کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعتراض به بازداشت سه تن از اعضای خود می‌نویسد که رئیس دادگاه، قاضی مقیسه، با طرح این نکته که "متهمان" خود می‌توانند از خودشان دفاع کنند، حق اعضای کانون نویسندگان برای برخورداری از وکیل را نقض کرد.

پس از آن قاضی مقیسه قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای هر یک، به وثیقه‌ یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آنان تبدیل کرد. بدین گونه اعضای کانون به دلیل عدم امکان تأمین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین، بازرس کانون نویسندگان ایران، به احکام سنگین متهم شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در این بیانیه آمده که بار نخست، اعضای کانون به "تبلیغ علیه نظام" متهم شدند و بار دوم که پرونده از "دادسرا" به "دادگاه" رفته و بازگردانده شده بود، دو اتهام سنگین‌تر یعنی "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا" به اتهام فوق افزوده شد و اعضای کانون با قرار کفالت صد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند.

بیانیه کانون نویسندگان ایران می‌افزاید: «براساس نظر کارشناسی حقوقدانان، اولاً تشدید قرار معمولاً جزءِ اختیارات "دادسرا"ست و قاضی شعبه‌ی ۲۸ "دادگاه" می‌بایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به "دادسرا" می‌فرستاد نه اینکه خود رأساً قرار را تشدید کند. ثانیاً قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند. همین دو مورد به معنی نقض آشکار حقوق مسلم متهم است و نشان می‌دهد که قاضی اصل بی طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است، که خود برای اثبات این نکته‌ی مهم کفایت می‌کند که شعبه‌ی فوق  فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ی مورد بحث است.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود افزوده ضمن اعتراض به بازداشت بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی)، که حتی با آیین دادرسی و موازین قضایی جمهوری اسلامی مغایر است، خواهان آزادی بی درنگ و بی قید و شرط اعضای بازداشت شده‌ کانون است.

در این بیانیه گفته شده:« دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه حقوق مسلم او را در "دادگاه"هایی از نوع "دیوان بلخ" پایمال کرد.»