "فحش‌های رکیک جنسی" علیه خود و سپیده قلیان، فعال مدنی که او نیز در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.

انتشار این یادداشت به سرعت بحث گسترده‌ای را در سطح افکار عمومی و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دامن زد و بسیاری از نمایندگان مجلس و مقام‌های جمهوری اسلامی را به واکنش واداشت.

علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان داده و خواستار توضیح و روشنگری توسط مسئولان وزارت اطلاعات شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این میان خواستار پیگیری موضوع و "پاسخ قانع‌کننده" وزیر اطلاعات در مورد اتهام "شکنجه" اسماعیل بخشی شد و چنین پدیده‌ای را، در صورت صحت این خبر "مایه شرمساری دولت تدبیر و امید" دانست.

پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی، منابع مختلف از فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر این فعال کارگری و خانواده‌اش برای "تکذیب شکنجه" خبر دادند. از جمله فرزانه زیلابی، وکیل آقای بخشی، گفت: «این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند.». کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در تلگرام نیز نوشت: «از روزهای قبل اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.». به گزارش این منبع اما آقای بخشی و خانواده‌اش در مقابل فشارها "مقاومت" کرده‌اند.

اسماعیل بخشی روز ۲۷ آبان‌ماه گذشته هم‌زمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود.

پس از بازداشت آقای بخشی نیز خبرهایی در مورد "شکنجه" او در زندان منتشر شده بود. از جمله "کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران"، اعلام کرده بود که «اسماعیل بخشی را چنان زیر فشار و شکنجه قرار داده‌اند که به علت خونریزی معده مجبور شده‌اند او را به بیمارستانی امنیتی (احتمالا بیمارستان تحت مدیریت سپاه) منتقل و بستری کنند.»

"اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران" نیز طی بیانیه‌ای با استناد به گزارش‌های ارسال‌شده برای این تشکل اعلام کرده بود: «نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی، وی را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار داده و به او از ناحیه سر و صورت ضربات متعددی وارد شده، به نحوی که صورتش کبود و متورم شده است.»

اما همان زمان نیز صادق جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش، خبر "شکنجه" اسماعیل بخشی و انتقال او به بیمارستان را تکذیب کرده و آن را به "رسانه‌های معاند" نسبت داده بود. وزارت اطلاعات ایران نیز تاکنون "هرگونه شکنجه‌ای" را در رابطه با این فعال کارگری تکذیب کرده است.