همه چیز از حکم دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۶، یعنی  یک سال پس از توافق هسته‌‌ای کشورهای پنج به اضافه یک با ایران شروع شد. یکی از شروط  ایران در برجام، آزاد شدن اموال و دارایی‌های بلوکه شده این کشور در خارج از مرزهای خود بود.

به‌رغم این توافق، دادگاه عالی آمریکا رای به مسدود شدن دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی داد. در حکم این دادگاه آمده بود که این پول برای پرداخت به خویشاوندان قربانیان و آن دسته از کسانی پیش بینی شده است که از حملات تروریستی ایران جان سالم به‌در برده‌اند.

جمهوری اسلامی پس از صدور حکم دادگاه عالی آمریکا با رجوع به توافق مودت دو کشور ایران و آمریکا، نسبت به حکم صادر شده به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه شکایت کرد.

خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) با انتشار گزارشی اعلام کرده است که رای این دادگاه نسبت به شکایت ایران در طول ساعات آینده اعلام خواهد شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از عمر پیمان مودت دو کشور ایران و آمریکا ۶۴ سال می‌گذرد. بر اساس این پیمان، وظیفه بررسی حقوقی اختلافات بین دو کشور برعهده دیوان بین‌المللی دادگستری است. همین پیمان پیش بینی کرده است که هر یک از دو کشور ایران و آمریکا از حق  خروج از پیمان برخوردارند.

آمریکا اعلام کرده است که به عضویت خود در این پیمان خاتمه می‌دهد. اما توافق مودت بین دو کشور پیش بینی کرده که این پیمان حتی پس از اعلام خروج یکی از دو کشور، به مدت یک سال معتبر خواهد ماند.

قربانیان حملات تروریستی

حکم سال ۲۰۱۶ دادگاه عالی آمریکا ناظر بر دو حمله تروریستی است. آمریکا مدعی شده است که ایران در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳دست داشته است.

افزون بر آن آمریکا از نقش ایران در حمله تروریستی به برج‌های خُبر عربستان سعودی در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ سخن گفته است؛ حمله‌ای که باعث کشته شدن ۲۴۱ سرباز شد.

دادگاه عالی آمریکا با حکم خود اعلام کرده بود که مبلغ دو میلیارد دلار از دارایی و اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به هزار نفر از افراد خانواده‌ها و مجروحان این حملات تروریستی پرداخت شود.

جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در حملات تروریستی یاد شده را رد کرده و اعلام کرده است که آمریکا هیچ سندی برای اثبات ادعای خود ندارد.

باید یادآور شد که گرچه رای دیوان بین‌المللی دادگستری قطعی است، اما اجرای احکام این دادگاه برای کشورها الزام‌آور نیست.

در مهرماه سال جاری، ایران علیه تجدید و تحریم‌های این کشور از سوی آمریکا به همین نهاد قضایی شکایت کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری رای به رفع تحریم‌های ناظر بر فروش مواد دارویی و غذایی به ایران داد. همین موضوع باعث خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران شد.