مطابق گزارش‌ها، سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) سازوکار ویژه مالی برای تسهیل مبادلات مالی و تجاری بین ایران و شرکت‌های اروپایی را آماده کرده‌اند. قرار است آغاز فعالیت این سازوکار پنج‌شنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه) در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بخارست، پایتخت رومانی، رسما اعلام شود.

همزمان با انتشار این خبر، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران که در بلغارستان به سر می‌برد، کانال تبادل مالی میان کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی را تدبیری خواند که به گفته او اروپایی‌ها از "چندین ماه پیش" در پی راه‌اندازی آن بوده‌اند.

نهادی که قرار است مبادلات مالی و تجاری میان شرکت‌های اروپایی و بخش خصوصی و دولتی ایران را تسهیل کند و از تاثیر تحریم‌های آمریکا دور نگه دارد اینس‌تکس (INSTEX) خوانده می‌شود. این نام مخفف عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) است.

عراقچی به شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «هدف از این سازوکار آن است تا مجموعه دریافت‌ها و پرداخت‌های ایران که با اروپا صورت می‌گیرد، صادرات و واردات ما و همه آنها وارد این سازوکار مالی بشود، و از طریق این سازوکار تبادلات دو طرف صورت بگیرد.»

او می‌گوید این سازوکار در حقیقت سیستمی است تا شرکت‌هایی که مایل باشند با ایران کار تجاری انجام دهند، تبادلات مالی خود را از طریق آن صورت دهند. عراقچی خاطرنشان کرد که قرار است به این منظور سازوکار مشابهی هم در ایران تشکیل شود تا بتواند تبادلات ریالی را برای طرف‌های ایرانی ساماندهی کند.

فرانسه میزبان، آلمان مدیر، بریتانیا ناظر

بنابر گزارش‌ها، فرانسه میزبان کانال تبادل مالی خواهد بود و مدیریت اینس‌تکس را پر فیشر، بانکدار با سابقه آلمانی، بر عهده خواهد داشت. بریتانیا نیز ریاست هیئت نظارت بر این نهاد را در اختیار دارد.

در شورای نظارت بر این نهاد دیپلمات‌هایی از سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای حضور دارند که عبارتند از: میگوئل برگر، رئیس بخش اقتصادی وزارت خارجه آلمان، سایمون مک‌دونالد، رئیس بخش خدمات دیپلماتیک وزارت خارجه بریتانیا، و موریس گوردو مونتانیه، سفیر پیشین فرانسه در پکن.

خبرگزاری آلمان نحوه عملکرد اینس‌تکس را چنین شرح می‌دهد: «به عنوان مثال ایران می‌تواند نفت و سایر کالاهای خود را به کشورهای اروپایی صادر کند. پول این صادرات اما از طریق شبکه بانکی به ایران پرداخت نمی‌شود، بلکه به شرکت‌های اروپایی پرداخت می‌شود؛ به شرکت‌هایی که مثلا دارو، مواد غذایی و فرآورده‌های صنعتی به ایران می‌فروشند.»

هنوز جزئیات سازوکار ویژه اروپا روشن نشده و مشخص نیست که تسهیل مبادلات مالی و تجاری فقط شامل غذا و دارو می‌شود یا تا چه حد و چگونه کالاهای تحریم شده ایران، به ویژه نفت و محصولات نفتی را نیز در برخواهد گرفت.

شروع کار با غذا و دارو

عراقچی در این باره گفته است: «این سازوکار اصولا برای کالاهای تحریمی طراحی شده و اینکه برخی گفته‌اند که این سازوکار برای کالاهای غیرتحریمی طراحی شده مانند مواد غذایی و از این قبیل...، ممکن است که شروع کار با این کالاها باشد تا یک مکانیزمی برای پرداخت‌ها شکل بگیرد اما اصولا این سازوکار برای کالاهای تحریمی مفید خواهد بود و هدف سازوکار هم برای کالاهای تحریمی است.»

عباس عراقچی می‌گوید این سازوکار وقتی برای ایران "منفعت کامل" خواهد داشت که برای کشورها و یا شرکت‌های غیراروپایی نیز در دسترس باشد. او افزود اگر این اتفاق در گام بعدی بیفتد، مجموعه داد و ستد بین‌المللی ایران می‌تواند زیر نظر این سازوکار انجام شود.

کشورهای اروپایی تا کنون در این زمینه سخن مشخصی نگفته‌اند و تاکیدها بیشتر بر تسهیل روابط مالی و تجاری شرکت‌های اروپایی با طرف‌های ایرانی است. عراقچی نیز اذعان دارد که چگونگی و کارکرد دقیق این سازوکار در جلسات کارشناسی مسئولان ایران با طرف‌های اروپایی مشخص خواهد شد.

پس از اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در ماه مه سال گذشته، سه کشور اروپایی که همراه با چین و روسیه همچنان به این توافق پایبند مانده‌اند وعده دادند که برای ترغیب جمهوری اسلامی به ماندن در این توافق تدابیری اتخاذ کنند تا با بازگشت تحریم‌های آمریکا، تهران از منافع اقتصادی برجام بی‌نصیب نماند.

در انتظار قدم‌های بعدی اروپا

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در گفت‌وگوی تلویزیونی خود کانال تبادل مالی را "قدم اول" از مجموعه تعهداتی عنوان کرد که به گفته او کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام متعهد به انجام آن در قبال ایران شده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که "این کانال مالی به‌طور کامل اجرا شود و ناقص نباشد و همه کالاها را در بر بگیرد".

برخی از ناظران معتقدند در کنار ابهام‌ها درباره جزئیات و کارآمدی کانال تبادل مالی اروپا، مسئله مهم‌تر این پرسش است که شرکت‌های اروپایی تا چه حد حاضرند خطر تعامل با ایران و تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا را بپذیرند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پیش از این تاکید کرده که تلاش برای دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌های اروپایی قابل قبول نیست. ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده در آلمان نیز بار دیگر شرکت‌ها و افرادی را که بخواهند تحریم‌ها علیه ایران را دور بزنند، تهدید به مجازات کرده است.

مخاطرات و نگرانی شرکت‌های اروپایی

به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه فدرال صنایع این کشور از سازوکار تبادل مالی اروپا با ایران استقبال کرده و در عین حال تاکید می‌کند که هنوز "پرسش‌های محوری" بی‌پاسخ مانده‌اند و همچنان همکاری بلندمدت شرکت‌های اروپایی با ایران "ریسک زیادی" دارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عباس عراقچی هم بر این دغدغه مهر تایید زده و گفته است: «هدف اصلی این سازوکار این است که حمایت کند از شرکت‌‌هایی که می‌خواهند با ایران وارد تعاملات تجاری شوند، اینکه این شرکت‌ها چقدر رغبت کنند تا وارد این کار بشوند منوط به این است که سازوکار به درستی طراحی شده باشد و به درستی هم به شرکت‌ها معرفی شود.»

بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا از هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی و تامین منابع مالی شرکت‌هایی که با ایران همکاری دارند خودداری می‌کنند. از این منظر به نظر می‌رسد سازوکار کشورهای اروپایی بیش از آن که مبادلات بانکی با ایران را تسهیل کند به این کشور امکان می‌دهد با درآمد حاصل از صادرات خود به اروپا هزینه کالاهای وارداتی خود را بپردازد. انتظار می‌رود در روزهای آینده جزئیات بیشتری از "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" سه کشور اروپایی آشکار شود.