ازدواج یک دختر ۱۱ ساله با مردی ۵۰ ساله که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران بحث برانگیز شده بود، با ورود دادستانی به موضوع ابعاد جدی‌تری یافت. وبسایت "خبرآنلاین" نوشته بود که خانواده دختر ساکن حاشیه تهران هستند و پدر اعتیاد داشته است: «او هر یک از دو دختر ۱۱ و ۱۳ ساله‌اش را به عقد دایم دو نفر از اعضای طایفه‌اش در آورده که با او نسبت خانوادگی دارند.»

داماد ۱۵ میلیون تومان از پدر خانواده طلب داشته و دختربچه عملا با بدهی ۱۵ میلیون تومانی تاخت زده شده است. با رسانه‌ای شدن این خبر و حساسیت افکار عمومی، دادستان ایلام این اتفاق را بر اساس ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده جرم دانست و از مدیرکل بهزیستی ایلام خواست مسئله را پیگیری کند.

 زهرا همتی، مدیر بهزیستی ایلام، یکشنبه ۲۱ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت دختر را تحویل گرفته‌اند و پدر و همسرش تحت تعقیب قضایی هستند. بهزیستی استان پیش‌تر اعلام کرده بود که در رجوع به خانواده "داماد"، آنها را راه ندادند.

در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوبه ۱۳۹۱ از جمله آمده است: «هر گاه مردی بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.» تبصره‌ این ماده توضیح می‌دهد که "هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند و  این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است."

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، همان ماده‌ای است که عقد نکاح دختر تا قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام را به اذن ولی به شرط رعایت مصلح یا تشخیص دادگاه صالح منوط می‌کند.   

ورود دادستانی به این ازدواج در حالی است که کمیسیون قضایی مجلس ایران در دی ۹۷  طرح "کودک همسری" را رد کرد. فراکسیون زنان مجلس دهم با این طرح در صدد بود  تا سن ازدواج پسران ۱۸ و دختران ۱۶ سال باشد. این طرح، ادامه قانونی بود که در مجلس ششم تصویب شد و سن بلوغ دختران را از ۹ سال به ۱۳ سال افزایش داد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مخالفت با طرح، مادر بزرگش را مثال زده بود که در ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی نداشت.

تابستان ۹۷ دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج یک مطالعه کلان را منتشر کرد که نشان می‌داد در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵ بین ۴/۹ تا ۵/۶ درصد ازدواج‌های دختران، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است. در این گزارش آمده بود که کانون این قبیل ازدواج‌ها، مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهرهاست و نقش عامل فرهنگی در آنها بسیار پررنگ است.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، اعلام کرده که اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در روزهای آتی به دولت ارائه می‌شود.

ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده، هنوز در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است و ممنوعیت مطلق ندارد. اجازه پدر یا ولی قهری برای چنین ازدواجی کافی است. از نظر بسیاری کنشگران، "کودک آزاری" نام برازنده‌تری برای چنین ازدواج‌هایی است. گروهی نیز می‌گویند این  تجاوز به کودکان در لفاف قانون است.

جمعیت امداد دانشجویی "امام علی" که کارزاری تحت نام "نه به ازدواج کودکان" به راه انداخته، از دختربچه ایلامی با نام مستعار رها یاد کرده و در توئیتی نوشته بود: «... سهم رها از کودکی بازی نیست؛ رابطه با مردی ۵۰ ساله و گریه‌های پس از آن است...»