ایران کشوری ناامن برای "دوتابعیتی‌ها"
۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه
نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به افراد دوتابعیتی و همچنین اقدامات سپاه پاسداران در بازداشت "دوتابعیتی‌ها" و "شهروندان خارجی" در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که ایران کشوری ناامن برای "دوتابعیت‌ها" است.
هفته گذشته نازنین زاغری شهروند ایرانی- بریتانیایی، همراه نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت درمانی خود دست به اعتصاب غذایی سه روزه زد. هم‌زمان وزارت امور خارجه بریتانیا در اعتراض به وضعیت نازنین زاغری، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد.
وزیر امور خارجه بریتانیا پس از دیدار با سفیر جمهوری اسلامی، در توییتر خود ادامه زندان خانم زاغری را "غیرقابل قبول" خوانده رفتار مسئولان جمهوری اسلامی را "زیر پا گذاشتن اصول حقوق بشر" دانست.
با این حال، سفیر ایران در بریتانیا گفته است که کمپین برای آزادی نازنین زاغری و یا مداخله لندن، کمکی به آزادی او نخواهد کرد.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم در واکنش به اظهارات وزیرخارجه بریتانیا گفت: «اتهامات نازنین زاغری سنگین است و ادعایی که اخیرا دولت انگلیس مطرح کرده صحت ندارد و امیدواریم از این فرافکنی‌ها دست بردارند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
یک روز پس از آغاز اعتصاب غذا، ظاهرا مسئولان زندان با درخواست‌های خانم زاغری برای دسترسی به درمان پزشکی خارج از زندان موافقت کردند و او اعتصاب غذای خود را متوقف کرد.
برخورد امنیتی با "دوتابعیتی‌ها"
بخشی از تنش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی برآمده از نگاه امنیتی و البته پرهزینه به افراد دوتابعیتی است که گاه با اختلافات و انتقادات داخلی نیز همراه می‌شود.
روابط ایران و کانادا بعد از سال‌ها در دولت محمد خاتمی آرام گرفته بود، اما بازداشت زهرا کاظمی شهروند ایرانی-کانادایی در سال ۸۲ موجب شد باردیگر روابط دو کشور پرتنش شود.
زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی-ایرانی تبار که جهت تهیه گزارش به ایران سفر کرده بود، در هنگام عکاسی از خانواده‌های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین، به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد. خانم کاظمی زمانی که در اختیار وزارت اطلاعات بود، جان خود را از دست داد.
او تنها فرد دو تابعیتی است که در زندان جان باخته است. در ابتدا گزارش پزشک قانونی، علت مرگ را "برخورد جسم سخت" به سر او عنوان کرد، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای جهت بررسی علت اصلی مرگ خانم کاظمی تشکیل داد.
فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم، در مورد پرونده زهرا کاظمی گفت: «قاضی مرتضوی طی تماس با محمدحسین خوشوقت، معاون وقت رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فراخوانده و از او خواسته است که نامه تایپ شده‌ای را مبنی بر اینکه "علت مرگ زهرا کاظمی سکته مغزی بوده است" امضا کند.»
محسن آرمین، نماینده مجلس ششم، همان زمان در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد: «من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعا در این حد باقی نخواهد ماند.»
کمیته تحقیق و تفحص در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی دادستان وقت تهران را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و حتی برخی نمایندگان خواستار برکناری او شدند، اما به دلیل حمایت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در آن زمان داشت، پرونده قتل زهرا کاظمی مختومه اعلام شد.
هاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی-آمریکایی که در اردیبهشت سال ۸۶ برای دیدار مادرش به ایران سفر کرده بود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. وزارت اطلاعات اتهامات خانم اسفندیاری را "تلاش برای براندازی نظام و تاسیس و مدیریت برنامه خاورمیانه مرکز تحقیقات «ویلسون» در آمریکا" عنوان کرد. هاله اسفندیاری مرداد ماه همان سال به قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دو سال بعد محمود احمدی‌نژاد، یکی از دلایل برکناری محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت در روزهای پایانی دولت نهم رابازداشت هاله اسفندیاری عنوان کرد.
احمدی‌نژاد گفت: «محسنی اژه‌ای در ماجرای هاله اسفندیاری هم خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‌کنید که مورد تمسخر قرار بگیرید؟ یک پیرزن ۷۰ ساله را گرفته‌اید و می‌گویید می‌خواهد انقلاب مخملی راه بیندازد.»
اختلاف نظر در بازداشت "دوتابعیتی‌ها" تنها در دولت اصلاحات وجود نداشت و دولت احمدی‌نژاد نیز که نزدیک به اصولگرایان بود با نهادهای امنیتی در مورد بازاشت دوتابعیتی‌ها اختلاف دیدگاه داشت.
اختلافات دولت با نهادهای امنیتی، حتی وزارت اطلاعات که بخشی از دولت محسوب می‌شود، نشانگر آن است که این نهاد فقط از سیاست و دستورات رهبر جمهوری اسلامی پیروی می‌کنند.
جدال وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
تا قبل از شکل‌گیری سازمان اطلاعات سپاه، ایرانی‌های دو تابعیتی و یا شهروندان خارجی توسط وزارت اطلاعات بازداشت می‌شدند، اما اکنون با فعال شدن هر دو نهاد امنیتی در این زمینه، اختلاف نظر و نزاع میان این نهادهای امنیتی نیز به این حوزه افزوده شده است.
این اختلاف نظر میان نهادهای امنیتی از زمان روی کار آمدن دولت روحانی شکلی جدی‌تر پیدا کرد و به اوج خود رسید؛ چرا که دیگر تنها به مسافران و یا شهروندان محدود نیست، بلکه دامنه آن به مدیران دو تابعیتی دولت هم گسترش پیدا کرده است.
پرونده دری اصفهانی یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه میان این دو نهاد امنیتی است. دری اصفهانی یکی از همکاران تیم مذاکرات هسته‌ای بود که به عنوان کارشناس امور مالی و بانکی با تیم مذاکرات هسته‌ای فعالیت می‌کرد.
دری اصفهانی بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای بابت خدماتش، از سوی روحانی "نشان درجه سه خدمت" دریافت کرد، اما در مرداد ماه سال ۹۵ توسط سازمان اطلاعات سپاه به اتهام "جاسوسی" بازداشت شد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات تاکید کرده که «از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارت که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است.»
با وجود اینکه وزارت اطلاعات به عنوان نهاد مرجع تاکید می‌کند که دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بدون توجه به نظر وزارت اطلاعات، دری اصفهانی را به ۵ سال زندان محکوم کرد.
کریمی قدوسی نماینده تندرو مجلس که مخالف برجام است، در جلسه مجلس با جواد ظریف وزیرامورخارجه در یازدهم شهریور ماه امسال در باره حضور دوتابعیتی‌ها در تیم مذاکرات هسته‌ای، مستندی را در مورد تیم مذاکرات هسته‌ای در صحن علنی مجلس پخش کرد که در بخشی از آن اعترافات دری اصفهانی آمده بود.
پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس در واکنش به پخش این مستند گفت: «وزارت اطلاعات کلیپ پخش شده توسط کریمی قدوسی را قبول ندارد، اما این مستند تحت عنوان «تورنتو۵۲۱» همان روز توسط خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه پاسداران انتشار یافت.
محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران در زمان محمود احمدی‌نژاد، یکی از مدیران دوتابعیتی بود که نهادهای امنیتی موفق به دستگیری او نشدند. خاوری به دلیل مشارکت در "اختلاس ۳ هزار میلیاردی تومانی" توسط دادگاه انقلاب به ۳۰ سال حبس محکوم شد.
در رابطه با خروج خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران هنوز ابهامات بسیاری مطرح است، نهادهای قضایی و امنیتی در ارتباط با نحوه خروج محمودرضا خاوری یکدیگر را مقصر می‌دانند. اما آنچه که محرز است این است که خاوری با حمایت افرادی در نهادهای امنیتی و قضایی موفق به فرار شده است.
محمد جهرمی رییس سابق بانک صادرات یکی دیگر از متهمین پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که « فکر می‌کنید خاوری چگونه فرار کرد؟» گفت: «این را باید از محسنی اژه‌ای بپرسید.» جهرمی چندین مرتبه تلویحا محسنی‌اژه‌ای را متهم به فراری دادن خاوری کرده است. او در خرداد سال ۹۵ توسط دادگاه انقلاب به پرداخت ۸ میلیون تومانی به عنوان جزای بدل حبس محکوم شد.
ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد "سه هزار میلیاردی" پس از فرار خاوری از کشور گفت: «قطعا دست‌هایی در کار بوده تا خاوری را فراری دهند. در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۰ آقای خاوری رئیس بانک ملی به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است و در تاریخ ۲۹ شهریور در نامه‌ای به شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت شده است.»
ممنوعیت انتصاب مدیران دو تابعیتی
با اینکه فساد مالی مدیران دوتابعیتی در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت، اما نمایندگان مجلس هشتم و نهم که اکثریت آن در اختیار اصولگریان و تندروها بود، طرح "ممنوعیت انتصاب مدیران دو تابعیتی" را مطرح نکردند.
از نگاه طرفداران دولت حسن روحانی، نمایندگان تندرو مجلس کنونی توسط جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد که سابقه عضویت در مجلس هشتم و نهم را دارد، برای تضعیف دولت روحانی این طرح را در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کردند.
محمودعلوی وزیر اطلاعات در واکنش به طرح ممنوعیت انتصاب مدیران دوتابعیتی در سال ۹۵ گفت: «هیچ مسئول دوتابعیتی نداریم و گرین کارت، تابعیت نیست.»
علوی همچنین تاکید کرد: «متاسفانه سناریوهای مختلفی برای تضعیف دولت توسط مخالفین تدارک دیده شده که بحث دو تابعیتی‌ها یکی از آنهاست.»
با وجود اظهار نظرهای وزیر اطلاعات، نمایندگان تندرو مجلس طرح «ممنوعیت انتصاب مدیران دوتابعیتی» را به کمیسیون امنیت ملی بردند، هرچند کمیسیون آن را تصویب نکرد.
"دوتابعیتی‌ها" حاشیه امنیت ندارند
در روزهای گذشته مستندی با عنوان "خارج از دید ۲" از تلویزیون جمهوری‌اسلامی پخش شد. این مستند در باره بازداشت مقامات دوتابعیتی و شهروندان خارجی بود که توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.
دو هفته پیش کلیپی تقطیع شده از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد "حوادث ۸۸" در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و چند روز بعد شبکه افق مستند "خارج از دید۲" با پرداختن به موضوعات "نفوذ" و "دوتابعیتی‌ها" را پخش کرد.
در این مستند به دلایل بازداشت "سیامک و باقر نمازی" شهروندان آمریکایی ایرانی‌تبار،"نزار زاکا" شهروند لبنانی -آمریکایی، "هما هودفر" شهروند کانادایی ایرانی‌تبار و"نازنین زاغری" شهروند ایرانی-بریتانیای که در سال‌های گذشته توسط سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند، پرداخته شده است.
بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای رهبر ایران در سال ۹۴ و تاکید بر مسئله "نفوذ دشمن" بازداشت "دوتابعیتی‌ها" و "شهروندان خارجی" تشدید شد. "سیامک و باقر نمازی" و "نزار زاکا" توسط سازمان اطلاعات سپاه تحت عنوان پروژه "نفوذ" بازداشت شدند.
نمازی‌ها ارتباط نزدیک سیاسی و اقتصادی با دولت داشتند و برای توافق هسته‌ای رایزنی بسیاری با مقامات ایران و آمریکا انجام دادند، همچنین نزار زاکا توسط شهین‌دخت ملاوردی معاون وقت امور زنان ریاست جمهوری جهت سخنرانی به ایران دعوت شده بود و بازداشت آنها توسط اطلاعات سپاه، اقدامی در جهت تضعیف دولت روحانی قلمداد شد.
نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به افراد دوتابعیتی و همچنین اقدامات سپاه پاسداران در بازداشت "دوتابعیتی‌ها" و "شهروندان خارجی" در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که ایران کشوری ناامن برای "دوتابعیت‌ها" است.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار