اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز یک‌شنبه سی‌ام دی‌ماه مجلس شورای اسلامی بر نظر قبلی خود در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پافشاری کردند تا تکلیف نهایی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود.

این لایحه آذر ماه در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان ۲۲ ایراد به آن گرفته است. پیش از رأی‌گیری روز یک‌شنبه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش بررسی ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه را در اختیار نمایندگان گذاشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم در این گزارش آمده است: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که پس از تصویب مجلس در آذرماه امسال مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دی‌ماه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی در جمع خبرنگاران گفت از ایرادهای ۲۲ گانه شورای نگهبان سه مورد برطرف شد و باقی موارد به خاطر اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. او می‌گوید مطابق قانون تصمیم‌گیری در مورد هفت مورد از این ایرادها به طور مستقیم بر عهده مجمع تشخیص گذاشته شده است.

خبرگزاری فارس به نقل از فلاحت‌پیشه نوشت: «قانون‌گذار می‌گوید اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم دهد، قابلیت اجرا در داخل کشور را ندارد مگر در موارد مصلحتی، لذا تصمیم‌گیری درباره این هفت مورد به مجمع تشخیص مصلحت مربوط می‌شود.»

اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) مهم‌ترین شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه است.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارآیی آنها در مبارزه با پولشویی  و تامین مالی تروریسم است. لیست سیاه این گروه که شامل کشورهایی با قوانین غیرشفاف و ناکافی برای مبارزه موثر با پولشویی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ فقط کره شمالی و ایران را دربر داشت.

آخرین روزهای مهلت FATF به ایران

پس از امضای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی، گروه ویژه حضور ایران در لیست سیاه را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد تا این کشور مطابق تعهدات برجامی خود قوانین لازم را تدوین و تصویب کند. این مهلت به دلیل "تعهد سیاسی سطح بالا"ی ایران برای رفع ایرادها، دوبار تمدید شده و آخرین فرصت جمهوری اسلامی فوریه سال جاری است.

از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از بحث‌های طولانی و پر مشاجره تیرماه امسال در مجلس تصویب شد و بیستم مرداد به تائید شورای نگهبان رسید. با ادامه اختلاف‌ها میان شورای نگهبان و مجلس و با رأی امروز نمایندگان سومین لایحه از لوایح چهارگانه نیز برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

مجمع تشخیص در نخستین نشست خود به ریاست صادق لاریجانی (۱۵ دی) اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و در حال حاضر رسیدگی به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را در دستور کار دارد.

فرار از لیست سیاه با  تصمیم مجمع تشخیص مصلحت؟

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در نشست روز گذشته مجمع تشخیص به بحث گذاشته شد اما اعضای حاضر درباره آن به جمع بندی نرسیدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران گفته که به نظر او "حداکثر تا یک ماه دیگر" تکلیف دو لایحه پالرمو و "سی‌اف‌تی" در مجمع مشخص خواهد شد.

مخالفان تصویب لوایح مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی معتقدند که جمهوری اسلامی با این کار امکان حمایت مالی از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند از دست می‌دهد.

اگر جمهوری اسلامی در مهلت کمی که دارد تکلیف سه لایحه باقی‌مانده مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را روشن نکند به احتمال زیاد دوباره در فهرست سیاه این نهاد قرار می‌گیرد.

در چنین حالتی بدون تحریم‌های آمریکا نیز مبادلات مالی و بانکی ایران با چالش‌های عظیم و فلج‌کننده روبرو خواهد شد. بر این اساس برخی تحلیلگران مقاومت و مخالفت با پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را "خودتحریمی" ارزیابی می‌کنند.

خطر اختلال در روابط با چین، روسیه و اروپا

با قرار گرفتن احتمالی ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، چالش‌های جمهوری اسلامی از اختلاف و مناقشه با آمریکا فراتر می‌رود و به تنش میان این کشور با اتحادیه اروپا و حامیان و متحدان قدرتمندش، از جمله چین و روسیه نیز تعمیم می‌یابد.

کشورهای اروپایی و روسیه و چین پیش از این رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را شرط ادامه تعامل و ارتباط مالی و تجاری با ایران اعلام کرده‌اند. برخی از تحلیلگران یکی از دلایل تعلل کشورهای اروپایی در اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی برای تعامل با ایران را، که تهران به آن امید زیادی بسته، روشن نشدن تکلیف لوایح مورد نظر FATF ارزیابی می‌کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر این پایه می‌توان انتظار داشت که با عقب‌نشینی اقتدارگرایان و اصولگرایان تندرو، لوایح مورد مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان، همان گونه که فلاحت‌پیشه پیش‌بینی کرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته "با توجه به جو کلی مجمع تشخیص" فکر می‌کند که دو لایحه باقی‌مانده در این مجمع به تصویب برسد.