غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید این مجمع فردا (شنبه ۱۳ بهمن) جلسه ندارد و ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به جلسات آتی موکول شده است.

مجمع تشخیص که پیشتر دو جلسه را به بررسی لایحه پالرمو اختصاص داده بود در نشست شنبه گذشته خود در مورد رأی‌گیری درباره آن به نتیجه نرسید و این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی ارجاع داد. پس از نشست هفته گذشته اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت بررسی و احتمالا رأی‌گیری در مورد این لایحه را به دو هفته دیگر موکول کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان عصر جمعه ۱۲ دی (اول فوریه) از قول مصباحی‌مقدم نوشت: «قرار بود بررسی لایحه پالرمو شنبه دو هفته آینده یعنی ۲۰ بهمن ادامه داشته باشد و با توجه به اینکه این روز تعطیل رسمی است تاکنون تاریخ جدیدی برای برگزاری جلسه به اعضا اعلام نشده است.»

دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) قبلا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما به دلیل ایرادهای شورای نگهبان و پافشاری اکثریت نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص فرستاده شده‌اند.

شرط‌های خروج از فهرست سیاه

اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیوستن جمهوری اسلامی به  دو کنوانسیون یاد شده مهم‌ترین شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه است.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارآیی آنها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. لیست سیاه این گروه که شامل کشورهایی با قوانین غیرشفاف و ناکافی برای مبارزه موثر با پولشویی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ فقط کره شمالی و ایران را دربر داشت.

این گروه پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، عضویت جمهوری اسلامی در فهرست سیاه را به حال تعلیق درآورد. ۲۷ مهرماه امسال تعلیق ایران از لیست سیاه برای چهار ماه دیگر تمدید شد. به این‌ترتیب جمهوری اسلامی برای تصویب دو لایحه باقی‌مانده تا اواخر بهمن ماه بیشتر فرصت ندارد.

صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای داخلی در مورد دو لایحه‌ای که به مجمع تشخیص ارجاع شده، شواهدی حکایت از آن دارد که تعلل در تعیین تکلیف این لوایح می‌تواند عمدی و برای گرفتن امتیاز باشد.

پیشنهاد جواد لاریجانی به مجمع

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان پیشنهاد کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی دو لایحه باقیمانده را تا مشخص شدن نحوه اجرای سازوکار مالی ویژه اروپا برای تبادلات مالی و تجاری با ایران به تعویق بیندازد.

یک روز پیش از این، وزیران خارجه سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای (بریتانیا، فرانسه و آلمان) ضمن اعلام رسمی ثبت نهاد موسوم به اینستکس (Instex) که "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" با جمهوری اسلامی خوانده می‌شود از ایران خواستتند با قاطعیت تصویب و اجرای پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی را پیگیری کند.

پس از اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران در ماه مه سال گذشته، سه کشور اروپایی که همراه با چین و روسیه همچنان به این توافق پایبند مانده‌اند وعده دادند که برای ترغیب جمهوری اسلامی به ماندن در این توافق تدابیری اتخاذ کنند تا با بازگشت تحریم‌های آمریکا، تهران از منافع اقتصادی برجام بی‌نصیب نماند.

FATF شرط همکاری با ایران

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز پنج‌شنبه کانال تبادل مالی موسوم به اینستکس را "قدم اول" از مجموعه تعهدات کشورهای اروپایی در قبال ایران خواند و ابراز امیدواری کرد که "این کانال مالی به‌طور کامل اجرا شود و ناقص نباشد و همه کالاها را در بر بگیرد".

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

با توجه به تاکید صریح وزیران خارجه سه کشور اروپایی بر ضرورت پیگیری پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه، پیشنهاد محمد جواد لاریجانی برای به تعویق انداختن بررسی دو لایحه باقیمانده در مجمع تشخیص می‌تواند برای ایران پیامدهای سختی داشته باشد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند روز پیش به سایت خبری "تابناک" گفته است: «بسیاری از کشورهای متحد ما از جمله چین، هند و حتی روسیه پیغام داده‌اند که در صورتی که FATF را نپذیریم بانک‌های این کشورها قادر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود.»