بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، روز چهارشنبه اول اسفند (۲۰ فوریه) از اقدامات این شورا در راستای مسدود کردن راه‌های "فامیل‌بازی، سفرهای خارجی بی‌ضابطه و اعطای هدیه‌های خاص به اشخاص" در شهرداری پایتخت ایران خبر داد.

خانم آروین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به انتشار مشخصات و حقوق ۶۵ هزار و ۹۳۰ نفر روی وبسایت "شفاف" که همگی به نوعی از شهرداری حقوق تمام‌وقت دریافت می‌کنند، گفت: «البته ممکن است این افراد استخدام رسمی‌ شهرداری تهران نباشند، اما از آنجا که ذیل قراردادهای مختلف از شهرداری حقوق دریافت می‌کنند، اطلاعات آنها روی سایت شفاف آمده است.»

فروردین ۹۸؛ زمان اعلام دریافتی واقعی مدیران

به گفته رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، ثبت حقوق این افراد روی وبسایت "شفاف" بر اساس حکم آنها صورت گرفته و شامل "همه دریافتی" آنان به دلیل "تعطیل‌کاری، اضافه‌کاری، پاداش‌های شش‌ماهه و..." نیست. بهاره آورین همچنین افزود که طبق توافق با معاونت منابع انسانی شهرداری تهران، قرار است پس از پایان سال جاری «مجموع دریافتی سالانه مدیران محاسبه و متوسط مزایای غیرمستمر مدیران در یک سال نیز منتشر شود. این کار به ابتدای فروردین سال آتی موکول می‌شود.»

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه با مشخص شدن مجموع دریافتی‌ها، می‌توان دریافتی کارکنان و مدیران شهرداری را "با ضابطه چک کرد"، یادآور شد: «اگر دریافتی افراد غیرقانونی باشد، باید با آن برخورد کنیم.»

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران یکی دیگر از دلایل انتشار اطلاعات و مشخصات کارکنان و مدیران شهرداری را "کشف" مواردی عنوان کرد "مصداق تعارض منافع هستند". به گفته خانم آروین «این یعنی با انتشار این اطلاعات، اگر کسانی در شهرداری استخدام شوند که از بستگان مدیران ارشد شهرداری یا شورای شهر باشند، این نسبت و خویشاوندی با نظارت همگانی کشف شود.»

انتشار شمار و هزینه سفرهای خارجی

بهاره آروین همچنین شمار سفرهای خارجی "کاری" مدیران شهرداری تهران در سال ۹۷ را در مجموع ۱۸ مورد اعلام کرد که در برخی موارد دو یا سه نفر نیز به عنوان همراه در این سفرها حضور داشته‌اند. آروین در عین حال گفت: «متاسفانه خیلی وقت‌ها گفته می‌شود که روی قراردادهایی که با پیمانکاران بسته می‌شود، یک یا چند سفر خارجی هم پیشنهاد می‌شود که این کار تخلف و ممنوع است. سعی کردیم نظارت همگانی را فعال کنیم تا اعلام کنیم که کدام سفرهای خارجی مجوز داشته‌اند و اگر مدیری در شهرداری به سفر کاری رفته که در این لیست قید نشده، تخلف کرده و موضوع باید مورد پیگیری قرار گیرد.»

این عضو شورای شهر تهران همچنین تأکید کرد: «برخی می‌گویند، تعداد سفرهای خارجی خیلی بیش از این است و قصد ما از انتشار این اطلاعات این است که با استفاده از پتانسیل نظارت همگانی تخلفات احتمالی در این زمینه را رصد کنیم.»

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تعداد سفرهای خارجی مدیران شهرداری پایتخت در سال ۹۷ "حدود یک سوم" سال ۹۴ و ۹۵ بوده است، وعده داد که هزینه این سفرها نیز در آینده منتشر خواهد شد. خانم آروین در عین حال افزود: «بیش از اینکه بخواهیم روی ضرورت و تعداد سفرها مانور دهیم، این برایمان مهم است که این سفرها مصداق تعارض منافع نباشند؛ یعنی اینگونه نباشد که افرادِ طرف قرارداد با شهرداری و پیمانکاران، این سفرهای خارجی را به عنوان یک نوع هدیه یا چیزی مثل این به مدیران مربوطه ارایه کرده باشند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

موضوع فساد در شهرداری تهران که از جمله دلایل تشکیل کمیته شفافیت شورای شهر پایتخت نیز هست، بحث جدیدی نیست. کمیته شفافیت در راستای شعار "شهرداری تمام شیشه‌ای" و با وجود کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران در دوره جدید، به ساختار این شورا افزوده شد.

اواخر آذرماه گذشته نتایج یک پژوهش در مدیریت شهری تهران از "۳۶ منشأ فساد" در شهرداری پایتخت ایران خبر داد. این پژوهش که مبنای تدوین "سند راهبردی مبارزه با فساد" در شهرداری تهران قرار گرفت، از جمله تأکید کرده بود که "شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات" مربوط به مجوزها و معاملات در شهرداری پایتخت می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.

واگذاری املاک نجومی یا "املاک تعاونی"؟

رسانه‌ای شدن اسناد جنجال‌برانگیز واگذاری "املاک نجومی" در دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران نیز موضوع فساد در این نهاد را هر چه بیشتر به سطح افکار عمومی کشاند. این افشاگری جنجالی که اوایل شهریورماه ۹۵ منتشر شد، به واگذاری چند هزار میلیاردی املاکی به برخی مدیران شهری و شماری از اعضای شورای شهر وقت تهران در دوره شهرداری قالیباف اشاره داشت.

سایت "معماری نیوز" که پیش از این افشاگری نیز از سوءاستفاده شهرداری تهران از پارک لویزان در جریان جشن عروسی دختر قالیباف گزارش داده بود، فیلتر شد و مدیر مسئول آن یاشار سلطانی برای حدود دو ماه به زندان افتاد. در پی حمایت‌های وسیع، از جمله حمایت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افشاگر پرونده "واگذاری املاک نجومی"، آقای سلطانی روز ۲۲ آبان ۹۵ با تبدیل قرار تأمین آزاد شد. قوه قضائیه ایران اما کمتر از یک ماه پیش یاشار سلطانی را به پنج سال زندان محکوم کرد. صادق کاشانی، وکیل این روزنامه‌نگار، از جمله اتهام‌های یاشار سلطانی را "جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور" و "نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی" عنوان کرده است.

سایت معماری‌نیوز متعلق به یاشار سلطانی از جمله تصویری از یکی از نامه‌های سازمان بازرسی ایران را منتشر کرده و شهرداری تهران را به "ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری" و تضییع اموال عمومی به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم کرده بود.

محمدباقر قالیباف اما تمام این اتهامات را رد می‌کند. شهردار اسبق تهران شامگاه گذشته نیز در شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر مدعی شد که موضوع نه املاک نجومی، بلکه تنها "املاک تعاونی کارکنان و مدیران" بوده، همه متهمان تبرئه شده و "آن فردی هم که این شایعات را راه انداخته بود خودش برای نشر اکاذیب محکوم" شده است.

یاشار سلطانی اما در واکنش به این اظهارات در توییتر نوشت: «وقتی شورا و شهرداری اصلاح‌طلب از ترس برخورد! پرونده املاک نجومی را پیگیری نمی‌کند، باید قالیباف طلبکار مردم باشد و با وقاحت به دوربین زل بزند و املاک نجومی را تکذیب کند!». این روزنامه‌نگار افشاگر در ادامه نوشته است: «لابد شریفی قائم‌مقامش که بدلیل فساد ده‌هزار میلیاردی ۲۰ ماه در زندان است و علیه رئیسش اعتراف کرده! خرگوش است.»

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، اواسط تیرماه گذشته خبر داده بود که با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسین باقری رئیس کل نیروهای مسلح ایران، مسئول رسیدگی به پرونده اتهام "فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی" عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف در زمان ریاست‌اش بر شهرداری تهران شده است. عیسی شریفی پیش از همراهی ۱۲ ساله‌اش با قالیباف در شهرداری تهران، از فرماندهان سپاه پاسداران بود.

با وجود اشاره یاشار سلطانی به زندانی بودن قائم‌مقام سابق قالیباف، خبرگزاری ایسنا ۱۷ دی‌ماه گذشته با استناد به اخبار رسمی قوه قضائیه ایران نوشته بود: «عیسی شریفی در یک سال گذشته با قرار وثیقه سنگین دوستانش آزاد است و پرونده او هم طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه بعد از یک سال بررسی در دادگاه نظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.»

انتقاد به فساد فراگیر در شهرداری تهران در دوران قالیباف تنها محدود به افشاگری‌های یاشار سلطانی نمی‌شود و بسیاری از مقام‌های دیگر شهرداری و اعضای شورای شهر نیز بارها از "تخلف‌ها" و "ناکارآمدی‌های" آن دوره پرده برداشته‌اند. محمدعلی نجفی، شهردار مستعفی تهران، یکی از این منتقدان بود که در گزارش صدروزه‌اش در روز ۲۴ دی‌ماه ۹۶ به "تخلف‌های گسترده و سوءمدیریت" در دوره پیش از خود اشاره کرد و از جمله گفت که در اواخر سال ۹۵ قراردادی میان شهرداری پایتخت و نیروی انتظامی ایران به امضا رسیده که پول آن صرف تبلیغات انتخاباتی قالیباف شده است.

محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال ۹۶ بود که چند روز پیش از برگزاری انتخابات، به نفع نامزد اصول‌گرایان ابراهیم رئیسی کنار کشید یا به روایتی مجبور به کناره‌گیری شد.

"خط قرمز" قالیباف

قالیباف از سوی دیگر به خاطر بدهی‌هایی میلیاردی نیز که از دوران خود بر جای گذاشته به شدت مورد انتقاد است. او اما این انتقاد را هم رد می‌کند. شهردار اسبق تهران چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی، بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی شهرداری به مدیریت شهری را "کاملا تکذیب" کرد و آن را "یک دروغ بزرگ" نامید. قالیباف گفت: «بدهی‌های شهرداری تهران ۱۶هزار میلیارد تومان بوده که از آن رقم ۱۴هزار میلیارد تومان مربوط به طلب شهرداری از دولت است.»

مسئولان شهری تهران در مقابل این سخنان، خواستار تعیین وقت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به قالیباف شده‌اند. مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز امروز چهارشنبه ضمن رد اظهارات قالیباف، به ایرنا گفت که «تنها یک قلم بدهی شهرداری تهران به بانک‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است».

الویری با بیان اینکه "سایر بدهی‌های شهرداری تهران نیز از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیسستم بانکی جداست"، خاطر نشان کرد: «شهرداری تهران حداقل هشت هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که این رقم بدهی نیز به دوران شهرداری قالیباف مربوط می‌شود.». او همچنین افزود: «بدهی شهرداری تهران مربوط به سایر بخش‌ها ازجمله افرادی که زمین‌های آنان را برای ساخت بزرگراه‌ها ازجمله امام علی (ع) خریداری کرده‌اند نیز جداست.» به گفته الویری، رقم دقیق بدهی شهرداری پایتخت ایران طی دو هفته آینده توسط شورای شهر تهران اعلام خواهد شد.

در چنین شرایطی و با وجود نیاز شهرداری تهران به سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان، واکنش قاطعی در برابر "تخلفات" دوران قالیباف دیده نمی‌شود. حتی روزنامه "شرق" در این میان "خط قرمز پررنگی" را احساس می‌کند. شرق روز گذشته در همین مورد نوشت: «حرف زدن از تخلفات دوره شهرداری قالیباف، برای شهرداران پس از او به نظر به خط قرمز پررنگی تبدیل شده که هر کسی نمی‌تواند از آن عبور کند.»

به نوشته این روزنامه، پیروز حناچی، شهردار کنونی تهران که پیش از رسیدن به این سمت لحن صریح‌تری داشت، اینک در مقابل انتقاد تند قالیباف از طرح بدهی‌های شهرداری، تنها به خواندن یک مصرع شعر قناعت کرده و محمدعلی نجفی، شهردار سابق نیز پس از طرح صریح انتقادات‌اش بیش از شش ماه دوام نیاورد و استعفا کرد.

با جدی‌تر شدن احتمال قرار گرفتن ابراهیم رئیسی بر رأس قوه قضائیه ایران، احتمال حضور محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای اصلی اصول‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جدی‌تر خواهد شد. طبعا اگر "نظام" چنین حضوری را بپذیرد، نامزد ریاست جمهوری‌اش بایستی از هرگونه چالش مخاطره‌آمیزی در امان باشد.