حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز چهارشنبه سوم بهمن (۲۳ ژانویه) ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی لوایح مرتبط با مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم "توطئه آمریکایی‌ها در موضوع مالی و بانکی خنثی شود".

روحانی در جلسه هیأت دولت مدعی شد، گرچه آمریکا با اعمال تحریم‌ها علیه ایران "زحمت و سختی برای مردم" به وجود آورده، اما نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: «همه کشورها می‌دانند که این تحریم ظالمانه، غیرقانونی و علیه ملت ایران بوده و علیه هیچ فرد، نهاد یا دستگاه دولتی نیست و تنها منجر به اعمال فشار به مردم ایران خواهد شد.»

به گزارش ایرنا، روحانی با اشاره به اینکه "دشمنان تلاش می‌کنند در دو موضوع نفت و صادرات و فروش آن و مسایل بانکی، ایران را در فشار قرار دهند" افزود: «در ارتباط با مسایل نفتی خوشبختانه مسیرها و راه‌های مختلفی را برای فروش نفت دنبال می‌کنیم و با افتخار تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنیم.»

روحانی همچنین با اشاره به خبر اعلام‌شده از سوی وزیر نفت ایران در جلسه امروز دولت مبنی بر "کشف یک میدان جدید نفتی در حوزه آبادان" گفت: «این بدان معناست که با قدرتی که ایران از لحاظ نفت و گاز در اختیار دارد، کشوری نیست که کسی بخواهد آن را از بازار انرژی حذف کند.» او همچنین تأکید کرد که ایران در دیگر زمینه‌ها، از جمله "تأثیرگذاری در منطقه" و سیاست‌های جهانی نیز "حذف‌شدنی نیست".

خودداری زنگنه از اعلام میزان تولید و صادرات نفت

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به "کشف یک حلقه چاه نفتی جدید در آبادان" گفت: «این کشف ما را امیدوارتر کرده است و تمام سعی ما اکتشاف در آبادان است.»

زنگنه اما به پرسش درباره میزان تولید نفت و صادرات آن پاسخی نداد و گفت: «قبلا هم این سوال پرسیده شده است و گفته‌ام که پاسخ نمی‌دهم، زیرا این علامت دادن به آمریکا است.»

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش اخیر خود در روز ۲۷ دی‌ماه اعلام کرده بود که تولید نفت ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه پیش از آن نوامبر کاهشی معادل ۱۵۹ هزار بشکه داشته است. طبق همین گزارش، تولید نفت ایران در این ماه نسبت به متوسط تولید سال ۲۰۱۷ میلادی نیز حدود یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا میزان نفت صادراتی ایران در دسامبر گذشته را روزانه حدود یک میلیون بشکه برآورد کرده است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ فروش روزانه یک میلیون و ۵۴۰ هزار بشکه نفت خام پیش‌بینی شده است.

درخواست "سرعت بیشتر نهادهای دیگر"

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان امروز خود با اشاره به اینکه "آمریکایی‌ها در زمینه مسایل بانکی تلاش می‌کنند تا نقل و انتقال مالی را برای ایران دچار مشکل کنند"، گفت: «آنها برای رسیدن به این هدف به دنبال یارگیری هستند و مسأله مبارزه مالی با تروریسم را در این راستا بهانه قرار داده‌اند.»

روحانی در ادامه به "اهمیت ویژه" تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران موسوم به لوایح چهارگانه تأکید کرد و افزود: «خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه به انجام رسانده‌اند و امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کنیم.»

رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه "امروز همه دوستان ایران" در منطقه و جهان "منتظر" تصویب این لوایح هستند، گفت: «همواره جمهوری اسلامی ایران توطئه‌های آمریکا را با گام‌هایی حساب‌شده و محکم خنثی کرده و امیدواریم این توطئه هم توسط نهادهای مسئول و اقداماتی که باید انجام گیرد، خنثی شود.»

برخی از اعضا و حامیان دولت روحانی نیز پیش‌تر گفته بودند که در صورت عدم تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی نه تنها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا که چنین مصوباتی را شرط تداوم معاملات خود با ایران می‌دانند، بلکه همچنین با کشورهایی نظیر روسیه و چین دچار مشکل خواهد شد.

پس از "اصرار" مجلس شورای اسلامی در روز ۳۰ دی‌ماه گذشته بر مصوبه سابق خود در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، قرار شد بررسی این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. روز ۲۹ دی نیز این مجمع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب نکرده بود.

برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی این دو لایحه در روزهای آینده خبر داده‌اند. دو لایحه دیگر مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیش‌تر توسط این نهاد و نیز شورای نگهبان تأیید شده است.

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از "لیست سیاه" گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی تا اواخر ماه جاری بهمن فرصت دارد تا لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب برساند. ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی این سازمان میان‌دولتی است.

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل تصویب لوایح چهارگانه را در راستای "شفافیت اقتصادی" و "فسادستیزی" ارزیابی می‌کنند.